تزخر كتب النوازل[1] بمادة تاريخية وفقهية غاية في الأهمية، وتُعَد سجلاً حافلاً لجوانب كثيرة من حياة الأفراد والجماعات، وتعمل على كشف كثير من القضايا الفكرية والاجتمـاعية والتشريعية؛ فالنوازل تعني ما يَعـرِض لأفراد المجتمع من قضايا ومنازعات قضائية تُطرَح على القضاة؛ ولهذا الأمر قيمة عظيمة بلا شك لا من الناحية الدينية فقط؛ بل لأنها كذلك تُلقي الضوء على كثير من دقائق الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما تُطْلعنا على مدى الأصالة في التشريع المغربي والأندلسي، ومدى آثار البيئات الإقليمية في هذا التشريع، كما تعمل على التعرف على النُّظم القضائية، ودور المفتين والمشاوَرِين في إرشاد المتقاضين ومناصرة المظلومين وتنوير رأي الحاكمين، والتعرف على منشآت المجتمع الحبسية، وما قدمت من دعم دائم للمؤسسات الدينية والتعليمية والجهادية.
ومن أبرز مميزات كتب النوازل: الواقعية، والتجدد، وتنوع التأليف، ومن ثَمَّ تكون كتب النوازل منجماً غنيّاً بمعلومات موازية يستفيد منها المؤرخ والقانوني والاجتماعي. وتقول المستعربة الفرنسية رايل آريه: «تشكل هذه الفتاوى أهمية عظمى ليس فقط في مجال الفقه الإسلامي[2] في الأندلس، إنما أيضاً في غزارة المعلومات التي تقدِّمها لنا حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه، هذه المعلومات تكاد تخلو منها - تقريباً - كتب المؤرخين»[3].
والنازلة الفقهية تعكس صورة المجتمع الإسلامي في خصوصياته وفي مشاكله وتعقيداته. كما أن غنى مادتها يمكِّن من كشف ما عجزت الحوليات التاريخية عن كشفه. فالفقه الإسلامي ليس مجرد نظريات ميتة في الكتب فقط؛ بل هو فقه للحياة، أو كما يقول ابن سهل: «التجربة أصل كل فن»[4].
من المعروف أنه منذ أن وصل المذهب المالكي إلى الأندلس وأهلُها على رأي هذا المذهب، وما انقطعت صلتهم به، والفقه المالكي فقه (علمي - عملي)، يَعتدُّ بالواقع، ويأخذ بأعراف الناس وعاداتهم، ويستند إلى المصالح المرسَلة التي هي من أجلِّ قواعده، وهكذا انطلـق الفقـه الأندلسـي يبـدع في غير ما مجـال من مجالات المعرفة، وأطلق لنفسه حرية الفكر والبحث وتفجرت فيه ينابيع النبوغ؛ فأبدع حضارة قلَّ نظيرها بين الأمم التي عاصرته؛ إذ كان أكثر قبولاً للتمدن، لقد تقصَّى فقهاء هذا القُطر أحول زمنهم، وأوضاع مجتمعهم؛ فاستنبطوا لهـا من التقنيـات الملائمـة لظروفهـا وأحوالهـا ومسـتواها، ما يكشف عن دقائق الأحداث والمواقف والأوضاع، ليس هذا فحسب؛ بل إنهم في ما تقصَّوه من جزيئات، جاوزوا حدود زمانهم في رؤية ثاقبة نحو المستقبل[5].
ويوضح خوان مارتوس كيصادا Juan Martos Quesada أن: «الأدب القانوني الأندلسي يُعد بدرجة أُولَى أدباً تطبيقياً براغماتياً يروم حل مشاكل معيَّنة وإيجاد حلول ملموسة ودقيقة»[6]. وهو ما عكسته (كتب النوازل) وفي مقدمتها كتاب (النوازل) لابن سهل الأندلسي و (كتاب المعيار) للونشريسي، بالإضافة إلى رسائل (الحسبة) التي تعد بمثابة أعمال تطبيقية يتخذها نظار السوق كدليل لمساعدتهم في القيام بمهمتهم[7]، من منطلق أن القانون الإسلامي هو فقه وشريعة، وبذلك فهو لصيق بالخاصية الدينية[8].
وسوف نحاول في هذا المبحث أن نقف على مدى أهمية كتب النوازل كمصدر هام يثري الدراسات التاريخية والقانونية، وكيف أن دراسة تلك النوازل تكشف لنا حُجُب كثير مما نجهله في فترة العصور الوسطى الإسلامية بصفة عامة والمغرب والأندلس بصفة خاصة.
نوازل ابن سهل ( ت 486هـ - 1093م )[9].
يُعتبَر كتاب (الأحكام الكبرى لابن سهل) من أجَلِّ الكتب التي تنتمي إلى هذا اللون من المؤلَّفات[10]، ويقدم لنا بشكل عملي تطبيقي ما كان يجري في المجتمع من منازعات تمثِّل حياة الناس خير تمثيل[11]. وتأتي أهمية نوازله في أنها كانت شاهد عيان على تلك القضايا (الاجتماعية والقانونية والتاريخية)، كما تضمنت وثائقَ غاية في الأهمية عن أحكام القضاء الجنائي في الأندلس في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وتُلْقي الضوء على التاريخ الاجتماعي للأندلس في تلك الحقبة التاريخية الحساسة، وعلى الإجراءات وأسلوب البحث القانوني والتحقيق والتدقيق الذي كان يتولاه القاضي قبل الفصل في القضايا المعروضة عليه.
وتضمَّنت نوازله أيضاً التحقيق في جرائم مثل: القتل العمد ببواعثه المختلفة، والاغتصاب، والضرب، والجرح المفضي إلى الموت أو القتل الخطأ في عرف القوانين الوضعية الراهنة، وجرائمِ السبِّ والقذف والتهديد، وجرائمَ أخرى، مثل تعكير الأمن والعبث به وتهديد سلامة الأرواح، والاعتداء على حرمة الـمُلكية الخاصة[12]. وقد استفاد من هذه النوازل ليفي بروفنسال؛ حيث رجع إليه [أي إلى الكتاب] في كثير من المواضع التي كُتبَت عن نُظُم الحكم في الأندلس، وعن حياة المجتمع الأندلسي وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية[13].
كما وجدنا وثائق تتعلق بقضايا عدة، منها: قضايا خاصة بالسوق ورقابة المحتسب على أعمال الصناع والتجار، ومنها: أن بعض الخرازين[14] تألَّبوا على المحتسب وأرادوا إخراجه من السوق ومنعَه من إعمال رقابته عليهم، وادَّعوا عليه بإلحاق الأذى بهم والتسلط عليهم؛ لأنه كشف غشهم ونبههم إلى سوء عملهم وردِّهم ابن عتاب[15]، وأكد على أنه لا يباح لهم ذلك، والأَوْلى بالإخراج المعترِض لا المحتسب[16].
ونجد وثيقة أخرى توضح استيلاء ابن السقاء (مدبِّر الحكم الجَهوَري) على أموال المسلمين؛ فأصبح ذا ثروة طائلة وابتنى القصور والضِّياع، وكانت وقائع القضية والحكم فيها محلَّ تشاور بين صاحب أحكام قضاء الجماعة بقرطبة (سراج بن عبد الله)، وبين المشاوَرِين (محمد بن عتاب، وأحمد بن محمد، وموسى بن هذيل) من فقهاء قرطبة، وتؤكد الوثيقة على أن ابن السقاء قَبْل تولي المنصب لم يكن يملك من حطام الدنيا شيئاً، وعندما توفي عام 455 هـ خلَّف تَرِكة واسعة وتبيَّن أنها من أموال لمسلمين. وتم التوصل إلى أن جميع ما تركه هو للمسلمين إلا ما صحَّت ملكيته له[17].
كما أفادت نوازله في قضايا كثيرة، منها: قضايا الجواري والإماء، ورَفْع بِيَع النصارى، والمعاملات اليومية بين المسلمين واليهود في الأندلس في بداية عصر المرابطين. وكشفت نوازله عما كان يحدث في الأندلس من (تدليس في الشهادة على الخط)[18] من خلال ما ذكره لأحد أعلام المذهب المالكي، وهو الفقيه محمد بن عبد الحكم، الذي قال عن هذه الشهادة: «لا أرى أن يُقضى في دهرنا بالشهادة على الخط لما أحدث الناس من الفجور والضرب على الخط»[19]، وكانت الشهادة على الخط ترتبط في حالات كثيرة بالتدليس[20].
ابن الحاج ( ت 529 هـ - 1134م )[21]:
وابن الحاج الشهيد[22]، شخصية علمية، عاصرت المرحلة المرابطيـة حتى (529هـ - 1134م)، وتميـزت فتـاواه بالتنـوع، فضلاً عن معاصرته لكبار العلماء: كابن رشـد الجد (450 - 520 هـ، 1058 - 1126م)، وابن عتاب، والقاضي ابن حمدين، وقد أورد نصوصاً عبَّرت عن مظهر هام من مظاهر التحولات الكبرى، في كيفية تعامل السياسي والفقيه مع ميراث ملوك الطوائف المالي والعقاري، وهي من المسائل الخطيرة أثناء قيام أنظمة سلطانية جديدة تتجدد معها العقود والوثائق والأحكام بحسب ظروف العصر؛ فقد كان ابن الحاج واضحاً مع حق بيت مال المسلمين في أموال الحكام المتغلبين (أموال الظَّلَمة)، وقد أدَّت جرأة ابن رشد الجد الذي استُفتِي في هذا الأمر إلى محنة كبرى، انتصر فيها السياسي الظرفي على الحكم الشرعي، وهذا من خلال تدخُّل ابن حمدين قاضي الجماعة بقرطبة وواحد من أشهر وجوه العصر أيضاً.
ومن بين النصوص النادرة نص هام يتحدث عن قضايا الجواري والإماء والعبيد ومحاكم العصر في حواضر المرابطين؛ حيث أظهر ابن الحاج (حِسَّ الفتوى) الذي اكتسبه من خلال تعامله مع واقعه المجتمعي كما أفاد ابن الحاج من خلال فتاويه الخاصة بالـمُلْكية العقارية ووَضْع البساتين والنزاعات القائمة بين الأقارب، ومسائل المياه؛ خاصة في عنصر الفلاحة، وتنهض حصيلة النصوص الكثيرة حجةً قائمة على أهمية المصادر الدفينة وكتب النوازل خاصة في إعادة كتابة تاريخ الغرب الإسلامي الديني والثقافي والاقتصادي.
وكان لاكتشاف نوازل ابن الحاج، وطبع نوازل ابن رشد والشعبي المالقي والبُرْزُلي أن قدمت خدمة معرفية لا مثيل لها؛ فقد كشفت وثائق ابن الحاج زيف ادِّعاءات المدرسة الاستعمارية حول مسائل القبيلة والتراتب الاجتماعي، كما كشفت الملكيات العقارية والنزاعات في الريف الأندلسي والمغربي أهميةَ إعادة النظر في نظرية علماء الأنثروبولوجيا من أساسها، وأدعياء أن نهضة الأندلس قائمة على الميراث الروماني حول تقنيات السقي وتوزيع المياه في البساتين.
وفي نوازله نجد نصوصاً حول وسائل غير شرعية ساهمت في تكوين الملكيات الفردية: كالبيع بالغبن والمحسوبية الذي ساد خلال المرحلة المضطربة من العصر المرابطي الأخير[23]، وكذلك عمليات الاغتصاب والسطو والاستحواذ بالقوة على بعضها. وفي هذا الصدد وردت نازلة حول زعيم منطقة قروية استحوذ على أرض رجل[24]، فضلاً عن نازلة أخرى تكشف عن استغلال مقدَّم القرية لنفوذه بقصد الحفاظ على أرض حصل عليها بوسيلة غير شرعية[25].
إن نصوصه تكشف بما لا يدع مجالاً للشك عن وجود ملكيات غير شرعية في بوادي المغرب والأندلس خلال الحقبة المرابطية[26]؛ وذلك من خلال نازلة حول شخص دفعه قوم عن أرضه وشجره، وهو نص غني عن كل بيان؛ إذ كما أن غياب بعض الأشخاص عن أراضيهم لسبب من الأسباب قد يؤدي - حسبما تبيِّنه النصوص لابن الحاج - إلى هضم حقوقهم، وفي هذا السياق وردت نازلة حول رجل ترك ابنين وترك لهما قرية يعمرونها، فغاب أحدهما غيبة متصلة ثم قَدِم فوجد الأخ قد توفي وترك ابناً له يعتمر القرية، فقال له العم: يا بن أخي! هذه القرية حصتي فيها، فقال له الصبي: يا عم ليس فيها شيء[27].
وبَدَيهي أن تُسفِر عمليات الاستحواذ عن نشوب نزاعات شملت سكان القرية أحياناً لتشمل الأقرباء أنفسهم؛ بل امتدت لتشمل الأخوة داخل العائلة الواحدة. وفي هذا المنحى ورد في إحدى نوازله أن رجلاً توفي عن قرية كان له فيها مُلْك وفي غيرها فاستغل ابنه الملْكين جميعاً مدة ثلاثين عاماً بعد وفاة ابيه، ثم قامت عليه أخته تطلب حظاً فيها؛ كان لأبيها في القرية التي توفي فيها[28].
ومن نوازل ابن الحاج يمكن للبحث التاريخي الإفادة منها في رصد شكل من أشكال العلاقة بين المزارع وربِّ الأرض، وهو ما يُعرَف بـالمغارسة التي تقتضي أن يستأجر المالك زارعاً يتقن غراسة الأشجار لمدة يتفق عليها الجانبان، قد تصل إلى عشر سنوات. وبمقتضى العقد يسلِّم صاحب الأرض المساحة المغروسة وما يستلزمها من سقي وزريعة، بينما يقدم المزارع عمله فيتعهد الأشجار بالغراسة والسقي، على أن يتقاسم الطرفان المحصول مناصفة[29]. غير أنه في بعض الأحيان كان يترتب على ذلك مشاكل بينهما، خاصة عند حدوث كوارث طبيعية أو حريق يأتي على الأشجار. وهذا ما يتضح من خلال النازلة الآتية[30]: «سئل ابن الحاج عمَّن غارس رجلاً إلى الإطعام مغارسة صحيحة؛ فإذا بلغته، كان بينهما بنصفين يقتسمانه. فلما بلغ ذلك، احترق، فامتنع ربُّ الأرض من إعطائه نصفها»[31].
وفي نوازله أيضاً يتضح لنا وجود علاقة وطيدة بين أصحاب النفوذ والنظام المرابطي الذي منحهم الجاه وحظوا برعايته رغبة أو رهبة، ومنها ما ورد في إحدى نوازله من أن رجلاً عاوض فداناً بكَرْمٍ[32] كان بحوزة مقدَّم القرية، وكان للرجل أخت لها نصيب في الفدان، فلما علمت بذلك أرادت أن تطالب مقدَّم القرية بحقها، فلم تجرؤ عليه حتى زال من خطته[33]. وأبرزت نوازله كثيراً من صلاحيات المحتسب وحدود سلطته[34].
وفي ميدان الصناعة تختزن نوازل ابن الحـاج معلومات متنوعة؛ فبالنسبة للتعدين تُحدِّثنا نازلة عن حاجة الأندلسيين إلى المعادن، وتؤكد «ضرورتهم إلى التحرُّف فيها»[35]، وكان الفقهاء «يفتون في الحديد الذي يساق من المعادن ويباع في سوق الحدادين ثم يُشتَرَى من التجار... لعمل الآلات منه»[36]، وتعرضت نوازله لمشاكل خاصة بسبب سوء جودة بعض المعادن[37].
وفي ميدان التجارة تعرَّض لمسـائل متعددة تخص العقارات المثمَّرة[38] والبيوع والاستدانة[39]، ومسائل القروض[40]، والتسعير على أهل الأسواق[41]، وما حدث للعملات من تقلُّبات، مثل تعرُّضه لانقراض عُمْلة ابن جَهوَر في قرطبة ومنافسة سكة ابن عباد لها[42].
أما من الناحية الاجتماعية، فقد رصـد لنـا ابن الحاج ما وصل إليه عدد كبير من النصارى من مكانة اجتماعية مرموقة؛ فنجده يصف أحد النصارى بأنه «ذو جاه ومقدرة»[43]، وكيف أن بعضهم كسب ثروات طائلة بطرق غير شرعية في عصر ملوك الطوائف، وتمكَّن من الاحتفاظ بها لنفسه عن طريق الاحتماء وراء «أصحاب النفوذ والجاه»[44]، وكيف حظوا أيضاً برعاية الدولة خاصة في عهد علي بن يوسف بن تاشفين الذي كان يشملهم بعطفه ورعايته، حتى إن إحدى الوثائق المسيحية أكدت أن تعلُّقه بالنصارى فاق تعلُّقه برعيَّته، وأنه أنعم عليهم بالذهب والفضة وأسكنهم القصور[45]. كما تضمنت نوازله أخباراً عن اليهود وإشارات عن دَوْرهم في الحياة الأندلسية[46]. وفي نوازل ابن الحاج نراه يُبرِز التدرج الطبقي في الأندلس؛ حيث قسم الناس إلى ثلاث طبقات: الأغنياء، ومتوسطو الحال، والمقلُّون[47]، وفي ما يخص طبقة الحكام والأعيان يشير إلى تفشِّي ظاهرة استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة[48]، وغيرها من الآفات الاجتماعية؛ حتى إن بعضهم كان يرغم الناس على بيع ممتلكاتهم[49] كما أن بعضهم تمكَّن من تنمية ثرواته عن طريق التسليف بالفوائد[50].
وهكذا يتضح لنا أن كتب النوازل اشتملت على أحداث (تاريخية وفقهية واقتصادية واجتماعية) قد لا تتوفَّر في كتب التاريخ أحياناً؛ وذلك لأن النوازل تُعتَبَر انعكاساً صادقاً لأحداث المنطقة وظروفها.
[1] النوازل هي: الواقعات والمسائل المستجدة التي تنزل بالعالِم الفقيه، فيستخرج لها حكماً شرعياً. ويطلق عليها «النوازل» و «الفتاوى» و «الأجوبة» و «الأحكام» و «المسائل»، وكلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة. راجع: محمد بن شريفة: وقائع أندلسية في نوازل القاضي عياض، مجلة دعوة الحق، عدد 264، أبريل مايو 1987م، ص94.
[2] الفقه في اللغة: بمعنى العلم بالشيء والفهم له، ومدار الفقه في لغة العرب على الفهم، يقال: أوتي فلان فقهاً في الدين، أي: فهماً فيه. أما الفقه اصطلاحاً، فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، راجع، سيف الله صرامي: الفقه والقانون مقاربات في خطابَي الحق والواجب، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2009م.
[3] R. ARIÉ: España musulmana (siglos VIII - XV): Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, III, Barcelona 1989, p.100.
[4] ابن سهل: ديوان الأحكام الكبرى، تحقيق: يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة 2007م، ص 26.
[5] عمر عبد الكريم الجيدي: الأندلسيون واستحداث مصدر تشريعي جديد، ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات، القسم الخامس، العلوم الشرعية، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، 1996م، ص 89.
[6] خوان مارتوس كيصادا: الفقه والقانون الإسلامي في الأندلس، منشورات ما بعد الحداثة، فاس، 2008 م، ص117.
[7] المصدر السابق، ص 120 - 125.
[8] المصدر السابق، ص 10.
[9] هو عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي يُكْنَى أبا الأصبغ، ولد بجيَّان سنة413هـ/1022م، والده يتولى الصلاة والخطبة بحصن القعلة وبها سكناه، وكان معدوداً في أهل العلم، مع الصلاح والخير، راجع: الصلة لابن بشكوال، ترجمة رقم 942، الديباج المذهب، لابن فرحون: 1/70، ترجمة رقم 3.
[10] راجع: مقدمة نشرة ديوان الأحكام الكبرى لابن سهل، ص 19.
[11] ابن سهل: وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس، مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل، دراسة وتحقيق محمد عبد الوهاب خلاَّف، مراجعة محمود علي مكي، مصطفى كامل إسماعيل، القاهرة، المركز العربي العالمي للإعلام،1985م، ص 6.
[12] المصدر السابق، ص 64.
[13] راجع، ليفي بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2002م.
[14] الخرازون: هم محترفو الخرازة، وهي صناعة الجلد والأحذية.
[15] ابن عتاب ( ت 462 هـ - 1069 م ): هو محمد بن عتاب بن محسن، مولى عبد الملك ابن سليمان بن أبي عتاب الجذامي، من أل قرطبـة، وهو كبيـر المفتين بها، يكنـى: أبا عبد الله، دعي إلى القضاء مراراً فأبى راجع، الصلة: ترجمة رقم 1194، المغرب في حلى المغرب: 1/ 165، ترجمة رقم 111.
[16] وثائق في شؤون الحسبة في الأندلس، مرجع سابق، ص 21.
[17] المصدر السابق، ص44.
[18] محمد عبد الوهاب خلاَّف: تاريخ القضاء في الأندلس، القاهرة، ص255، 256.
[19] ابن سهل: السفر الأول والثاني، ورقة 132، 133.
[20] عادل يحيى عبد المنعم: النقد الاجتماعي عند المؤرخين والكتَّاب الأندلسيين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، ص 118.
[21] هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي، فقيه فاضل، حَسَن الضبط، جيد الكتب، مطبوع في الفتيا، مقدَّم في الشورى. راجع، الغنية، ص 47.
[22] للمزيد راجع: أحمد اليوسفي شعيب: أهمية الفتاوى الفقهية في كشف وقائع التجربة الأندلسية ( نوازل ابن الحاج نموذجاً ).
[23] إبراهيم القادري بوتشيش: إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، 2002م، ص 37.
[24] نوازل ابن الحاج: ص 116 - 117.
[25] نوازل ابن الحاج: ص 280.
[26] إضاءات، مرجع سابق، ص 38.
[27] نوازل ابن الحاج: ص215.
[28] إضاءات، مرجع سابق، ص 37.
[29] النوازل الفقهية، مرجع سابق.
[30] المرجع السابق.
[31] نوازل ابن الحاج: ص 31.
[32] أخرج مسـلم بسـنده عن أبي هـريرة - رضي اللـه عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يسب أحدكم الدهر؛ فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم؛ فإن الكرم الرجل المسلم» البيان.
[33] نوازل ابن الحاج: ص 113 – 114.
[34] نوازل ابن الحاج: ص 279 - 280.
[35] نوازل ابن الحاج: ص 177.
[36] نوازل ابن الحاج: ص 19 - 20.
[37] نوازل ابن الحاج: ص 20.
[38] نوازل ابن الحاج: ص 36.
[39] نوازل ابن الحاج: ص 7 ، 32.
[40] نوازل ابن الحاج: ص 279 - 280.
[41] نوازل ابن الحاج: ص 289 - 290.
[42] نوازل ابن الحاج: ص 295.
[43] نوازل ابن الحاج: ص 119.
[44] نوازل ابن الحاج: ص 252.
[45] إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، ط1، دار الطليعة، 1998م، ص 74.
[46] راجع - على سبيل المثال - نوازل ابن الحاج: ص 293.
[47] نوازل ابن الحاج: ص 90 – 91.
[48] نوازل ابن الحاج: ص 252 - 253.
[49] نوازل ابن الحاج: ص 16، 35.
[50] نوازل ابن الحاج: ص 277.