البيان/متابعات: قال موقع "روسيا اليوم" إن البنك المركزي التونسي تمكن من الإيقاع بشبكة دولية متخصصة بغسيل وتهريب الأموال في تونس يرأسها شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وذكر أن لجنة تابعة للبنك أجرت تحقيقاً حول حسابات مالية للمسؤول عن هذه الشبكة، بعد تلقيها تقريرا عن شبهة فساد واتضح أن المشبته به يقوم بجرائمه بمساعدة امرأة أوروبية قامت بفتح حساب بنكي بفرع أحد البنوك وادعت أنه مخصص لجمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات في الأراضي الليبية.
وورد في تقرير شبهة الفساد أن هذه المرأة تقيم في تونس وتستقبل تحويلات بنكية بالدولار من الخارج في حساب بفرع بنكي بالجنوب التونسي وتسحبها مباشرة، بدعوى كونها تستغلها في إطار عمل جمعية خيرية للكشف عن المتفجرات في ليبيا، وقد تلقت هذه المرأة مبالغ كبيرة من الدولارات خلال 6 أشهر.
واتضح أن هذه الجمعية دولية غير حكومية، وحصلت على رخصة نشاط خيري تحت غطاء أعمال إنسانية، وفي إطار توجه فكري ديني، وهي متواجدة في أوروبا، وتمثل التبرعات أحد أهم مصادر تمويلها، ولم تتمكن التحقيقات من كشف وجهة الأموال، التي يتم سحبها من الحسابات البنكية.
وبعد سحبها للأموال المتأتية من الخارج من الحسابات البنكية، قامت المرأة الأوروبية بمنح توكيل لسائقها الخاص للتصرف في الحسابين البنكيين قبل أن تسافر إلى دولة أوروبية أخرى ومعها الأموال، التي سحبتها من الحسابين البنكيين فور تلقيها من الخارج.
وكشفت التحريات أن هذا الشخص (السائق) يحمل الجنسية الإسرائيلية وأنه سافر سنة 2011 إلى دولة عربية تشهد اضطرابات أمنية بدعوى السياحة.
كما أثبتت التحقيقات أن هذا الشخص الإسرائيلي الجنسية هو الشخص الرئيسي، الذي يدير الجمعية المشبوهة، التي قامت بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى فرع بنكي تونسي، وله حسابات بنكية أخرى في تونس.