في 11 يناير 2011م قامت وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" بزيارة مفاجئة -لم يُعلن عنها مسبقاً- لليمن، والتقت كلينتون بالرئيس صالح، كما التقت في وقت لاحق بقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، وممثلين عن أحزاب اللقاء المشترك المعارضة، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين الجانبين بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعبرت وزيرة الخارجية عن "استمرار دعم بلادها لليمن في مختلف المجالات، وبما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". وتعدُّ هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى اليمن منذ نحو عشرين عاما.
واعتبر محللون سياسيون الزيارة خطوة نحو تضييق هوة الخلاف بين السلطة اليمنية والمعارضة بشأن الانتخابات. فقد اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء د. عبدالله الفقيه -في حديث لـ"الجزيرة نت": "واشنطن قلقة بشأن التطورات في اليمن، وتتخوف من أن تفقد صنعاء السيطرة على الأوضاع في حال تفجرها، خاصة مع تهديد أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بالنزول إلى الشارع، احتجاجا على إجراءات السلطة الانفرادية بشأن الانتخابات والتعديلات الدستورية"؛ مضيفا أن كلينتون أكدت "دعوة الولايات المتحدة للفرقاء باليمن إلى إجراء حوار سياسي، وأن تجرى الانتخابات النيابية بمشاركة الجميع، وخاصة أحزاب اللقاء المشترك، وأن تتم أي تعديلات دستورية بالتوافق مع المعارضة، وأن واشنطن تتطلع إلى عملية سياسية تساعد على وحدة واستقرار اليمن".
وهذا ما أكده القيادي في أحزاب اللقاء المشترك نائف القانص من أن كلينتون جاءت لتقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة، ومحاولة إخراج البلد من الأزمة السياسية التي تسببت فيها السلطة، وأشار إلى عقد كلينتون جلسة طويلة مع الأمناء العامين لأحزاب اللقاء المشترك بعد مباحثاتها مع الرئيس صالح. وقال لـ"الجزيرة نت": إن "الإدارة الأمريكية تدرس الوضع في الدول العربية إجمالا، وتراقب تصاعد الأحداث في تونس والجزائر والسودان، إلى جانب اليمن الذي تخشى من انفلات الأوضاع فيه، وهو ما قد يكون كارثيا وأكثر خطرا على المصالح الأمريكية ودول المنطقة".
في الأول من فبراير، أكدت "مايا كوسيانيتش" المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كاثرين آشتون" أن آشتون ستلتقي بوزير الخارجية أبو بكر القربي، في العاصمة البلجيكية، وأن الرسالة التي ستوجهها لليمن تتركز على الاستمرار في دعم وحدة واستقرار البلاد، حيث "ندعو كل الأطراف اليمنية إلى الحوار وتحقيق تقدم على المسارين السياسي والاجتماعي وضمان الانتخابات القادمة".
وفي أول رد فعل أمريكي على مبادرة الرئيس صالح التي أطلقها يوم الأربعاء –الموافق 2 فبراير- بشأن عدم ترشحه لولاية جديدة، وعدم نيته لتوريث السلطة لنجله، وإصلاحات أخرى وعد بها المعارضة، أشاد الرئيس باراك أوباما بالمبادرة، في اتصال هاتفي مع صالح، في الثالث من فبراير، حيث عبر خلاله عن شكره وتقديره للمبادرة التي أطلقها صالح، والتي "تضمنت عدداً من الخطوات الإيجابية والإصلاحات الهامة والحكيمة" حد وصفه. وأضاف أوباما: "لقد أظهرتم رباطة الجأش وعالجتم الوضع بشكل جيد، وأتطلع للعمل معكم في شراكة جيدة بين البلدين"؛ معربا عن تأييد إدارته لدعوة الرئيس لأحزاب المعارضة في اللقاء المشترك للعودة إلى طاولة الحوار.. مؤكداً دعم الإدارة الأمريكية لكل الخطوات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية؛ ومؤكدا عن ثقته في أن يعمل الرئيس صالح "كل خير لليمن وشعبه".
وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت الخبر نقلا عن الرئاسة الأمريكية أن أوباما طلب من الرئيس صالح "الإيفاء بوعوده وهو يتخذ الإجراءات الملموسة"؛ من جهة ثانية "طلب الرئيس –الأمريكي- أن تلتزم قوات الأمن اليمنية ضبط النفس، وأن تمتنع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التجمع وحرية التعبير"، وفق البيت الأبيض.
يذكر أن صحيفة "الواشنطن بوست"، ذكرت في افتتاحيتها، بتاريخ 3 فبراير، أن وضع الرئيس صالح أفضل من الرئيس المصري حسني مبارك, وأضافت قائلة: مثلما يفعل الرئيس مبارك، فإن القادة العرب في الشرق الأوسط يحاولون التخلص من الاستياء الشعبي في بلدانهم، وفي الوقت نفسه يعيدون السيطرة السياسية على الأمور؛ مشيرة إلى أن الرئيس اليمني وعد المعارضة بأنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة ولن يروج لابنه.
ونوهت الصحيفة إلى أن وضع الرئيس اليمني يبدو أفضل من الرئيس المصري، كون أن صالح يستفيد من واقع مفاده صغر حجم الطبقة الوسطى اليمنية وقلة تنظيمها مقارنة بالطبقة الوسطى المصرية.
في 11 فبراير، عكس تقويم مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية "جايمس كلابر" لخطر الإرهاب مخاوف أمريكية من ازدياده في منطقة الجزيرة العربية وجنوب شرق أفريقيا، وتحذيرات من أن تدهور الوضع السياسي في اليمن سيقوي المجموعات الإرهابية. وقال كلابر -في شهادة خلال جلسة استماع في الكونغرس: إن التحديات السياسية والأمنية، وتحديات التنمية، تمثل أكبر تهديد لليمن منذ الحرب الأهلية عام 1994م؛ واعتبر أن المنظمات المتصلة بتنظيم القاعدة في اليمن والصومال ستزداد قوة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة وقوية لضربها.
واعتبر كلابر ردا على سؤال حول الوضع السياسي في اليمن أن تدهور الحكم سيمثل تحديات خطيرة للمصالح الأمريكية والإقليمية، بما في ذلك أنه سيجعل (تنظيم القاعدة) في وضع أفضل يسمح له بتدبير وتنفيذ اعتداءات، ما سيؤدي إلى تفاقم التوتر المدني المستمر والمشكلات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية –حسب تعبيره.
وفي 12 فبراير، قال السفير البريطاني بصنعاء "جون ولكس": إن بلاده تتابع التطورات الجارية على الساحة السياسية باليمن بصورة مستمرة، وتدعم الجهود التي من شأنها إحداث انفراج سياسيي وتغيير نحو الأفضل لما يرضي كل القوى والفعاليات المختلفة بالساحة. جاء ذلك في لقاء بمنتدى صحيفة الأيام بعدن، حضره عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية والصحفية والأكاديمية وناشطي حقوق الإنسان بالمحافظة، حيث تحدث عدد منهم عن مجريات الأحداث بالساحة وبالذات على الساحة الجنوبية. ومن جهته عبر السفير عن تفهمه لما هو حاصل بالجنوب وحل قضاياه عبر الحوار الجاد بين كل القوى باليمن بما يخدم استقرار اليمن وعدم انزلاقه نحو ما اسماه بالفوضى.
وشدّد وزير الخارجية البريطاني "وليام هيغ" من جهته على ضرورة تركيز الحكومة اليمنية على الإصلاح السياسي وزيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل؛ وأكّد في بيان صحفي نشر على صفحة وزارة الخارجية البريطانية على أهمية الحوار الوطني لتحقيق مشاركة سياسية واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وأشار البيان إلى أن هيغ التقى خلال زيارته لليمن الرئيس علي عبدالله صالح، وكبار المسئولين والوزراء وممثّلي المعارضة، وكان في صحبته في زيارته هذه الوزير في وزارة التنمية الدولية آلان دنكان.
وحثّ وزير الخارجية في لقائه مع الرئيس علي عبدالله صالح على إحراز تقدّم أكبر وأسرع في الإصلاح السياسي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في اليمن على الأجل البعيد، ودعا الرئيس صالح إلى تنفيذ الخطة ذات النقاط العشر التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير لأصدقاء اليمن. وشدّد على أهمية اليمن بالنسبة للأمن في المنطقة والعالم، وأن المملكة المتّحدة تريد بناء شراكة أكثر فعّالية معه لأجل مواجهة تحدياته الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وفي ذات التاريخ -12 فبراير- دعا السفير الأمريكي بصنعاء "جيرالد فاسيتاين" جميع الأطراف السياسية إلى العودة لمواصلة الحوار على أساس اتفاقي (فبراير ويوليو)؛ وأكد -في مؤتمر صحفي- أن التحدي المباشر الذي يواجه اليمن هو الاتفاق على الانتخابات البرلمانية المقبلة والإصلاحات الدستورية، وكذلك الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة في 2013م. وقال: "إن الحوار الوطني هو الذي سيتولى معالجة القضايا المختلفة بما فيها القضية الجنوبية أو صعدة".
وجدد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة للعملية الحوارية بين المؤتمر الشعبي واللقاء المشترك، مضيفاً بأن المفاوضات بين السلطة والمعارضة هي العملية المثالية التي ستحقق آمال الشعب اليمني. وأضاف: أن الوضع مختلف هذه المرة عن الحوارات السابقة نتيجة للأحداث الحاصلة في المنطقة، وكذلك البيئة التي تجرى فيها الحوار هذه المرة تختلف عن ما كانت عليه في الماضي، فالمجتمع الدولي هذه المرة مشاركاً ومطلعاً أكثر من ذي قبل؛ لكنه نفى أن يتم الحوار برعاية خارجية، في حين أكد أن المجتمع الدولي سيواصل الإطلاع على ما سيجري في هذه الحوارات.
ونقل موقع (التغيير نت) –حسبما أشار موقع المؤتمر نت- عن السفير الأمريكي قوله: إن اليمن لديها "ميزات هامة"، ولديها معارضة منظمة، وأنه لا يريد القيام بأي نوع من أنواع المقارنة بين اليمن والبلدان الأخرى، وأنه أكد أن الولايات المتحدة كانت ستكون قلقة "في حال تخلينا عن الحوار وتحت تلك الظروف لا يمكننا التنبؤ بالنتائج"، وأن "أي فوضى لا تخدم الشعب اليمني، بنظرنا عملية المفاوضات هي المثالية..".
في 15 فبراير، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: إن الولايات المتحدة لا تملي على دول المنطقة كيف تدير شعوبها، مشددا على ضرورة توفير الحريات المدنية وحرية التعبير للمعارضين والنشطاء. وأضاف خلال مؤتمر صحفي: أن الحكومات في الشرق الأوسط بدأت في فهم حقيقة الحاجة إلى التغيير، معربا عن أمله في أن تعمل بطريقة تستجيب لهذا العطش للتغيير ولكن بطريقة لا تعتمد على العنف؛ وأشار إلى أنه لو كان الشباب في المنطقة يشعرون بالحياة الكريمة ومستقبل جيد لكان هناك استقرار بالتأكيد؛ وأكد أن الولايات المتحدة أرسلت رسالة قوية إلى حلفائها في المنطقة لمقارنة ما حدث في مصر وتونس. وأضاف: أن بلاده تؤيد الإصلاح السياسي في أنحاء الشرق الأوسط، لكنها تريد ضمان ألا تؤدي التغييرات الديمقراطية إلى إطلاق العنان للفوضى والعنف.
وفي 16 فبراير، دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط "أليستر بيرت" الحكومة اليمنية إلى احترام حق الشعب في التعبير عن أرائه بصورة سلمية ومتحضرة؛ داعيا بالمناسبة الحكومة لاحترام حق شعبها بالتظاهر السلمي؛ ومعربا عن قلقها من تزايد العنف واستخدام القوة من قبل قوات الأمن اليمنية.
وأوضح الوزير أن الحكومة والمعارضة اليمنية ناقشتا مؤخرا كيفية وضع نظام سياسي أكثر انفتاحا وتمثيلا، وأن ما تطلبه حكومة المملكة المتحدة من جميع الأطراف هو "الاجتماع على وجه السرعة لإيجاد حل ديمقراطي عبر التفاوض وحل كافة هذه القضايا لكي يكون أساسا راسخا للاستقرار والرخاء في اليمن على الأمد الطويل".
وفي 17 فبراير، عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه لما يجري في اليمن، وما حدث في عدن على وجه الخصوص، معلنا قناعته بأن الحوار بين مختلف الأطراف في اليمن هو "الطريق الوحيد المؤدي إلى إحراز تقدم فعلي"، على طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
اليـمـن .. ثـورة شعـب! المواقف الخارجية من مسار الأحداث في اليمن 2