وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 50 صوتاً مؤيداً في مقابل 48 صوتاً معارضاً لقرار صلاحيات الحرب الذي أقره مجلس النواب في وقت مبكر شهر يونيو (حزيران) الجاري، مما يعكس القلق المتزايد حتى بين بعض أعضاء حزب ترمب الجمهوري إزاء هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية، التي اندلعت في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مجلسا الكونغرس قراراً يلزم رئيس الولايات المتحدة بسحب القوات المسلحة من الأعمال القتالية، على النحو المنصوص عليه في قرار صلاحيات الحرب لعام 1973، المعروف على نطاق أوسع باسم قانون صلاحيات الحرب.
وسيظل التصويت على الأرجح رمزياً إلى حد كبير، فيما يحظى الجمهوريون بغالبية ضئيلة في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، وجاء تصويت مجلس الشيوخ متقارباً جداً بين الحزبين، إذ وافق عليه جميع الديمقراطيين باستثناء واحد، وانضم إليهم أربعة جمهوريين في تأييد القرار، وامتنع جمهوريان عن التصويت. ولم يتضح بعد كيفية تأثير ذلك في الحرب، في وقت تتفاوض فيه إدارة ترمب على اتفاق مع إيران.
وبموجب قانون صلاحيات الحرب، لا يحال مثل هذا القرار إلى البيت الأبيض لتوقيع ترمب، غير أن البيت الأبيض يصر على أن مشروع القانون هذا غير دستوري، وبالتالي غير ملزم.
ويقول خبراء قانون إن هذا الأمر لا يزال محل خلاف قانوني ومن المرجح أن يحسم في المحاكم، وقال سكوت أندرسون، كبير الباحثين بمعهد بروكينغز وكبير محرري موقع (لو فير) القانوني الإلكتروني، "ستتجاهل السلطة التنفيذية على الأرجح هذا القرار لأسباب دستورية، وليس من الواضح من له الحق في رفع دعوى قضائية لإنفاذه".
وكان مجلس النواب قد أقر التشريع أيضاً بدعم جمهوري ضئيل، وصوت المجلس لصالح القرار بغالبية 215 إلى 208 أصوات، بعدما صوت أربعة جمهوريين وجميع الديمقراطيين بالموافقة عليه.