• - الموافق2026/11/17م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
حكومة آيزنكوت.. ثلاثة مسارات لاختبار إسقاط نتنياهو

تدخل محاولات تشكيل حكومة صهيونية جديدة برئاسة غادي آيزنكوت مرحلة حاسمة، مع انتقال التحركات السياسية من الاتصالات الثنائية والتفاهمات الأولية إلى اختبار القدرة على بناء أغلبية برلمانية قابلة للحياة. وتتحرك هذه الجهود عبر ثلاثة مسارات متوازية: حكومة وحدة مع الليكود، واستقطاب الأحزاب الحريدية، أو تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف. ويعكس تعدد المسارات حجم التعقيد الذي يواجه معسكر التغيير، كما يكشف أن إزاحة بنيامين نتنياهو لا تعني بالضرورة الاتفاق على شكل الحكومة التي ستخلفه.

البيان/صحف: تدخل محاولات تشكيل حكومة صهيونية جديدة برئاسة غادي آيزنكوت مرحلة حاسمة، مع انتقال التحركات السياسية من الاتصالات الثنائية والتفاهمات الأولية إلى اختبار القدرة على بناء أغلبية برلمانية قابلة للحياة. وتتحرك هذه الجهود عبر ثلاثة مسارات متوازية: حكومة وحدة مع الليكود، واستقطاب الأحزاب الحريدية، أو تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف. ويعكس تعدد المسارات حجم التعقيد الذي يواجه معسكر التغيير، كما يكشف أن إزاحة بنيامين نتنياهو لا تعني بالضرورة الاتفاق على شكل الحكومة التي ستخلفه.

ويمثل مسار حكومة الوحدة الخيار الأكثر حساسية، لأنه يضع آيزنكوت أمام معضلة سياسي وهي إشراك الليكود في حكومة يفترض أن تكون بديلاً عن نهج نتنياهو. فالاجتماع الذي جمع ممثلي ياشار وبياد والليكود في هرتسليا لم يفضِ إلى اختراق ملموس، رغم الحديث عن أجواء إيجابية. ويكشف الخلاف بشأن التناوب على رئاسة الحكومة أن الطرفين لا يتفاوضان على توزيع المناصب فحسب، بل على طبيعة المرحلة السياسية المقبلة. فبينما يريد أنصار آيزنكوت حكومة برئاسته لولاية كاملة، وتطرح مصادر في الليكود صيغة تناوب تمنح نتنياهو أو حزبه فرصة للعودة إلى موقع القيادة.

وتكمن خطورة هذا الخيار في أن دخول الليكود إلى الحكومة قد يمنح نتنياهو نفوذاً سياسياً يسمح له بتعطيل قراراتها أو تقويض رئيسها من الداخل، وهو ما يجعل تجربة الوحدة محفوفة بمخاطر إعادة إنتاج الأزمة بدلاً من إنهائها. كما أن مطالب العديد من الناخبين بتضمين الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية تضع أي حكومة مقبلة أمام اختبار المساءلة عن إخفاقات الحرب، وهو ملف قد يتحول إلى نقطة صدام مع نتنياهو.

ويمثل استقطاب حزب «يهدوت هتوراة» المسار الأكثر واقعية لتوسيع قاعدة الائتلاف، لكنه يضع آيزنكوت أمام اختبار صعب يتعلق بقضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية، التي باتت من أكثر الملفات حساسية في السياسة الصهيونية.

فمطالب الحزب الحريدي لا تتوقف عند وقف اعتقال المتخلفين عن الخدمة أو إقرار قانون جديد للتجنيد، بل تشمل ضمانات تتعلق باستقلالية التعليم الديني، والحفاظ على الوضع القائم في قضايا الدين والدولة، فضلاً عن اشتراط أغلبية يهودية داخل الائتلاف. وهذه المطالب تعني عملياً أن انضمام الحزب قد يتطلب تنازلات تمس المبادئ التي يحاول آيزنكوت تقديمها بوصفها أساساً لحكومته، وفي مقدمتها مبدأ المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية.

ومن هنا، لا تبدو المفاوضات مع الحريديم مجرد حسابات لتأمين مقاعد إضافية، بل مواجهة بين ضرورات تشكيل الحكومة والالتزامات السياسية والأيديولوجية لمكوناتها. فقبول مطالب «يهدوت هتوراة» قد يضمن الأغلبية، لكنه قد يضعف صورة آيزنكوت لدى قطاعات من الناخبين الذين يطالبون بإنهاء الامتيازات المرتبطة بالإعفاء من التجنيد.

أما المسار الثالث، القائم على تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، فيمثل خياراً مختلفاً من حيث طبيعة الائتلاف ومصادر شرعيته البرلمانية. فبدلاً من إشراك الأحزاب العربية في الحكومة، يقوم التصور على توفير دعمها من خارجها، بما يسمح لمعسكر التغيير بتجاوز بعض العوائق التي تفرضها الخلافات الأيديولوجية بين مكوناته.

وتكشف مبادرة يائير غولان للتواصل مع قادة الأحزاب العربية عن إدراك متزايد بأن إسقاط نتنياهو قد يتطلب تجاوز الاصطفافات التقليدية، خصوصاً إذا تعثرت المفاوضات مع الليكود والحريديم. كما أن الاتفاق المبدئي بين غولان وآيزنكوت بشأن إنشاء لجنة برلمانية لمعالجة التعديلات القضائية يشير إلى وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها.

لكن هذا المسار لا يخلو من عقبات؛ فالأحزاب العربية لم تمنح موافقتها حتى الآن، فيما يعارض أفيغدور ليبرمان هذا الخيار. كما أن الدعم الخارجي لا يضمن بالضرورة قدرة الحكومة على تمرير موازنتها أو تنفيذ برنامجها، ما يجعل استقرارها مرتبطاً باستمرار التفاهمات البرلمانية وتجنب الخلافات داخل معسكرها.

وفي ضوء هذه المسارات، تكتسب جلسة التصويت المرتقبة على انتخاب ماتان كاهانا رئيساً للكنيست أهمية تتجاوز شغل المنصب؛ إذ يمكن أن تكشف طبيعة الاصطفافات الفعلية، ومدى استعداد الليكود والصهيونية الدينية للتعاون مع الكتلة الجديدة. كما ستوفر مؤشراً أولياً على قدرة آيزنكوت على تحويل التفاهمات السياسية إلى تحالفات تصويتية ملموسة.

وبذلك، تبدو المفاوضات الجارية معركة على شكل النظام السياسي الصهيوني في المرحلة المقبلة، وليس مجرد سباق لتبديل رئيس الحكومة. فآيزنكوت يمتلك عدة طرق للوصول إلى السلطة، لكن كل طريق يفرض عليه ثمناً سياسياً مختلفاً؛ الوحدة قد تعيد نتنياهو من نافذة الشراكة، والتحالف مع الحريديم قد يفرض تنازلات في ملف التجنيد، أما الاعتماد على دعم الأحزاب العربية فيواجه اعتراضات داخل معسكره. وتبقى قدرته على الموازنة بين هذه التناقضات هي المحدد الحقيقي لفرص نجاح مشروعه.

 

أعلى