البيان/وكالات: أعلنت الإمارات، الثلاثاء، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، على خلفية ما وصفته أبوظبي بـ«التصعيد الإقليمي» الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، عفراء الهاملي، إن القرار يشمل «جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران»، مؤكدة أن الخطوة جاءت في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة.
ونفت الهاملي ما وصفته بـ«الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية» بين البلدين، مشددة في الوقت ذاته على تمسك الإمارات بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، وعلى التزامها بصون سلامة النظام المالي الدولي وفق القانون الدولي والمعايير العالمية.
ويأتي القرار بعد إعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد دفاعاتها الجوية صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة، في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.
ويمثل القرار تحولاً مهماً في العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وطهران، إذ تعد الإمارات، وفق المعطيات الواردة، ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وأكبر شريك خليجي وعربي لها. ويتراوح حجم التبادل التجاري السلعي غير النفطي بين البلدين بين ٢٧ و٢٩.١ مليار دولار سنوياً، مع وجود خطط سابقة لرفع القيمة إلى نحو ٣٠ مليار دولار.
ويضع تعليق العلاقات التجارية والمالية مع إيران أحد أبرز المسارات الاقتصادية بين الجانبين أمام اختبار غير مسبوق، كما قد ينعكس على حركة التجارة وإعادة التصدير والقطاع المالي في الإمارات، خصوصاً في ظل الحجم الكبير للتبادل غير النفطي بين البلدين.