البيان/وكالات: تتجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً نحو إعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف تصدير الخام من محافظة حضرموت شرقي البلاد، في خطوة تحظى بدعم سعودي وتُنظر إليها باعتبارها محاولة لإعادة تنشيط أحد أهم مصادر الدخل الوطني بعد سنوات من التوقف.
وتشير معلومات متداولة إلى أن السلطات اليمنية تعمل على استكمال ترتيبات فنية وأمنية تمهيداً لاستئناف عمليات التصدير من ميناء الضبة النفطي، بعد انقطاع استمر منذ أواخر عام 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت منشآت وموانئ تصدير النفط، وما تبعها من توقف شبه كامل للصادرات النفطية.
وتراهن الحكومة على عودة تدفق الإيرادات النفطية لتخفيف الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية وصرف رواتب الموظفين وتحقيق الاستقرار النقدي. ويُعد قطاع النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والعملات الأجنبية، ما يجعل استئناف نشاطه أولوية اقتصادية ملحة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة تسعى أيضاً إلى تعزيز التنسيق مع شركاء دوليين لضمان حماية المنشآت النفطية وتأمين عمليات الإنتاج والتصدير، في ظل المخاوف من تعرض البنية التحتية النفطية لتهديدات أمنية قد تعرقل جهود إعادة التشغيل.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات فنية تواجه عملية الاستئناف، إذ تحتاج بعض الحقول وخطوط الأنابيب إلى أعمال صيانة وتأهيل بعد سنوات من التوقف، إلى جانب ضرورة التأكد من جاهزية الموانئ والمنشآت المرتبطة بعمليات التصدير.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه مدن رئيسية، بينها عدن والمكلا، احتجاجات شعبية على تردي الخدمات العامة والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وسط تصاعد المطالب الشعبية بإيجاد حلول اقتصادية عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية.
وتشير بيانات قطاع الطاقة إلى أن عدداً من القطاعات النفطية لا يزال قادراً على استئناف الإنتاج، في حين تحتاج حقول أخرى إلى استثمارات وإصلاحات فنية واسعة لإعادتها إلى الخدمة. ويأمل المسؤولون أن تسهم عودة الصادرات النفطية في توفير موارد مالية تساعد على معالجة الاختلالات الاقتصادية المتراكمة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجهود قد يمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الإيرادات الحكومية واستعادة الثقة بالقدرة على إدارة الموارد الوطنية، إلا أن ذلك يبقى مرهوناً بقدرة السلطات على تجاوز التحديات الأمنية والفنية وضمان استدامة عمليات الإنتاج والتصدير.