البيان/صحف: في تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن الشرطة التونسية ظلت "تقريبا دون إصلاح منذ الثورة التي ساعدت أفعال الشرطة على اندلاعها".
وتضيف"حتى قبل أن يدمر الوباء قطاع السياحة المهم في البلاد، كان الاقتصاد التونسي يعاني. فقد ظلت البطالة - المحرك الرئيسي للاضطرابات الاجتماعية - في حدود 15٪ من القوة العاملة على الصعيد الوطني، وارتفعت إلى 36٪ بين فئة 15 إلى 24 عاما، وهي شريحة بارزة بين المتظاهرين الآن".
وتوضح أنه على الرغم من الإشادة بتونس باعتبارها إحدى نجاحات الربيع العربي، "إلا أن عدم الاستقرار استمر في إزعاج تونس في العقد الماضي، فقد فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء".
"وشمل التعديل الأخير في الحكومة تعيين أربعة وزراء متهمين إما بالفساد أو تضارب المصالح، وقد رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد صراحة. وقوض هذا أي أمل في نوع التوافق السياسي الذي تحتاجه تونس للتغلب على تبعات الوباء وإجراء الإصلاحات المنهجية التي يسعى المحتجون إلى تحقيقها".
ويستشهد التقرير بأرقام صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد انكمش بالفعل بنسبة 8.2٪ في عام 2020.ويشير إلى أن ذلك تردد صداه في "جميع أنحاء تونس، ولاسيما في الأحياء الفقيرة... فحتى قبل الوباء، كانت البطالة تصل إلى 30٪ في هذه المناطق".
ومع تأثير إجراءات الإغلاق على فرص العمل اليومي "انتشر الغضب من تقاعس الحكومة، الذي تفاقم بسبب عنف الشرطة"، بحسب الكاتب.
ويتطرق التقرير إلى قصة شاب يدعى أحمد، يبلغ من العمر 23 عاما، حاول منذ قرابة عام ونصف مغادرة تونس، بعد أن وفر 7 آلاف دينار تونسي لأخذ قارب إلى أوروبا، لكن تم القبض عليه وعاد بعد وقت قصير من إبحاره، بدون أمواله وقد فقد فرصة حياة جديدة.