أشرنا إلى أن هناك ثلاثة أطراف للصراع القائم على مشهد الثورة الشعبية، طرف متمسك بالسلطة ويتقوى بأجهزة الدولة وما تبقى له من شعبية وبالسند الدستوري، وهو فيما يبدو لن يتخلى عنها، ولن يحقق على أرض الواقع أي مطلب من مطالب الشارع أو المعارضة.
فالمعارضة –وهي الطرف الآخر المتمسك بمطالبه بصرامة- قد طرحت ثلاثة خيارات لمعالجة الأوضاع السياسية خلال مراحل الحوار والجدال التي سادت بينها وبين السلطة سابقا.
الأول: تعديل النظام الديمقراطي في اليمن ليكون برلمانيا وليس رئاسيا، مع التزام الرئيس بعدم ترشحه لفترة رئاسية قادمة.
الثاني: تعديل منظومة العملية الانتخابية بدءا من قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والسجل الانتخابي، مرورا بكافة إجراء العملية الانتخابية.
الثالث: هذه المطالب جميعا –أو بعضها- كفيلة بأن تشكل حبل مشنقة للرئيس صالح، لذلك فقد رفضت جملة وتفصيلا، وأصبح توجيه المؤتمر الشعبي العام والسلطة للحوار حول قضايا ثانوية، أو القيام بإجراءات منفردة لسحب المعركة خارج الميدان.
والفارق بين الأمس واليوم، هو أن المعارضة بكل مكوناتها كانت تفتقد إلى الضمانات التي يمكن الركون لها في اتفاقياتها مع الرئيس صالح وحزبه الحاكم، كما كانت تفتقد إلى القوة التي تمكنها من فرض إرادتها وهي المقصية من كافة مفاصل الدولة ومواقع القرار؛ أما اليوم فهي تستند إلى حشد جماهيري كبير وزخم شعبي ثائر لا يمكن إخماده أو إهماله أو السيطرة عليه.
لذلك فإن من مصلحة المعارضة اليوم وجود الشارع اليمني في حالة ثورة شعبية، في حين يمثل ذلك مع الشعارات المرفوعة والمطالبة برحيل النظام خسارة بكل المقاييس ولكل الأوراق؛ وفي ضوء ذلك يجري الصراع بين السلطة والمعارضة لكنها هذه المرة على أرض الشارع؛ والرابح هو القادر على التحمل لأكبر وقت ممكن في صراع أشباه ما يكون بلعبة "عض الأصابع"!
ففيما يطالب - ويحاول- الرئيس صالح بكل ما أوتي من قوة، وعبر صرف الوعود وتقديم ما يصفها بالتنازلات، وباستخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لرفع المتظاهرين عن الشارع تحت ذريعة تحقيق مطالبهم؛ فإن المعارضة إزاء ما تقدم السلطة من مبادرات وتنازلات تضع نفسها ضمن الشارع الذي باتت مطالبه تفوق هذه المبادرات والتنازلات ليقول للنظام (ارحل)!
غير أن إطالة أمد المظاهرات والاعتصامات إلى وقت أطول لا يخدم بقاء جذوتها واشتعالها ما لم يتم تحويلها إلى كرة ثلج تدفع باتجاه كسر معادلة التفوق لدى السلطة، خاصة وأن المناخ في صنعاء وبعض المحافظات الشمالية يشهد تقلبات في الطقس مما قد يفسد استمرار هذه الاعتصامات في الساحات العامة.
لذلك فإن السلطة فيما يبدو تتجه إلى تصعيد مواقفها بشكل متدرج وعبر عدة خطوات تتخذ تباعا في محافظات مختلفة وعلى مستويات عدة. في حين ترغب السلطة فض (المولد) قبل أن تكتمل (الحضرة) وتتمكن الجموع من إرغامها على الخروج وهي تجر أذيال الفشل!