البيان/فرانس برس:في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بشأن الصلاحيات، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي.
وتهدد تصريحات سعيّد برغبته ضم قوات الأمن الداخلي لصلاحياته بنزاع حول جهاز حساس هو وزارة الداخلية وتثير المخاوف بانقسام المؤسسة الأمنية.
ويتضمن الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة. لكن قيس سعيّد قال في موكب احتفال بقوات الأمن الداخلي في خطاب حضره رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي "إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور".
وتجدر الإشارة إلى أن سعيّد أستاذ قانون دستوري من خارج المنظومة السياسية فاز بانتخابات 2019. وهو في صراع مع رئيس الحكومة المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي.
ويعود الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال رئيس الحكومة المشيشي وزراء مقربين من سعيّد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيّد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحين. ومنذ ذلك الوقت يشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية بالنيابة.
وفي تعليق حول خطاب سعيد قال مشيشي "ليس هناك داعٍ للقراءات الفردية والشاذة.." مضيفا "أنها خارج السياق".وفشلت حتى الآن تونس في تعيين محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسين في البلاد.