البيان/فرانس برس: أنذرت ست منظمات غير حكومية، من بينها العفو الدولية، الأربعاء الدولة الفرنسية بهدف الكف عن التحقق من الهوية القائم على ملامح الوجه الذي تمارسه الشرطة في الشارع مع المارة. فيما تأتي هذه الخطوة -الأولى من نوعها- في وقت تشهد العلاقات بين الشرطة والشارع الفرنسي أزمة ثقة غير مسبوقة.
وتزامن هذا الإنذار مع اقتراب موعد الحوار الوطني حول الأمن (بوفو الأمن) في فرنسا والذي ستنظمه وزارة الفرنسية مطلع فبراير المقبل بمشاركة رجال الشرطة ومختصين في مجال الأمن وجمعيات من الشباب ومن المجتمع المدني وقضاة ومحامين.
وكان إيمانويل ماكرون قد دعا إلى تنظيم هذا الحوار بعد تأزم العلاقات بين الشرطة والشارع الفرنسي الذين اتهموها بـ"العنصرية وبممارسة العنف المفرط".
وشمل الإنذار الذي وجهته المنظمات كلا من رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزير العدل إريك ديبون موريتي، فأمهلتهم أربعة شهور للاستجابة لمطالبهن.
من بين المطالب، إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بهدف "منع التحقق من هوية الناس وفق ملامح وجوههم"، و"إنشاء آلية ناجعة ومستقلة لتقديم الشكاوى" فضلا عن "تقديم إيصال لكل شخص أوقفته الشرطة في الشارع وتم التحقق من هويته".
من جهة أخرى، حذرت هذه المنظمات بأنها "ستلجأ إلى القضاء في حال لم تلب الدولة مطالبها"، حسب ما ذكره المحامي أنطوان ليون كايان.
واستندت المنظمات في إنذارها الموجه للدولة الفرنسية على عدة شهادات أدلى بها مواطنون في تسع مدن فرنسية، من بينها باريس وليون وليل، وعلى تصريحات بعض رجال الشرطة الذين وصفوا هذه الآلية للتحقق من الهوية في الشوارع وفق الملامح بـ"غير المجدية" وأن الهدف الوحيد وراءها هو "إظهار أن الشرطة تقوم بعملها كما يرام" حسب نفس المحامي.
وفي سياق متصل، كشفت دراسة قام بها المعهد الوطني للبحث العلمي بالتعاون مع منظمة "مبادرة مجتمع متفتح وعادل" في 2009 أن الأشخاص الذين يعتقد أنهم "سود أو عرب" يتعرضون إلى التحقق من الهوية من قبل الشرطة أكثر بـ 6 إلى 8 مرات من الناس الذين ينظر إليهم على أنهم ذوو بشرة بيضاء.
وهو ما خلص إليه التحقيق الذي قام به مدافع عن الحقوق في يناير 2017 إذ أظهر أن احتمال تعرض "شخص أسود البشرة أو من أصول عربية لتحقق من قبل الشرطة أكثر 20 مرة من شخص ذي بشرة بيضاء".