البيان/الاناضول: أعرب رئيس مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية (54 نائبًا من أصل 217)، عبد الكريم الهاروني، عن أمله بإقناع "القوى المحسوبة على الثورة" بالمشاركة في الحكومة المكلف بتشكيلها الخبير الزراعي الحبيب الجملي، منذ منتصف نوفمبر الماضي.
ويتهم حزبا "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي- 22 نائبًا) و"حركة الشعب" (قومية ناصرية 15 نائبًا) "النهضة" (إسلامية) بالرغبة بتشكيل حكومة مع حزب "قلب تونس" (ليبرالي- 38 نائبًا)، الذي أعلنت الحركة رفضها التحالف معه قبل الانتخابات البرلمانية، أكتوبر الماضي.
وقال الهاروني: "نحن كحزب سعينا لتوسيع المشاركة لتكون الحكومة معبرة عن الخط الثوري، وتجعل من محاربة الفساد أولوية لها".وأضاف: "ولا زلنا غير يائسين من الوصول إلى أرضية مشتركة، ولنا أمل في إقناع هذه القوى المحسوبة على الثورة بالمشاركة في الحكم؛ فالمشاركة في الحكم أفضل للثورة وأفضل للحرب على الفساد من البقاء في المعارضة".
إلا أنه أعرب عن أسفه من أن "التفاعل (من جانب تلك القوى) لم يكن في المستوى المطلوب لتقدم المشاورات".وأوضح أن "النهضة قامت بتنازل (لم تقدم رئيس حكومة منها)، ونرجو أن تقدم الأطراف الأخرى تنازلات (..) للوصول إلى أرضية مشتركة، خاصة إذا كان الاختلاف حول حقائب وزارية وليس حول البرنامج أو طبيعة الحكومة ونزاهة الأطراف التي في الحكومة".
وزاد بأنه "على كل الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة أن تكون في مستوى المسؤولية التي ينتظرها الشعب، ولا تفوت الفرصة على تونس؛ فتونس بحاجة إلى العمل والقرارات والإنجاز بمشاركة القوى الصادقة الوطنية".
وشدد الهاروني على أنه "لا يجب أن يُفهَم من هذا أنه إذا لم تشارك بعض الأطراف فسيتوقف تشكيل الحكومة.. ولا نقبل كذلك سعي الأطراف (لم يسميها) إلى إفشال دخول أطراف محسوبة على الثورة للحكومة، ليقال في الآخر أن النهضة تحالفت مع قلب تونس".
وتابع: "النهضة لها التزام سياسي وأخلاقي في الحملة الانتخابية بعدم التحالف مع قلب تونس، وهي على هذا العهد، وفي نفس الوقت النهضة حريصة على البحث عن دعم للحكومة".ومضى قائلًا: "لنا برلمان، وهناك كتل، ونحن نحترم كل النواب وكل الكتل، ونرحب بأي دعم للحكومة؛ فنجاح الحكومة نجاح لتونس".