البيان/متابعات: انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، بشدة، التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي في الـ16 من شهر يناير الجاري، وشدد على أن رئاسة الجمهورية "ليست بصندوق بريد".
وقال سعيد، في كلمة افتتح بها أعمال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، وبثه التلفزيون التونسي الرسمي (الوطنية 1)، إن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 حول ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى".
وأضاف أن ما تم الإعلان عنه ليس بتحوير وزاري، وإنما هو "إعادة هيكلة للحكومة"، وأنه "لم يكن على علم به، ولم يتم التشاور معه بشأنه، وأنه علم به من خلال رسالة وصلته من رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأخرى من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي".
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أعلن في السادس عشر من الشهر الجاري تحوير حكومي واسع شمل 11 حقيبة وزارية، هو الأول منذ حصول حكومته على ثقة البرلمان في الثاني من سبتمبر من العام الماضي. وألمح الرئيس قيس سعيد في كلمته إلى أنه لن يقبل بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه في صورة حصولهم على ثقة البرلمان، قائلا "لا يمكن لمن تعلقت به قضية أداء اليمين، ذلك أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا وانما هو إجراء جوهري".
يُشار إلى أن البرلمان التونسي يعقد الثلاثاء جلسة عامة ستُخصص لمناقشة منح الثقة للوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الحكومة في التحوير الوزاري المذكور الذي أعلن التحالف الثلاثي الداعم للحكومة (حركة النهضة الإسلامية وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)، أنه سيصوت له، فيما أعلنت كتل برلمانية أُخرى، منها الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا برلمانيا) رفضها له.