البيان/وكالات:أكّدت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المكلفة الجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية المتطرفة الاثنين العثور على "أدلة كافية" تشير إلى وجود دوافع يمينية متطرفة في جريمة قتل سياسي الماني داعم لاستقبال اللاجئين.واعتبرت النيابة العامة أن هذا التطور يجعل من مقتل فالتر لوبكي رئيس اقليم كاسل (شمال شرق فرانكفورت) برصاصة أطلقت عليه عن قرب، جريمة "اغتيال سياس ي".
وقال المحققون الفدراليون إنّ رجلا تم تعريفه باسم "ستيفان اي." يعتقد أنه قتل لوبكي في 2 يونيو. وكان لوبكي (65 عاما) عضوا في حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، حزب المستشارة انغيلا ميركل.
ووصفت ميركل الاثنين ما حدث بأنه يبعث على "الاحباط".وقالت خلال محادثات مع نقابات العمال وجمعيات الموظفين في برلين "آمل الحصول على توضيحات في وقت قريب".
وأعلنت النيابة الفدرالية في بيان "هناك أدلة كافية تشير إلى خلفية يمينية متطرفة للجريمة"، استنادا إلى "تاريخ حياة المتهم وآرائه التي يعبر عنها علنا".ويبحث المحققون عن متواطئين محتملين لكنهم قالوا إنهم لم يعثروا "حتى الآن على أدلة تفيد أن المتهم قد يكون جزءا من شبكة ارهابية".
وعثر على لوبكي قتيلا في الثاني من يونيو على شرفة منزله في فولفغاغن في ضواحي كاسل (على بعد نحو 160 كلم شمال شرق فرانكفورت)، وتبين أنه قتل برصاصة أطلقت عليه عن قرب، حسب الشرطة.
وبعد قرار ميركل في اكتوبر فتح الحدود امام مئات آلاف السوريين والعراقيين، دافع لوبكي عن حقوق اللاجئين ما أثار غضب اليمين المتطرف.
وأثار اغتياله سيلا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بينها الكثير من التعليقات المؤيدة لقتله نشرها أشخاص من اليمين المتطرف.
وذكرت صحيفة "سود دويتشه زيتونغ" اليومية انّ المحققين الفدراليين استلموا التحقيقات الاثنين بعد "ترسخ الاشتباه في خلفية متطرف يميني أو إرهابي يميني".وقال موقع "زت اونلاين" الإخباري إنّ المشتبه سبق وصدر بحقه حكم بالسجن في العام 1993 بسبب هجوم فاشل بقنبلة استهدف منزلا لطالبي اللجوء في بلدة هيسه.
وقالت إنّ المشتبه به حكم عليه بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ قبل عشر سنوات بعد ان انضم لناشطين من اليمين المتطرف هاجموا مسيرة في مناسبة يوم العمال في مدينة دورتموند في غرب البلاد.
ومع إثبات وجود دوافع مرتبطة باليمين المتطرف في الجريمة، تكون أول عملية قتل سياسي لمسؤول منتخب في ألمانيا منذ عقود، وتعيد بالذاكرة الى مقتل النائبة في حزب العمال البريطاني جو كوكس في العام 2016.
وطالبت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة هي الخضر والديمقراطيون الأحرار ودي لينكي بعقد جلسة استماع خاصة في ما يمكن أن يكون أول جريمة قتل عمد لمسؤول منتخب في ألمانيا في منذ عقود.