البيان/القدس: انطلقت أواخر الأسبوع الماضي في الجزائر، محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم فساد بالإضافة إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة قبيل أيام قليلة على بدء الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
وقدم النائب العام الطلب بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.
وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019.
وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالبا المساعدة في 6 فبراير 2019".
وكانت محكمة عسكرية قضت في سبتمبر الماضي بسجن سعيد 15 عاما بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا ب"مهزلة القضاء" واجواء "تصفية الحساب".