البيان/متابعات: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، تطلعها للمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة ضمن تحالف وطني واسع يضم مختلف القوى والفصائل السياسية.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن حماس تسعى إلى بناء أوسع تحالف وطني ممكن، معتبراً أن الانتخابات تمثل فرصة لإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أساس التوافق والشراكة الوطنية.
وأضاف قاسم أن الحركة تريد تحويل الاستحقاق الانتخابي إلى محطة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قاعدة تحظى بقبول شعبي وفصائلي، بما يفتح الطريق أمام قيادة وطنية موحدة تتولى إدارة الملفات الفلسطينية بصورة جماعية.
ويأتي موقف حماس في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حراكاً سياسياً بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة، بالتزامن مع اتصالات تجريها فصائل فلسطينية في القاهرة لبحث سبل إنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي.
وفي هذا السياق، قاد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، وفداً من الحركة خلال لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، تناولت تطورات المشهد الفلسطيني وسبل تذليل العقبات أمام المسار الانتخابي وتحقيق قدر أكبر من التوافق بين الفصائل.
وبحسب الموقف الذي أعلنته الحركة، فإن صيغة التحالف الانتخابي المرتقبة قد تتجاوز التحالفات الفصائلية التقليدية، في محاولة لتشكيل إطار سياسي أوسع يضم قوى فلسطينية مختلفة.
وتأتي هذه التطورات مع الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وفق المرسوم الرئاسي الفلسطيني الذي حدد موعد الاستحقاق.
ومن شأن إجراء الانتخابات أن يعيد ملف الشرعية السياسية وتجديد مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى صدارة المشهد، خصوصاً أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006 وأسفرت عن فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، قبل أن يتعمق الانقسام السياسي بين حركتي حماس وفتح.
وتسعى لجنة الانتخابات المركزية، وفق المعطيات المعلنة، إلى استكمال الترتيبات الفنية اللازمة للعملية الانتخابية، بما يشمل تحديث سجل الناخبين وتدقيق البيانات والاستعدادات اللوجستية والقانونية في المحافظات الفلسطينية.
ويرى مراقبون أن نجاح مثل هذا التحالف سيعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة التفاهمات بين حماس وفتح وبقية الفصائل، إضافة إلى البيئة السياسية والأمنية التي ستجرى فيها الانتخابات وترتيبات مشاركة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.
وتبقى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، وشكل القوائم والتحالفات التي ستخوضها، من أبرز الملفات التي ستحدد ملامح المرحلة السياسية الفلسطينية المقبلة.