البيان/متابعات: في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، جملة من القرارات منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وأعلن كذلك إستيلائه على السلطة التنفيذية للبلاد.
وجاءت قرارات سعيد عقب إجتماعه مع مجموعة من القادة العسكريين والأمنيين في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، ورداً على هذه الخطوات، إتهم زعيم حركة النهضة أكبر الكتل البرلمانية، راشد الغنوشي، الرئيس سعيد بالإنقلاب على الثورة والدستور.
وقال الغنوشي: "نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة".وتوعد الرئيس سعيد بالرد على أي محاولات لإحباط ما قام به بالقوة العسكرية.
وانخرط سعيد في خلافات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي لأكثر من عام، عقب رفضه المصادقة على التشكيل الحكومي الذي يقوده المشيشي.
وتم انتخاب سعيد والبرلمان بشكل منفصل في تصويت شعبي في عام 2019، بينما تولى المشيشي رئاسة الوزراء الصيف الماضي حين حلت حكومته محل حكومة أخرى لم تستمر طويلا.
ووصف الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، ما جرى بأنه "إنقلاب على الدستور"، وقال إن الشعوب تنقسم إلى قسمين، الأول يستخدم الديمقراطية كأداة لإنهاء الخلافات السياسية والآخر يعتمد الغلبة والقوة لذلك.