وقال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، إن نحو 30 ترخيصا جرى تعليقها عندما أعلنت الحكومة القيود في سبتمبر 2024، فيما رفضت منذ ذلك الحين أكثر من 50 طلبا جديدا للحصول على تراخيص تصدير إلى إسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة «جويش كرونيكل» البريطانية.
وأوضح دوتي أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة في 8 سبتمبر شددت القيود على الصادرات إلى إسرائيل، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ«قفل مزدوج» على صادرات الأسلحة، إذ بات يتعين تقييم التراخيص في ضوء الشروط القائمة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك في ضوء موقف الحكومة البريطانية بشأن عدم قانونية الاحتلال.
وقال إن جميع التراخيص تخضع للمراجعة، وإنه راجع شخصيا كل ترخيص للتأكد من أن المواد المسموح بتصديرها لا تستخدم في الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.
وبشأن برنامج مقاتلات (F-35)، قال دوتي إن المكونات البريطانية المخصصة للبرنامج الدولي لمقاتلات (F35) لا تزال مستثناة إلى حد كبير من القيود، موضحا أن بريطانيا أوقفت الصادرات المباشرة من مقاتلات F-35 إلى إسرائيل، لكنها تواصل توريد قطع غيار تدخل في منظومة الإمداد العالمية للبرنامج.
وبرر استمرار توريد هذه المكونات باعتبارات تتعلق بأمن بريطانيا وحلفائها، قائلا إن سحبها من البرنامج قد تكون له تداعيات خطيرة على البرنامج بأكمله.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في سبتمبر 2024 تعليق نحو 30 ترخيصا من أصل قرابة 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد مراجعة أكدت الحكومة خلالها وجود خطر واضح من إمكانية استخدام بعض الصادرات في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وبحسب «جويش كرونيكل»، فإن إجمالي التراخيص التي علقتها أو رفضتها بريطانيا منذ بدء القيود في سبتمبر 2024 تجاوز 80 ترخيصا، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الذي جرى تعليقه عند بدء الإجراءات