جهود كتّاب السيرة في التدوين
مقـدمة
ليس هناك شخصية لقيت
من اهتمام العلماء والدارسين قديماً وحديثاً ما لقيته شخصية الرسول محمد بن
عبدالله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمة اعتنت بتاريخ نبيها بكل تفاصيله
ودقائقه كما اعتنت الأمة الإسلامية.
ويرجع ذلك لسببين
اثنين:
الأول: أن هذه الحياة واقعية وفي الوقت نفسه هي مثالية في جميع
جوانبها ومستوياتها؛ مما جعل الأمة الإسلامية تستلهم منها دائماً المثل الأعلى
والقدوة الحسنة: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:
21].
الثاني: أن حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موضع
اهتمام الأمة وعنايتها بأحاديثه وأفعاله ومغازيه وأيامه، وتكاد تكون كل كلمة تلفظ
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حركة قام بها مرصودة من الصحابة رضي الله
عنهم، ومدونة في صدورهم، وراسخة في أذهانهم قبل أن تدون في الكتب عند بدء حركة
التدوين من نهاية القرن الأول الهجري إلى نصف القرن الثاني الهجري.
وقد مرت حركة التدوين
بمراحل زمنية متتابعة؛ مما جعل العلماء يقسمون كتّاب السيرة النبوية والمؤلفين
فيها إلى طبقات. والطبقة في اصطلاح المحدثين: هم جماعة تقاربوا في السن واجتمعوا
في لقاء الشيوخ.
1- الطبقة الأولى،
وعلى رأسها: عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان وشرحبيل بن سعد.
2- الطبقة الثانية،
وعلى رأسها: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم الأنصاري، وعاصم بن عمر بن قتادة، ومعمر بن راشد ومحمد بن إسحاق المطلبي.
3- الطبقة الثالثة،
وعلى رأسها: موسى بن عقبة ومعمر بن راشد ومحمد بن إسحاق.
ومن حفظ الله تعالى
لسيرة نبيه لتبقى مناراً يقتدي به المسلمون في كل عصر ومصر، أن هيأ لها هؤلاء
العلماء من طبقات التابعين وتابعي التابعين لكتابتها في وقت مبكر، مستقين أخبارها
من الصحابة الذين كانوا شهود عيان ومشاركين في الأحداث، فلم يقع انقطاع بين
الأحداث والتدوين.
كما أن الله تعالى حفظ
سيرة نبيه من الضياع والتحريف والمبالغة والتهويل؛ لأن هؤلاء عنوا بها ودونوا
أصولها قبل أن تتناولها أقلام المؤرخين والقصاصين، وهذه ميزة لكتب السيرة المختصة
لم تتوفر لغيرها من كتب التاريخ والأخبار.
وهناك حقيقة هامة
ينبغي إيضاحها وهي أن كتب الحديث تدعم ما أوردته كتب السيرة المختصة في معظم
الجوانب المتعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة سيرة موسى بن عقبة (ت
140هـ) وسيرة محمد بن إسحاق (ت 157هـ).
والفرق بين كتب الحديث
وكتب السيرة يتمثل في كون كتب السيرة تسوق كثيراً من الروايات بأسانيد مرسلة
ومنقطعة، وتوجد هذه الروايات في كتب الحديث متصلة مسندة، مما يوثق معلومات كتب
السيرة، ولله تعالى المنة والحمد.
الطبقة الأولى
1 - أبان بن عثمان بن
عفان (ت 105هـ):
كان من أشهر القائمين
بتدوين السيرة وجمع أخبارها، ومن أعلام رواة الحديث. روى عن أبيه وغيره من كبار
الصحابة، كما تتلمذ على يديه كثيرون من كبار المحدثين أمثال ابن شهاب الزهري وابن
إسحاق المطلبي[1]. شارك في بعض الأحداث مثل وقعة الجمل، وتولى إمارة
المدينة في أيام عبدالملك بن مروان[2] إلا أنه فضل الاشتغال بالعلم؛ إذ يعد من فقهاء المدينة
السبعة[3]، ومن أقدم من ألفوا في المغازي[4].
وقد اشتهر بالمغازي
حتى أصبح من أساتذة هذا الفن الحائزين على ثقة العلماء فيه؛ فقد قال ابن سعد في
طبقاته وهو يترجم للمغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث: «كان ثقة قليل الحديث، إلا
مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها عن أبان بن عثمان»[5].
2 - عروة بن الزبير بن
العوام (ت 93هـ):
كان على صلة قريبة
ووثيقة ببيت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمه أسماء بنت الصديق رضي الله عنها،
وخالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتتلمذ عليها ونقل إلينا أخباراً كثيرة
عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته.
وهو أحد الفقهاء
السبعة في المدينة، وهناك خبر جدير بالذكر يرويه ابن سعد عن هشام بن عروة أن أباه
أحرق يوم الحرة عدة كتب، وقد حزن كثيراً على فقدها فيما بعد[6]. فهذا الخبر يدل على انتشار الكتابة والتأليف في هذا
الوقت الباكر من اهتمام المسلمين بالتدوين العلمي.
وقد قام عروة بدور
متميز في إرساء قواعد الكتابة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الخلفاء
والأمراء والعلماء يكتبون إليه ويسألونه. وقد نقل لنا الإمام الطبري نصوصاً طويلة
من كتابات عروة بن الزبير إلى عبدالملك بن مروان الخليفة الأموي[7].
وقال عنه محمد بن عمر
الواقدي: «كان عروة فقيهاً عالماً حافظاً ثبتاً حجة عالماً بالسير، وهو أول من صنف
في المغازي»[8]. ويذكر ابن النديم أن له كتاباً في المغازي[9].
وقد قام الدكتور محمد
مصطفى الأعظمي باستخراج ما روي عن عروة في المغازي من طريق أبي الأسود فقط، فتبين
أنه يغطي فقرة طويلة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، من نزول الوحي عليه حتى
وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى[10].
ومنهج عروة في كتابة
المغازي حسبما يتضح من هذه النسخة المستخرجة يقوم على الاستشهاد بالآيات القرآنية،
ويستعمل الأشعار لكن بقلة، ويهتم كثيراً بالأنساب. وله عناية بإيراد الوثائق
والكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه كان قليل الاستعمال
للأسانيد، بينما نجد الروايات نفسها في كتب الحديث مسندة، وخاصة ما كان عن طريق
ابن شهاب الزهري، كما ذكرت آنفاً في مقدمة هذا البحث.
3- شرحبيل بن سعيد (ت
123 هـ):
هو شرحبيل بن سعيد
الخطمي المدني، تلقى عن جمع من الصحابة منهم: زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري[11]. وروى بالخصوص عن أبيه سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي،
الذي كان له اهتمام بجمع المعلومات المتعلقة بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم[12]. وقد بقيت بعض المعلومات التي جمعها في مسند الإمام
أحمد وتاريخ الطبري[13]، واعتمد عليها ابنه شرحبيل في كتاباته. فسار على سنة
أسرته في التأليف في المغازي، إذ كان جده سعد بن عبادة الصحابي المشهور ذا مؤلف في
السنن لا يزال معروفاً في القرن الثالث الهجري [14]. قال سفيان بن عيينة عنه: «لم يكن أحد أعلم بالمغازي
والبدريين منه»[15].
وهذا النص وإن كان لا
يعطي دلالة صريحة على أن شرحبيل كتب كتاباً في السيرة والمغازي، إلا إنه يدل على
أنه قد احتفظ بقوائم فيها أسماء البدريين، كما يدل على هذا نص آخر لمحمد بن طلحة
الطويل[16].
الطبقة الثانية
1- محمد بن مسلم بن
شهاب الزهري (ت 124هـ):
يتمتع بشهرة واسعة في
السيرة الإمام الحجة الثقة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وثّقه جهابذة علماء الجرح
والتعديل[17]، وأثنى عليه العلماء بالفهم وسعة العلم[18]. وكان صاحب دراسات في السيرة والحديث والفقه، يدون ما
يسمعه ويجمعه من مشايخه، قال عنه أبو الزناد: «كنا نطوف مع الزهري على العلماء
ومعه الألواح والصحف يكتب ما يسمع»[19].
وكان بصيراً بالعلوم
ذا عقلية موسوعية حتى صار مرجع علماء الحجاز والشام، قال فيه الليث بن سعد: «ما
رأيت عالماً قط أجمع من الزهري، يحدث في الترغيب فتقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث
عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة فكذلك»[20].
وبذلك تكونت من
كتاباته وعلومه هذه مجموعات ضخمة دخلت قصور الخلفاء الأمويين، فقد أمر الخليفة
هشام بن عبدالملك اثنين من كتابه بمرافقة ابن شهاب الزهري فرافقاه عاماً في مجالسه
التي يحاضر فيها، ثم أودع ذلك النقل خزانة هشام[21]. وحكي أنه حين قتل الوليد بن يزيد سنة 126هـ حملت
الدفاتر من خزانته على الدواب من علم الزهري[22].
وهو أول من استخدم
طريقة جمع الأسانيد ليكتمل السياق وتتصل الأحاديث دون أن تقطعها الأسانيد[23]. ونقل أبو القاسم السهيلي في الروض الأنف عن سيرة
الزهري قصة بحيرى الراهب وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها[24]، ووصفها بقوله: وهي أول سيرة ألفت في الإسلام[25].
وقد نقل عنه أبو جعفر
الطبري في تاريخه في أكثر من مائة موضع جلها في السيرة النبوية[26]. وإذا رجعنا لأبواب المغازي والسير في كتب الحديث
النبوي نجد مئات الروايات عن الإمام الزهري. وهذا يدل على أنه قد جمع أحاديث
السيرة النبوية ورتب مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك السهيلي.
لكن لم يصلنا من ذلك شيء بشكل مستقل، وإنما وصلتنا رواياته في كتب السنة والسيرة[27].
وقد جمعها المحقق سهيل
زكار في كتاب عنوانه: «المغازي النبوية»، نشرته دار الفكر ببيروت عام
1401هـ/1981م.
2- عبد الله بن أبي
بكر بن محمد بن عمـرو بن حـزم الأنصاري (ت 130هـ):
كان جده الأعلى عمرو
بن حزم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ في بيت علم وقضاء وإمارة، وورث
عن أبيه مواهبه العلمية، فاختص برواية الحديث، خاصة الأحاديث المتصلة بالمغازي،
وكان حجة في ذلك. وهو أحد مصادر كبار علماء السيرة؛ فقد روى عنه ابن إسحاق
والواقدي وابن سعد – كاتب الواقدي - خاصة تلك الروايات التي تتصل بأخبار النبي صلى
الله عليه وسلم في المدينة، ووفود القبائل في عام الوفود[28].
وكانت زوجته فاطمة بنت
عمارة راوية للحديث، وكانت تروي عن عمرة بنت عبدالرحمن التي تربت في حجر أم
المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فحفظت عنها الكثير من الحديث[29]. وكان يروي عن زوجته، بل كان يسمح لها أن تحدث غيره بما
عندها من أخبار السيرة النبوية[30].
ومما يدل على أنه كتب
في السيرة ورتب أحداثها حسب الترتيب الزمني، واستوعب المغازي والبعوث بشكل خاص،
النص الطويل الذي أورده ابن جرير الطبري في تاريخه حول عدد بعوث رسول الله صلى
الله عليه وسلم وسراياه، وقد ساقها مرتبة وعددها خمس وثلاثون سرية[31].
ويعد عبدالله بن أبي
بكر مصدراً كبيراً من مصادر السيرة، وأحد أعلام الطبقة الثانية من علماء المغازي
والسير، له روايات كثيرة في السيرة نجدها عند ابن إسحاق وابن جرير الطبري[32].
3- عاصم بن عمر بن
قتادة المدني (ت 127هـ):
روى عن بعض الصحابة
مثل جابر وأنس، وحدث عنه بشير بن الأشج وابن عجلان وابن إسحاق وغيرهم[33]. وكان عالماً بالسيرة، ثقة كثير الحديث[34].
وقد أمره الخليفة عمر
بن عبدالعزيز أن يجلس في جامع دمشق فيحدث بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومناقب أصحابه[35].
وقد ذكر له ابن إسحاق
في السيرة أكثر من 27 قطعة، وذكر له ابن جرير الطبري قريباً من ذلك. وقد شملت
أحداثاً متفرقة من السيرة ومن المغازي. كما أن له عناية بالشعر وروايته، وروى عنه
ابن إسحاق قصيدة كعب بن زهير «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول» التي أنشدها بين يدي
رسول الله صلى الله عليه وسلم[36].
الطبقة الثالثة
من المعلوم أن تدوين
السيرة خضع لسنة التدرج والتطور؛ إذ مر بمراحل زمنية متتابعة حتى وصل إلى نضجه
واستوائه وكماله، حيث ظهرت المؤلفات في السيرة، فكلما مر الزمن اتسعت دائرة
العلماء، ولذلك كان فرسان هذه الطبقة كثيرين، لكن سنلقي الضوء على أشهرهم وهم
ثلاثة:
1- موسى بن عقبة
الأسدي:
محدث ثقة من تلاميذ
الزهري[37]، عاش في المدينة، وكانت له في مسجد رسول الله صلى الله
عليه وسلم حلقة علم يمنح فيها إجازاته العلمية[38].
وموسى بن عقبة من
الثقات المتخصصين في هذا الفن، ولذلك أثنى الإمام مالك على كتابه في المغازي وقال:
«عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن ليقيد من شهد مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكثر كما كثر غيره»[39]. وقال مرة وقد سأله أحدهم عن المغازي: «عليك بمغازي
الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي»[40].
وقال يحيى بن معين:
«كتاب موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب»[41]. وقد أفاد الإمام البخاري من مغازيه في الصحيح[42].
واختصرها ابن عبدالبر
بعنوان: «كتاب الدرر في اختصار المغازي واليسر»[43]. كما استخدمها الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة في
تمييز الصحابة»[44].
وقد كانت مغازي موسى
بن عقبة معروفة ومتداولة بين العلماء، وقال الحافظ الذهبي في وصفها: «وأما مغازي
موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بالكبير سمعناها، وغالبها صحيح، ومرسل جيد، لكنها مختصرة
تحتاج إلى زيادة وبيان وتتمة»[45].
وقد حققها الأستاذ
محمد باقشيش أبو مالك في كلية الآداب بأغادير، بعنوان: «المغازي»، وهو من منشورات
هذه الكلية في عام 1415هـ/1995م.
2- معمر بن راشد
الأزدي (ت 154هـ):
كان من أوعية العلم مع
الصدق والتحري والورع والجلالة وحسن التصنيف[46]، أخذ العلم عن قتادة والزهري وهمام بن منبه وأبي إسحاق
السبيعي وثابت البناني وغيرهم، وأخذ عنه عمرو بن دينار والسفيانان وابن المبارك
والواقدي وعبدالرزاق بن همام الصنعاني[47].
وكان واسع العلم
بالحديث والسيرة والمغازي، والرواية عنه في السيرة منثورة في الكتب الستة ومسند
أحمد، ومصنف عبدالرزاق ومعاجم الطبراني الثلاثة، وفي كتابات من جاء بعده من كتاب
السيرة مثل الواقدي، فقد روى عنه في الجزء الموجود من مغازيه قرابة خمسين قطعة[48]. وقد ذكر له ابن النديم صاحب الفهرست كتاب: «المغازي»[49].
وكان أكثر من حمل عنه
العلم عبدالرزاق الصنعاني حيث يقول: «كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث»[50]. والمطلع على كتاب «المصنف» لعبدالرزاق يجد مصداق هذا
القول. وكتاب المغازي وكتاب الجهاد في مصنفه يغطي جل أحداث السيرة، وغالب رواياته
عن معمر عن الزهري[51].
3- محمد بن إسحاق
المطلبي (ت 151هـ):
هو إمام أهل المغازي،
وكان كثير الرواية وتخصص في علم المغازي والأخبار، وهو صاحب السيرة النبوية[52]. وقد كون مدرسة في السيرة تكاد تكون مستقلة في منهجها
عن مدرسة أهل الحديث، وكان من تلاميذها الواقدي وابن سعد وغيرهما.
قال عنه الحافظ
الذهبي: «إنه أول من دون العلم بالمدينة قبل مالك وذويه، وكان في العلم بحراً
عَجَّاجاً، ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي»[53]. وجملة ما قيل عنه في الجرح والتعديل أنه صدوق يدلس؛
فإذا صرح بالتحديث يزول التدليس ويكون حديثه حسناً[54].
وهو فارس ميدان السيرة
بدون منازع، شهد له بذلك جمع من العلماء منهم الإمام الزهري الذي قال عنه: «لايزال
بالمدينة علم جم ما دام فيهم ابن إسحاق»، وقال عنه الإمام الشافعي: «من أراد أن
يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق»[55]، وقال ابن خلكان: «وأما في المغازي والسير فلا تجهل
إمامته»[56].
وقد ألف ابن إسحاق سيرة
النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
وشيئاً من أخبار الجاهلية ثم سيرته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حتى الهجرة، ثم
حياته في المدينة ومغازيه وبعوثه حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون مجموع
ما دونه ابن إسحاق يمثل نظرته لوحدة السيرة تبعاً لوحدة الرسالة والمنهج الرباني.
ومنهج ابن إسحاق في
جملته يقوم على إيراد أخبار السيرة بالأسانيد التي وصلته، وهذه الأسانيد منها
الموصول ومنها المنقطع والمعضل، في حين أن بعض الأخبار يوردها بدون إسناد، ويظهر
هذا بشكل واضح في القسم الأول من السيرة.
وأحياناً يعتمد في
معلوماته على مجهولين فيقول: «حدثني بعض أهل العلم» أو «حدثني بعض أهل مكة» أو
«حدثني من لا أتهم»[57]. وإذا ما شك في صحة الرواية عبر عن ذلك بقوله: «فيما
يذكرون» أو «فيما يزعمون»[58]. كما أنه يجمع الروايات أحياناً مع بعضها دون تمييز
لها، ويقدم لها بذكر الأسانيد مجموعة[59]، ويسوق ملخصها، ويستشهد بالآيات القرآنية، ويذكر أسباب
النزول ويشرح بعض المعاني في الآيات[60]. وأحياناً يقدم بين يدي الروايات بتمهيد من عنده يلخص
فيه الخبر، أو يبين سبب الحادثة ونتيجتها.
وهذا المنهج الذي سلكه
ابن إسحاق في تدوين السيرة، حاول أن يجمع فيه بين منهج المحدثين القائم على
الأسانيد لغرض التوثيق العلمي، وبين منهج الإخباريين والمؤرخين المتحررين من
الالتزام بالأسانيد التي كانت سمة العلم والمعرفة في ذلك العصر؛ ولعله كان يهدف
إلى إخراج السيرة النبوية في صورة مترابطة الأجزاء، متسلسلة الأحداث ليسهل تلقينها
للناس وفهمها.
وهذا الأسلوب في
الكتابة لا يروم التوثيق والضبط العلمي والتحري في الروايات؛ فابن إسحاق يجمع بين
رواية الثقة وغير الثقة ويسوقها مساقاً واحداً، دون أن يميز بين ألفاظ الرواة
فيختلط قول الثقة مع غيره.
ونظراً للتوسع في هذه
الطريقة في الكتابة، توسع ابن إسحاق في مصادره وتفرد بزيادات منها الصحيح والضعيف،
كما أن له شذوذات خالف بها الصحيح الذي أوردته كتب الحديث.
وعلى كل حال فابن
إسحاق يعتبر رائداً للكتابة في تدوين السيرة، وصاحب مدرسة لها منهجها المستقل عن مدرسة
علماء الحديث.
وقد سهل للناس دراسة
السيرة وتنظيمها في نمط قصصي متسلسل، ولذا وصفه العلماء بأنه إمام في المغازي
والسير، ويكفيه فخراً أنه توجد في سيرته وثيقة على جانب كبير من الأهمية دونها
وحده، ولم يذكرها أحد من كتاب السيرة الأولين، تلك الوثيقة هي معاهدة المدينة
المشهورة التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع قبائل المدينة ومعهم يهود بني
النضير وبني قينقاع وبني قريظة، وهي المسماة بـ«نظام مجتمع المدينة»، ويسميها بعض
الكتاب المعاصرين «دستور المدينة».
الإفادة من منهج أهل
الحديث في توثيق كتب السيرة
لا يمكن إنكار الجهود
الكبيرة التي بذلها علماء السيرة لتدوينها وإخراجها للناس متسلسلة الأحداث منظمة
الأبواب، فأصبحت سهلة الحفظ والتلقين للتلاميذ المبتدئين ولعامة المسلمين الذين لا
يهمهم الإسناد، وحتى العلماء فإنهم اشتغلوا بها تهذيباً وشرحاً واختصاراً ونظماً.
لكن أخبار السيرة منها
ما وصلنا في هذا السياق موصولاً، ومنها المنقطع والمعضل، ومنها ما جاء بدون إسناد
لا يعرف ما صحته.
كما عاب النقاد على
بعض كتاب السيرة منهجهم في دمج الروايات وجمع الأسانيد وسياقها مساقاً واحداً دون
أن يميزوا ألفاظ الرواة كما هو الشأن عند علماء الحديث.
ولأجل ذلك لقيت السيرة
في كتب الحديث العناية الكثيرة من النقد والتحقيق، لأنها نقلت بالأسانيد وخضعت
لموازين الجرح والتعديل وعرّفت بأحوال الرجال الذين رووها. ففي مصنفات الصحاح
والسنن والمسانيد كتب وأبواب مستقلة للمغازي والسير والشمائل ودلائل النبوة شملت
كافة جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويمكن للعلماء
والباحثين الإفادة بصورة واسعة من كتب الحديث في دراسة عصر السيرة النبوية، لأن
كتب الحديث خدمت أكثر من كتب السيرة من قبل النقاد. فكبار العلماء أمثال ابن سيد
الناس في كتابه «عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير» والذهبي في كتابه «تاريخ
الإسلام» عندما كتبا السيرة النبوية اعتمدا على الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبي
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)، لكنهما لم يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة
المختصة، لأن كتب الحديث تحوي قدراً من أخبار السيرة ولا تغطي كل أحداثها[61].
فهي بحكم عدم تخصصها
لا تورد تفاصيل المغازي وأحداث السيرة كاملة، بل تقتصر على بعض ذلك، مما ينضوي تحت
شرط المؤلف، ومن ثم فإنها لا تعطي صورة كاملة لما حدث، ولذلك ينبغي إكمال الصورة
من كتب السيرة المختصة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى لبس وفراغ كبير في أحداث السيرة.
ولكن هذا لا يعني أن
كل ما أوردته كتب السيرة له القيمة نفسها من حيث الصحة، بل فيها الصحيح والضعيف.
وينبغي عند دراسة السيرة من خلال هذه الكتب الاعتماد على الصحيح أولاً بالرجوع إلى
كتب الحديث، ثم استكمال الصورة بما هو حسن أو مقارب للحسن بدراسة الأسانيد والمتون
وفق ضوابط الرواية وقواعدها المعتبرة عند العلماء. ولا يُلجأ إلى الضعيف فيما له
أثر في العقائد أو التشريع. ولا بأس في الأخذ به فيما سوى ذلك من أخبار تتعلق
بالحث على مكارم الأخلاق أو وصف العمران والحرف والزروع أو ما شابه ذلك.
ولا بد هاهنا من إيضاح
حقيقة هامة، وهي أن كتب الحديث تدعم ما أوردته كتب السيرة في معظم الجوانب
المتعلقة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة سيرتي محمد بن إسحاق وموسى بن
عقبة.
على أن الفرق بين كتب
الحديث وكتب السيرة يتمثل في كون كتب السيرة تسوق كثيراً من الروايات بأسانيد
مرسلة ومنقطعة، وتوجد هذه الروايات في كتب الحديث متصلة مسندة، مما يوثق معلومات
كتب السيرة ولله المنة[62].
كما أننا حين نجمع بين
كتب السيرة والحديث أثناء دراسة السيرة نستفيد من التفصيلات التي تقدمها كتب
السيرة في المغازي خاصة، ونستفيد من الإضافات التي تقدمها كتب الحديث في النواحي
الاجتماعية والاقتصادية والإدارية؛ فنحصل بذلك على معلومات صحيحة تكمل جوانب حياة
الرسول صلى الله عليه وسلم الشاملة لأمور الدين والدنيا.
وهكذا، فإن الدراسة
المقارنة بين كتب السيرة وكتب الحديث تكشف عن التطابق في كثير من الأسس والتفاصيل
معاً، وهذا من حفظ الله تعالى لسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم لتبقى مناراً يقتدى
به في كل عصر ومصر.
شروط الرواية المقبولة
من العسير تطبيق منهج
النقد عند المحدّثين بكل خطواته على جميع أخبار السيرة، وإن اشترط العلماء في راوي
السيرة أو المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور: العقل والضبط والإسلام
والعدالة[63]، لأن بعض أخبار السيرة لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها
واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق بالمرويات التي تأكدت
صحتها عن طريق مصنفات السنة.
ولهذا فرق العلماء بين
ما يتشدد فيه من الأخبار وبين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى، على أن تطبيق
قواعد نقد الحديث في السيرة أمر تحدده طبيعة الروايات.
فإذا كان الأمر يتعلق
بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل وتحريم، فإنه لا بد من التثبت من حال رواته
ومعرفة نقلته، ولا يؤخذ في هذا الباب إلا من الثقات الضابطين.
أما إذا كان الخبر
المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية – وإن كان الواجب التثبت في الكل - فإنه
يتساهل فيه قياساً على ما اصطلح عليه علماء الحديث في «باب التشدد في أحاديث
الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال».
وفي هذا السياق، روي
عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: «إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الحلال والحرام والسنن والأحكام تشدّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى
الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً أو يرفعه تساهلنا في الأسانيد»[64].
ومما تجدر الإشارة
إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب وساقطي العدالة؛ لأن
ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً، وإنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية
من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط أو التغير والاختلاط ونحو ذلك، أو عدم
اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة. ووفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب.
يقول الكافيجي في هذا
الصدد: «يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب والترهيب
والاعتبار مع التنبيه على ضعفه، ولكن لا يجوز له ذلك في ذات البارئ عز وجل وفي
صفاته ولا في الأحكام، وهكذا جواز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل
المذكور»[65].
فيقبل في هذا الباب من
الروايات الضعيفة ما يستشهد بها؛ لأنها قد تشترك مع الرواية الصحيحة في أصل
الحادثة، وربما يستدل بها على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الروايات
الأخرى التي هي أوثق سنداً.
وهذا التفريق بين ما
يتشدد فيه من الأخبار ويتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر العسقلاني
في جمعه بين روايات السيرة في كتابه: «الفتح».
ففي الوقت الذي يقرر
فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث، ورفض رواية الواقدي،
لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذين ليس لهم
رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني، فإنه يستشهد برواياتهم ويستدل بها
على بعض التفصيلات، ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق
إسناداً.
وهذا يدل على قبوله
لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار، وهو منهج معتبر عند العلماء
المحققين وإن لم يقبلوا رواياتهم في الأحكام الشرعية؛ فنجد ابن حجر يقول في محمد
بن إسحاق: «إمام في المغازي صدوق يدلّس»[66]، ويقول في الواقدي: «متروك مع سعة عمله»[67]، ويقول في سيف بن عمر «ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ»[68].
وفيما
يلي بعض النماذج من تصرف ابن حجر واعتباره لروايات الإخباريين:
1- في (كتاب المغازي،
باب غزوة العشيرة):
ذكر عدد غزوات الرسول صلى
الله عليه وسلم وعدد بعوثه وسراياه، وعدد الغزوات التي وقع فيها القتال، فاستشهد
بأقوال أهل السير مثل ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وذكر خلافهم، وجمع بين أقوالهم وأقوال
من هم أوثق منهم من رواة الصحيح[69].
2- في (كتاب المغازي،
باب قتل أبي جهل):
جعل رواية ابن إسحاق
جامعة بين الروايات رغم مخالفتها لما في الصحيح، وذلك في قصة مقتل أبي جهل يوم بدر
في قوله: «فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث، لكنه يخالف ما في الصحيح
من حديث عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه رأى معاذاً ومعوذاً - رضي الله
عنهما - شدّا عليه جميعاً حتى طرحاه – يعني أبا جهل»[70].
3- في (كتاب المغازي،
باب حديث بني النضير):
في قصة بني النضير
ومتى كان حصارهم، ذكر ابن إسحاق أنها كانت بعد أحد، وبعد استشهاد القرّاء في بئر
معونة. والذي في البخاري عن عروة أنها كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، أي قبل
أحد. وقد مال ابن حجر إلى ترجيح رواية ابن إسحاق برغم إيراده سبباً للغزوة غير
الذي ذكره ابن إسحاق وصححه، بقوله: «فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة
بني النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية الرجلين، لكن وافق ابن إسحاق
جل أهل المغازي»[71].
نتائج البحث
- لقد كان النزوع إلى
جمع المعارف وتدوينها وحفظها من الضياع متعدد الجوانب في صدر الإسلام، وبدأ في
فترة كان فيها عدد كثير من الصحابة وكبار التابعين على قيد الحياة.
• يتضح من
التدوين أن جيل التابعين وتابعي التابعين كان لديهم حس تاريخي، فكانت معارف عصر
النبوة تدون من الذاكرة على الورق حتى تبقى بعد وفاة مدونيها، وهذه ميزة للمسلمين
لم تكن معروفة عند غيرهم من الأمم.
• بدأ تأليف كتب
السيرة المختصة على وجه التحديد في جيل التابعين، حيث كان عدد من الصحابة موجودين،
فلم ينكروا على كتاب السيرة، مما يدل على إقرارهم لما دونوه. وكانت محبة المسلمين
للرسول صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به ورغبتهم في اتباعه وأخذهم بسنته سبباً في
ذيوع أخبار السيرة ومذاكرتهم فيها وحفظهم لها، فهي التطبيق العملي لتعاليم
الإسلام.
• تأثر كتاب السيرة
برأي أهل المدينة الذي يغلب عليه طابع الحديث. فمن الأمور الطبيعية نشأة علم
السيرة في المدينة، إذ كانت المكان الذي نصر الإسلام وحاطه، فاكتسبت السيرة بذلك
ثوباً مدنياً، وطبعت بالطابع الذي تميز به أهل الحجاز، وهو ميلهم إلى الحديث
والرواية والتوثيق والتدقيق وبعدهم عن المبالغة والحشو والخيال، وهذا أعطى
كتاباتهم في السيرة قيمة علمية كبيرة.
• عند القيام بدراسة
مقارنة لما ورد في كتب السيرة والحديث، سنزداد يقيناً بصحة معلوماتنا عن سيرة
النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب السيرة أفاضت في الحديث عن المغازي النبوية، وكتب
الحديث بينت النواحي العبادية والتشريعية من صوم وصلاة وحج وزكاة ونظم سياسية
ومالية وإدارية. ولكل الجوانب التي تناولتها الأحاديث صلة بالحياة الإدارية
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكتمل بهذا
جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الشاملة لأمور الدين والدنيا.
• كتب الحديث لم تورد
تفاصيل المغازي وأحداث السيرة، بل اقتصرت على بعض ذلك؛ ومن ثم فإنها لا تعطي صورة
كاملة لما حدث، والتي ينبغي إكمالها من كتب السيرة المختصة.
• كتب السيرة المختصة
تلي من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث الشريف، ولكن هذا لا يعني أن كل ما أوردته
له القيمة نفسها من حيث الصحة، ففيها الصحيح والحسن والضعيف؛ ولأجل ذلك ينبغي عند
دراسة السيرة النبوية الاعتماد على الصحيح أولاً، ويستخرج من كتب الحديث، ثم
استكمال الصورة من كتب السيرة بما هو صحيح وحسن أو مقارب للحسن (الحسن لغيره)،
بدراسة الأسانيد والمتون وفق مقاييس الرواية وضوابطها التي وضعها علماء الجرح
والتعديل.
• أما الضعيف في أخبار
السيرة، فلا يلجأ إليه في العقائد والأحكام، ولا بأس به في الروايات المتعلقة
بالعمران، كالخطط، ووصف الصناعات والحرف وما شاكل ذلك، أو المتعلقة بتعيين الولاة
وعمال الصدقات، أو المتعلقة بوصف ميادين القتال والطرق المسلوكة في الغزوات
والرايات ونحو ذلك.
وهذا
المنهج اتبعه علماء الحديث، حيث روي عن الإمام أحمد قوله: «إذا روينا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا
روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً أو يرفعه
تساهلنا في الأحاديث».
:: مجلة البيان العدد 330 صفر
1436هـ، نوفمبر 2014م.
[1] بحوث في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، لعبدالشافي محمد
عبداللطيف، ص 20.
[2] الطبقات لابن سعد، 5/152.
[3]
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، 1/97.
[4]
دائرة المعارف الإسلامية، مقال تسترسين، 1/5.
[5]
الطبقات لابن سعد، 5/210.
[6]
المصدر السابق نفسه، ج 5، ص 133.
[7]
تاريخ الأمم والرسل للطبري، 2/328، 421، 422.
[8]
البداية والنهاية لابن كثير، 9/101.
[9]
الفهرست، ص 123.
[10]
انظر: مغازي عروة بن الزبير (نسخة مستخرجة). نشره مكتب التربية بدول الخليج في
الرياض سنة 1400هـ/1980م.
[11]
الطبقات لابن سعد، 5/310. وتهذيب التهذيب لابن حجر، 4/321.
[12]
تهذيب التهذيب لابن حجر، 4/69.
[13]
المسند لأحمد بن حنبل، 5/222. تاريخ الأمم والرسل للطبري، 1/111.
[14]
السنن للترمذي، 2/251.
[15]
الكاشف للذهبي، 2/7.
[16]
تهذيب التهذيب لابن حجر، 10/361.
[17]
التاريخ لابن معين، 2/538. والتاريخ للدرامي، ص 44-203. وتاريخ الثقات للعجلي، ص
421.
[18]
ذيل المذيل للطبري، ص 97. وسير أعلام النبلاء للذهبي، 5/329.
[19]
سير أعلام النبلاء للذهبي، 5/329.
[20]
المصدر السابق نفسه، 5/328.
[21]
حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، 3/361.
[22]
المصدر السابق نفسه، 3/361.
[23]
المجتمع المدني في عهد النبوة لأكر ضياء العمري، ص 40.
[24]
الروض الأنف للسهيلي، 1/205-214.
[25]
المصدر السابق نفسه، 1/214.
[26]
انظر فهارس تاريخ الطبري، ص 286.
[27]
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لمحمد بن صامل السلمي، ص 302-303.
[28]
السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي لعبد الشافي محمد عبد اللطيف، ص 28.
[29]
تاريخ الثقات للعجلي، ص 521. وتهذيب التهذيب لابن حجر، 12/428-439.
[30]
السيرة النبوية لعبدالشافي محمد عبداللطيف، ص 29.
[31]
تاريخ الرسل والأمم، 3/154-158.
[32]
روى عنه ابن إسحاق في أكثر من 20 موضعاً في سيرته. وروى عنه ابن جرير في تاريخه 72
قطعة كلها في أحداث تتعلق بالسيرة.
[33]
الكاشف للذهبي، 2/46-47.
[34]
الطبقات لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)، ص 128.
[35]
المصدر السابق نفسه، ص 128.
[36]
انظر السيرة النبوية لابن هشام، 2/503.
[37]
التاريخ للدرامي، ص 204. وتهذيب التهذيب لابن حجر، 10/360-361.
[38]
الجامع الصحيح للبخاري، كتاب المغازي، 5/44.
[39]
سير أعلام النبلاء للذهبي، 6/125.
[40]
تهذيب التهذيب لابن حجر، 10/361.
[41]
سير أعلام النبلاء للذهبي، 6/117.
[42]
انظر على سبيل المثال: الجامع الصحيح، كتاب المغازي، 5/44.
[43]
تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين، 285.
[44]
الإصابة لابن حجر، 3/1349.
[45]
سير أعلام النبلاء، 6/116.
[46]
سير أعلام النبلاء، 6/6.
[47]
المصدر السابق نفسه، 7/6.
[48]
انظر: مغازي الواقدي، 1/184، 196، 199، 354، 363، 384، 2/441.
[49]
انظر: الفهرست لابن النديم، 1069.
[50]
سير أعلام النبلاء للذهبي، 7/11.
[51]
انظر: كتاب المغازي وكتاب الجهاد في المجلد الخامس من «المصنف» لعبدالرزاق.
[52]
سير أعلام النبلاء للذهبي، 7/53.
[53]
المصدر السابق نفسه، 7/35.
[54]
المصدر السابق نفسه، 7/43.
[55]
المصدر السابق نفسه، 7/36.
[56]
وفيات الأعيان، ج 2، ص 276.
[57]
انظر سيرة ابن هشام، 1/391، 537، 634، 639، 644.
[58]
المصدر السابق نفسه، 1/459، 520.
[59]
المصدر السابق نفسه، 1/606.
[60]
المصدر السابق نفسه، 1/428، 434ـ 438، 545.
[61]
المجتمع المدني في عهد النبوة لأكرم ضياء العمري، ص 26.
[62]
المرجع السابق، ص 27.
[63]
الكافيجي، المختصر في علم التاريخ، ص 336.
[64]
الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص 212.
[65]
الكافيجي، المختصر في علم التاريخ، ص 326.
[66]
ابن حجر: طبقات المدلسين، ص 51.
[67]
ابن حجر: التقريب، ج2،
ص
194.
[68]
المصدر نفسه، ج1، ص 344.
[69]
ابن حجر، فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ج 7،
ص
279-280.
[70]
المصدر السابق نفسه، ج 7، ص 292.
[71]
المصدر نفسه، ج 7، ص 329-332.
