البيان/أنقرة: أمرت محكمة تركية باحتجاز 16 شخصاً على ذمة التحقيق في إقليم إزمير غربي البلاد، في إطار حملة حكومية شملت مداهمات واسعة لجمعيات ومنشآت مرتبطة بأنشطة الشذوذ الجنسي.
وقال مكتب المدعي العام في إزمير إن السلطات ألقت القبض على 18 مشتبهاً بهم ضمن عملية أُطلق عليها «عائلتي آمنة»، وأمرت باستمرار احتجاز 16 منهم، فيما أخضع اثنان للمراقبة القضائية.
وقال وزير العدل أقن جورلك إن التحقيقات، التي نسقها ممثلو الادعاء في إسطنبول وأنقرة وإزمير وآيدين ومرسين، شملت 162 مشتبهاً بهم وتسع جمعيات و13 نشاطاً تجارياً في 15 إقليماً.
وأضاف ممثلو الادعاء أن التحقيقات تتعلق بجرائم من بينها الدعارة والفحش، إلى جانب مزاعم بشأن تعرض الأطفال والقاصرين لتأثيرات مرتبطة بقضايا الميول الجنسية والهوية الجنسية.
وتأتي الحملة في وقت يروج فيه الرئيس رجب طيب أردوغان لما يعرف بـ«عقد الأسرة والسكان»، في إطار توجه حكومي يركز على مواجهة انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، وتعزيز سياسات حماية الأسرة والطفولة.