وبحسب مشروع القانون، الذي نقله موقع "يسرائيل هيوم" العبري، سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلغاء تاما، ولن تكون ملزِمة لإسرائيل أو أي جهة تمثلها.
كما يقترح مشروع القانون إلغاء التشريعات التي كانت تهدف إلى تنفيذ اتفاقيات أوسلو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات.
وقالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، التي قدّمت مشروع القانون إن "اتفاقيات أوسلو كانت بمثابة رسالة ضعف للعدو مفادها أنه يستطيع المتاجرة في أرض إسرائيل. وعلى مر السنين، ثبت بما لا يدع مجالا للشك ما يحدث عندما تُمنح القوة والسلاح والأراضي لعدو هدفه القضاء على دولة إسرائيل. يجب على دولة إسرائيل أن تتحرر من هذه الاتفاقيات الفاشلة، وأن تستعيد مسؤوليتها الكاملة عن أمن مواطنيها وسيادتها". بحسب مزاعمها.
ودعت ليمور سون هار ميليخ أعضاء اللجنة الوزارية إلى دعم مشروع القانون.
وتم التوقيع على اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر/أيلول 1993.
ووقّع الاتفاق رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين عن الجانب الإسرائيلي، والرئيس الراحل ياسر عرفات عن الجانب الفلسطيني في البيت الأبيض الأمريكي.
ويعد اتفاق أوسلو أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وينص على "إنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة". وضم عدّة بنود بعضها يتعلق بهيكلية السلطة الفلسطينية وتكوينها، وإقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية.