البيان/ متابعات

انتقد المسلمون في اليونان سن برلمان البلاد لقانون يسمح بتطبيق التعليمات الإسلامية إلى جانب قانون الأحوال المدنية اليونانية للفصل في مسائل الميراث، والزواج، والطلاق.

وقال المفتي المنتخب لمدينة غومولجينة، رئيس الهئية الاستشارية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، "إبراهيم شريف"، إن القانون يعتبر تطوراً سلبياً بالنسبة للأقلية المسلمة في البلاد.

وأضاف أن القانون يسمح بمصادرة حقوق الأقلية المسلمة التي تم تحديدها وفقاً للمعاهدات، مؤكداً بالقول "لقد خسرت الأقلية التركية المسلمة مرة أخرى".

ولفت إلى أن القانون الجديد سيخلق خلطاً في تداخل السلطات خلال تطبيقه، حيث أنه بيّن أن عقد الزواح سيكون بيد المفتي، بينما الطلاق يكون وفقاً للقانون المدني عبر مراجعة أحد الزوجين إلى المحاكم".

وأضاف, أنه مع سن القانون الجديد فإن انتخاب المفتي بدأ يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، مؤكداً أن القانون يتنافى مع المعاهدات الدولية، ويسلب حقاً من الحقوق المنصوص عليها في معاهدة لوزان.

من جانبه قال "أرجان أحمد" رئيس جمعية أصحاب الشهادات العليا لأقلية تراقيا الغربية "إن القانون الجديد قيد صلاحيات المفتي، حيث بات المفتي منزوع الصلاحية تقريباً بشكل كامل تقريباً".

وكانت وزارة الخارجية التركية طالبت في وقت سابق اليوم الخميس، الحكومة اليونانية بتطبيق كافة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأقليات، ودون أي تمييز.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، أنّ موافقة البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم "تراقيا الغربية"، جاءت نتيجة دعوى قضائية تقدّم بها مواطن من أصول تركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.