البيان/وكالات: أيدت المحكمة الإدارية في مدينة نانت الفرنسية قرار السلطات المحلية بمنع إقامة فعالية “اللقاء السنوي لمسلمي الغرب”، في خطوة أثارت ردود فعل سياسية واجتماعية متباينة داخل الأوساط الفرنسية.
وجاء قرار المحكمة دعماً للإجراء الذي اتخذته محافظة “لوار أتلانتيك” قبل ساعات من موعد انطلاق الفعالية، والتي كانت تستقطب سنوياً مئات الأسر والمشاركين من مختلف المدن الفرنسية لمناقشة قضايا الهوية والاندماج والتعايش داخل المجتمع الأوروبي.
وأكدت رئيسة بلدية نانت جوانا رولان أن قرار المنع صدر بشكل مفاجئ قبل أقل من 24 ساعة من موعد الفعالية، معتبرة أن هذه الخطوة حرمت العديد من العائلات من حدث اجتماعي وثقافي كان منتظراً منذ أشهر.
وأضافت رولان أن “الجمهورية يجب أن تجمع الناس لا أن تفرقهم”، معربة عن تضامنها مع المنظمين والمشاركين الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة عقب قرار الحظر.
من جهتها، أوضحت محافظة “لوار أتلانتيك” أن المحافظ فابريس ريغوليه-روز اتخذ القرار بناءً على توجيهات من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.
وركزت السلطات الفرنسية في مبرراتها على مشاركة شخصيات مرتبطة بـ جمعية مسلمي فرنسا، معتبرة أن بعض الطروحات المحتملة قد تتنافى مع مبادئ الدولة، وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً كافياً لتأييد قرار المنع.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل داخل فرنسا بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بالأنشطة والجمعيات الإسلامية، وسط انتقادات متكررة من منظمات حقوقية تعتبر أن الإجراءات الأخيرة تطرح تساؤلات حول حدود الحريات الدينية وحرية التعبير في البلاد.