البيان/متابعات: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، محادثات في طهران مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تحرك دبلوماسي يستهدف احتواء أزمة الملاحة في مضيق هرمز وإعادة فتح الطريق البحري أمام حركة السفن.
وجاءت الزيارة القطرية في وقت تتصاعد فيه الضغوط الأمريكية على إيران، بينما تتواصل المساعي الإقليمية للتوصل إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالميًا.
وأعلنت الخارجية القطرية، عقب الزيارة، أن الدوحة وطهران ناقشتا مقترحًا لوضع إطار عمل مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت مع سلطنة عُمان عبر مضيق هرمز، في خطوة يمكن أن تشكل مدخلًا عمليًا لتخفيف القيود المفروضة على حركة السفن.
وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت أن مباحثات الشيخ محمد بن عبد الرحمن في طهران ستتناول حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل ٢٨ فبراير.
وتأتي المحادثات في ظل مؤشرات متزايدة على صعوبة استمرار الوضع الحالي؛ إذ تراجعت أسعار النفط مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي بشأن المضيق، بينما أعلنت هيئة بحرية بريطانية إصابة ناقلة بمقذوف غير محدد في المنطقة.
وفي المقابل، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه إن ما وصفه بـالحصار البحري الأمريكي بدأ يؤثر في قدرة إيران على استيراد الوقود، محذرًا من أن الإنتاج المحلي من البنزين لا يغطي الاحتياجات.
وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري أن الاتفاق الذي تجري مناقشته مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز يتضمن ترتيبات لتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها من الملاحة عبر المضيق، ما يشير إلى أن المفاوضات لا تقتصر على الجوانب الأمنية والملاحية، وإنما تمتد إلى الترتيبات الاقتصادية المرتبطة بإدارة حركة العبور.
وتعكس التحركات القطرية والعُمانية محاولة إقليمية لبناء صيغة مؤقتة تفصل ملف الملاحة عن الملفات الأكثر تعقيدًا في المواجهة الإيرانية–الأمريكية، بما يسمح بإعادة تدفق السفن تدريجيًا من دون انتظار تسوية شاملة للأزمة.