البيان/متابعات: أصدر قاضٍ فيدرالي في مدينة نيويورك قرارًا يقضي بإسقاط القضية الجنائية المرفوعة ضد بنك هالك التركي وذلك عقب التوصل إلى تسوية بين إدارة البنك ووزارة العدل الأمريكية.
وتعود القضية إلى لائحة اتهام صادرة عام 2019، اتهمت البنك بالمساعدة في التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، من خلال تسهيل عمليات مالية وتحويلات مصرفية اعتبرتها السلطات الأمريكية مخالفة للقوانين الفيدرالية الخاصة بالعقوبات.
وبموجب التسوية، التي جرى التوصل إليها خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم إنهاء الملاحقة القضائية دون إقرار بالذنب من جانب البنك ودون فرض غرامات مالية، مقابل التزامه بإجراءات رقابية صارمة تتعلق بالامتثال، إضافة إلى قيود على أي معاملات مالية مرتبطة بإيران.
وتنص التسوية على استمرار مراقبة أنشطة البنك في ما يتعلق بالمعاملات الدولية، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين الأمريكية الخاصة بالعقوبات، مع فرض قيود إضافية على التعاملات المرتبطة بطهران.
ويُنهي هذا القرار القضائي سنوات من الإجراءات القانونية التي أثارت توترًا في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا، في ظل اتهامات متبادلة بشأن استخدام النظام المصرفي الدولي للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.