• - الموافق2026/11/17م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
قمة

تستعد مدينة شينجن الصينية لاستضافة قمة ثلاثية مرتقبة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، في اجتماع تكتسب أهميته من توقيته وطبيعة الملفات المطروحة، وسط حديث عن احتمال أن يشكل محطة في إعادة ترتيب العلاقات بين القوى الكبرى.

البيان/متابعات: تستعد مدينة شينجن الصينية لاستضافة قمة ثلاثية مرتقبة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك»، في اجتماع تكتسب أهميته من توقيته وطبيعة الملفات المطروحة، وسط حديث عن احتمال أن يشكل محطة في إعادة ترتيب العلاقات بين القوى الكبرى.

وتستحضر القمة المرتقبة مؤتمر يالطا الذي جمع ستالين وروزفلت وتشرشل في فبراير/شباط 1945، حين تفاوض قادة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على مستقبل أوروبا وشكل النظام الدولي، بينما كانت القوات السوفيتية قد وصلت إلى نهر أودر، على مسافة نحو 80 كيلومتراً من برلين. يومها لم تكن المفاوضات منفصلة عن موازين القوة العسكرية التي كانت تتشكل على الأرض، وهو ما يمنح المقارنة مع اجتماع شينجن دلالة تتجاوز مجرد اجتماع ثلاثة قادة.

وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، فإن المباحثات المتعلقة بشكل الاجتماع وجدول أعماله لم تُحسم بالكامل، وأن بكين تجري اتصالات مع الأطراف المعنية. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الملفات المحتملة تشمل الحد من انتشار الأسلحة النووية وتقليص الترسانات، والحرب في إيران، والعلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

ورغم عدم إدراج أوكرانيا رسمياً ضمن جدول الأعمال المعلن، فإنها ستظل حاضرة في الحسابات الاستراتيجية للقمة، خصوصاً أن أي تفاهم روسي أمريكي بشأن مستقبل الأمن الأوروبي، أو انتشار قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» وأنظمته العسكرية في شرق أوروبا، ستكون له انعكاسات مباشرة على مسار الحرب وترتيبات ما بعدها.

ويبرز هنا مبدأ «الأمن غير القابل للتجزئة»، الذي تستند إليه موسكو في مطالبتها بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية الأوروبية، على أساس أن أمن دولة لا ينبغي أن يتحقق على حساب أمن دولة أخرى. وكانت روسيا قد طرحت في ديسمبر/كانون الأول 2021 مشروعين لاتفاقين أمنيين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، تضمنا مطالب تتعلق بتوسع الحلف شرقاً والانتشار العسكري والصاروخي في أوروبا. لكن هذه المطالب لم تفضِ إلى اتفاق، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وفي هذا السياق، تكتسب الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومستقبل الترتيبات الأوروبية أهمية إضافية، إذ إن أي تسوية للحرب لن تقتصر على تحديد خطوط وقف القتال، بل ستتصل أيضاً بمستقبل العلاقة الأمنية بين موسكو والغرب، وموقع أوكرانيا في النظام الأوروبي، وطبيعة الضمانات المقدمة للأطراف المعنية.

وتكشف المقارنة بين يالطا وشينجن عن تحوّل أساسي في بنية النظام الدولي؛ فبعد عقود من الهيمنة الأمريكية النسبية، باتت واشنطن مضطرة إلى التعامل مع قوى تمتلك أدوات اقتصادية وعسكرية واستراتيجية قادرة على التأثير في التوازنات العالمية. كما أن تصاعد الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا يعيد طرح الحاجة إلى قواعد جديدة لإدارة التنافس بين القوى النووية، ومنع تحوله إلى مواجهة مفتوحة.

غير أن السؤال لا يتعلق فقط بما ستتفق عليه واشنطن وموسكو وبكين، بل أيضاً بمكانة القوى الأخرى في أي ترتيبات محتملة، من الدول الأوروبية إلى دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. فكما أثرت تفاهمات يالطا في مصائر دول لم تكن ممثلة على طاولتها، قد تترك أي تفاهمات ثلاثية جديدة آثاراً واسعة على الدول التي ستجد نفسها أمام توازنات لم تشارك في صياغتها.

 

أعلى