البيان/تونس: أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، أن مجلس الوزراء بحث مشروع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك خلال اجتماع أشرف عليه الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج.
ويفرض المرسوم، في مادته الـ24، عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي، أي أكثر من 16 ألف دولار، على من يتعمد إنتاج أو نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عبر أنظمة المعلومات والاتصال، إذا كان الهدف الإضرار بحقوق الغير أو الأمن العام أو بث الرعب بين السكان، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المستهدف موظفًا عموميًا.
وأثار المرسوم منذ صدوره عام 2022 انتقادات من منظمات حقوقية تونسية ودولية، على خلفية ما تعتبره اتساعًا في نطاق تطبيقه بما يمس حرية التعبير. ويأتي بحث تعديله في وقت لا تزال فيه أحكامه نافذة، وفق قواعد البيانات القانونية المتاحة.