وكان حزب العمال الكردستاني، قد أنهى العام الماضي حملته المسلحة التي استمرت عقودا ضد الدولة التركية، معلنا عن قراره بالتخلي عن السلاح وحل نفسه كجزء من جهود السلام. وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة من زعيم الحزب المحتجز عبد الله أوجلان.
ويحدد مشروع القانون الذي يتضمن 12 بندا الإجراءات الخاصة بنزع سلاح الحزب- الذي مازال يحتفظ بأغلبية أسلحته وإعادة تأهيل الآلاف من أعضاء حزب العمال الكردستاني.
ومن شأن مشروع القانون تعليق بعض أحكام السجن بحق أعضاء بحزب العمال الكردستاني المدانين وتأجيل تحقيقات ومحاكمات جارية لمدة خمسة أو 10 أعوام، بناء على مدى فداحة التهم .
وفي حال عدم ارتكاب جريمة متعلقة بالإرهاب خلال الإطار الزمني، سوف يتم إسقاط القضايا.
وسوف تستثني بنود المسودة المسلحين المدانين بارتكاب جرائم قتل عن عمد أو الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن مدى الحياة قبل 2005 .
وهذا ينطبق على أوجلان ورموز أخرى بارزة بحزب العمال الكردستاني.
كما تنص المسودة على تشكيل لجان وزارية وبرلمانية للإشراف على عمليات التخلي عن السلاح.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تدخل حيز التنفيذ بعد أن يؤكد مجلس الأمن الوطني التركي أن الحزب قام بحل نفسه وسلم جميع أسلحته.
وسيكون أمام الذين يريدون الاستفادة من القانون ستة أشهر للتقدم بطلب بعد نشر قرار مجلس الأمن الوطني في الصحيفة الرسمية.