البيان/وكالات: تعقد المحكمة العليا في باكستان جلسات استماع لتحديد مصير رئيس الوزراء نواز شريف الذي يتهم بتورطه في ملفات فساد مالي، ويجري التحقيق بشأن ثروة عائلته الضخمة.

ومن المتوقع أن تحيل المحكمة العليا شريف للمحاكمة في اتهامات بالفساد أو تعزله من منصبه لكن قليلين يتوقعون أن يرفض القضاة القضية بعد أن قدمت هيئة تحقيق تقريرا من 254 صفحة عن ثروة عائلة شريف.

واتهم التقرير أولاده وبينهم وريثته المتوقعة مريم بتوقيع وثائق مزورة لإخفاء ملكية شقق فاخرة في لندن.

وينفي شريف التهم الموجهة إليه، وتطالبه المعارضة بالتنحي، لكنه يقول إن إسقاطه سيزعزع استقرار البلاد وتقوض المكاسب الاقتصادية التي تحققت بصعوبة منذ انتخابه في 2013.