البيان/وكالات: طالب قانون يدعمه البرلمان اليوناني، الحكومة بالتحرك رسمياً للحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال الاحتلال النازي، في قضية تعترض عليها برلين منذ فترة طويلة.
وأكد القرار أن "البرلمان يدعو الحكومة اليونانية إلى القيام بكل تحرك دبلوماسي أو قانوني لتلبية مطلب الدولة اليونانية بشأن الحربين العالميتين الأولى والثانية".
وصوت لمصلحة القرار غالبية النواب، من الحزب اليساري الحاكم "سيريزا" الذي يقوده رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس إلى حزبي المعارضة الرئيسيين الديموقراطية الجديدة اليميني وكينال الاشتراكي.
وقال تسيبراس في البرلمان "إنه واجب تاريخي وأخلاقي، واجب تخليد ذكرى أبطال الماضي (...) لا سيما في هذا الوقت الذي يهدد فيه اليمين المتطرف والتيار القومي والعنصرية أوروبا".وبموجب هذا القانون، ستوجه الحكومة "مذكرة إلى ألمانيا" لفتح الحوار حول هذه المسألة.
والتعويضات المالية التي تُريدها اليونان للجرائم التي ارتكبها النازيون خلال فترة احتلال البلاد (1941-1944)، هي مسألة طالبت بها جميع الحكومات السابقة من اليمين أو الاشتراكيين.
وأعيد طرح المسألة خلال أزمة الديون (2010-2018)، وخصوصا ان اليونانيين حملوا ألمانيا المسؤولية عن سياسات التقشف المفروضة على البلاد، في مقابل الحصول على قروض دولية لتجنب الإفلاس.ولم تتجاوب برلين مع رغبة اليونان في إعادة فتح الملف، بحجة أن القضية حُلت نهائيا في 1960 في اطار اتفاق مع عدد من الحكومات الأوروبية.
وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتيسيس لوسائل الاعلام إن "هذه المطالب لا تزال حاضرة ولم تتخل عنها اليونان أبدًا".
وقدمت لجنة برلمانية العام الماضي مطالب بقيمة 270 مليار يورو (305 مليار دولار)، تشمل اضرارا وعمليات نهب في الحرب العالمية، بالاضافة الى اعمال وحشية وقروض قسرية خلال الاحتلال النازي.
وتحسنت العلاقات اليونانية-الألمانية في السنوات الأخيرة، بعدما وافق أليكسيس تسيبراس على تطبيق تدابير التقشف التي دعا إليها الدائنون، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعاون تعاونا وثيقا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.