الباحث في علم الدراسات الإنسانية المُعاصرة؛ يجد أنّها نشأت في أجواء مغايرة لمنهج الفكر الإسلامي؛ ومن أبرز هذه الجوانب التي يتّسم بها البحث الإنساني المُعاصر في العلوم الاجتماعية:

أولاً:

أن الدراسات الإنسانية تتعامل مع الإنسان على أنّه مُكوّن من مادّة فحسب، مُغفلة للجانب الروحي؛ مؤمنة بنظرية دارون ذات القول بالانتخاب الطبيعي، وأصل الأنواع؛ وهي نظرية وإن كانت في بعض مفرداتها حقائق صحيحة؛ غير أنّ مُركّبها الكلي مناقض تماماً للعقيدة الدينية وللصبغة التي فطر الله تعالى الناس عليها، وبهذا تتأثّر كثير من نظريات خبراء الاجتماع وأفكارهم تبعاً لهذه النظرية ، وبهذا تأسست على وجه التماثل مع هذه القطاعات الفكرية الإنسانية فكرة العولمة؛ ولم يكن أصحابها سوى متّسقين مع نظريات العلوم الاجتماعي الذي لا يمكن أن ينفك عن تأسيس خطواته في أرض الواقع؛ وهنا يشير " كامرن موفيد" إلى أن هناك حاجةً إلى مُثُل عالمية توفِّر أساساً أخلاقياً للعولمة، حيث يرى أن "غياب الروحانية في العولمة ضارٌّ جدّاً، حيث جمد خيالنا. وللنجاح في عكس هذا الوضع الحرج والمتأزم المرتبط بالعولمة علينا أن نوقظ الرغبة في الناس لكي يطرحوا أسئلة أعمق وأكبر وأوسع حول الحياة وغايتها. فالعولمة اليوم تفتقر بشدة إلى وعي مدرك، وإلى قيم وأخلاقيات وروحانيات"(1).

ولقد أوضح جوزيف هيس أن أساس " أزمة الهوية " التي تعانى منها الخدمة الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية إنما يكمن في إهمال البعد الروحي في الممارسة كما بين مارتن مارتي في مقال هام بعنوان " الخدمات الاجتماعية : مؤمنة أم كافرة" أن إهمال الدين في كتابات وممارسات الخدمة الاجتماعية يؤدى إلى وجود "فجوة في التصور بين الأخصائيين الاجتماعيين وبين الناس الذين تقدم لهم الخدمات الاجتماعية ، فأولئك الناس قد تكون لديهم دوافع تحركها الرغبة في إيجاد معنى لحياتهم لكن تلك الدوافع والرغبات لا تجد أذنا صاغية عند الأخصائي الاجتماعي الذي يستبعد في لغته المتخصصة أي اهتمام بهذه النواحي، أما سو سبنسر فقد تساءلت قبل ذلك بسنوات طويلة ، وبعبارات تتضمن العجب الشديد من هذه التوجهات العلمانية في إعداد الأخصائيين الاجتماعيين وممارستهم بقولها "إذا كانت هذه الحاجات والدوافع الروحية هي جزء لا يتجزأ من حياة تلك الأعداد الكبيرة من الناس ، وإذا كان استخدام العقيدة الدينية له تلك القيمة الحقيقية أو المحتملة بالنسبة لهذه الأعداد الغفيرة من الناس فإن المرء ليتساءل عن أسباب تردد الأخصائيين الاجتماعيين في الاعتراف بتلك الحاجات ومقابلتها ... "(2).

ثانياً:

تقوم هذه الدراسات بفصل الدين عن العلم؛ حيث يرون أنّ الدين ليس له أيّة علاقة في التكوين العلمي؛ فضلاً عن أنّ الدين لا يؤمن بالعلم؛ وأنّ العلم لا يتطابق بنظرياته مع الدين؛ وأنّ العلم أسبق في الوصول للحقيقة من الدين، وأنّ الدين أصلاً عبارة عن أفكار خرافية نشأت مع المجتمعات وبنت معها جُملة من المعتقدات؛ ولهذا فإنّ نظرتهم للجانب الديني نظرة لا أستطيع القول أنّها حياديّة فقط بل هي نظرة بغض وعداء؛ حتى ولو آمنوا بحريّة المتدينين في أعمالهم؛ إلاّ أنّهم لا يرون في أعمالهم شيئاً يدعو للحياة العلمية!

ثالثا:

أنّ التطبيق الأمثل والنموذجي للفكر الاجتماعي الذي دشّن أعماله في الغرب ثم سرت تحركاته إلى أوطاننا الإسلاميّة؛ ما هو إلاّ تطبيق يقضي على النسيج الديني في المجتمع؛ لأنّه ينحو منحى إقصاء الدين عن الحياة وليس بعزل الدين عن الدولة فحسب؛ لأنّ تغوّل الدولة الحديثة في كافّة مناحي الحياة وغزوها لكافّة القطاعات؛ كانت وليدة تلك الدراسات المسحية الاجتماعية التي ما دخلت دار قوم لم يجر بينهم وبينها سُنن المدافعة إلاّ وأغرقتهم بتمثلاتها الفكرية بمؤسساتها القائمة على أرض الواقع.

وقد ذكر "ميشال فوكو" أن العلوم الإنسانية لم يكن لها وجود في القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ وإنّما ظهرت مع المجتمع الصناعي الذي فرض معايير جديدة على الإنسان الغربي، وبالأخطار التي أصبحت تتهدد الطبقة البورجوازية، وبظهور الإنسان في الثقافة الغربية وفرضه نفسه على أنه ما يجب أن يفكر فيه، وما يجب أن يعرف(3).

أمّا عبدالباسط عبدالمعطي أستاذ علم الاجتماع بجامعتي القاهرة وقطر، وأحد قادة حزب التجمُّع الشيوعي المصري، وأحد الماركسيين البارزين في علم الاجتماع، ورئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، يُدلِي بدلوه في القضيَّة فيقول: "إنَّ معظمنا يُعِيد إنتاج الفكر الغربي؛ استسهالاً للاستهلاك، وهذه مسألةٌ حجمت العمل المنتج على مستوى أداء علم الاجتماع.(4) إذن فهذه العلوم الاجتماعية كانت نشأتها ليست وليدة علم اجتماعي سليم؛ فضلاً عن كونها في واقعنا العربي مستهلكة مُكررة؛ ليس لها مجالات تجديد وإحياء؛ بل تدريس تلقيني فحسب!

رابعاً:

أنّ الدين يقوم ضدّ الرفاهية والفرح في حياة البشر؛ وبهذا يمنع من الأجواء الداعية لذك؛ ويُقوّض بنيان العمران والبناء والنهضة العملية!

ومن هنا نجد أنّ كثيراً من علماء الاجتماع العرب المعاصرين ينظرون للدين الإسلامي إمّا على أنّه تديُّن فردي وشعائري لا علاقة له بالجانب العملي الجماعي؛ وتأثيره على الواقع السياسي والاقتصادي، وكثير منهم يأخذون نظريات علوم الاجتماع والإنسانيات بمبدأ التطبيق على الواقع الإسلامي وبه يظهر تنافرهم مع واقع المسلمين مع ما فيه من مخالفات شرعية وواقع الغربيين؛ مع أنّ بعض نظرياتهم طُبّقت وأجريت تعديلات هائلة على العقل المسلم ليتسق مع المنظومة الفكرية العلمانية الاجتماعية!

· علماء الشريعة وأسلمة المعارف الإنسانية:

كان العالِم والمُفكّر الفلسطيني الدكتور إسماعيل الفاروقي – رحمه الله – يطمح للقيام بأسلمة المعارف، وهي قضية أخذت حيّزاً كبيراً في الكتابة في العقدين السابقين تحديداً؛ من جهة الباحثين المسلمين انسجاماً مع هذا المبدأ؛ أو اختلافاً معه بحجّة أنّ المعارف الإنسانيّة لا يُمكن أسلمتها؛ لأنّها تقوم على أسس غير دينية؛ فضلاً عن الناحية العدائيّة فيها للجانب الديني؛ وعلى فرضِ كونها دينية فهي ليست مما يتوافق مع الدين الإسلامي؛ بل أساساتها قائمة على الديني المسيحي المتأثر بالفكر الوثني كذلك.

ثمّة قدر من الصوابيّة في كلا القولين؛ فمن يدعو لأسلمة المعارف يُريدها خالية من التفكيرات المتعارضة مع الجانب الديني؛ حتّى يمكن تنقيتها وتصفيتها من دواخل الشوائب الفكرية فيها؛ فهو بقوله هذا متوافق مع طريقة تفكير المدرسة الأخرى التي ترى أنّ المعارف الإنسانية بذاتها قائمة على أسس وتصورات لا تنسجم مع الدين والشريعة الإسلامية؛ ولهذا يرى هذا الطرف أنّ التجديف في هذه العلوم ضياعٌ للوقت؛ وحرق في البحر، وهدر للطاقات؛ وأنّ هذه العلوم يُمكن الاستغناء عنها مما يُمكن تفسيره واستنباطه من مقرّرات الشريعة وضوابطها.

ولعلّ المناسب قوله أنّ المعارف الإنسانية لا يُمكن اعتبارها بالكليّة معارف قائمة على نمط لاديني؛ فهذه معارف تطورت ونشأت مع نشوء الإنسان؛ قد يؤثّر فيها الجانب الديني تارة في عصر عزّ التدين؛ وقل يؤثّر فيها الجانب اللاديني في عصر ضعف التديُّن؛ فضلاً عن أنّ كثيراً من العلوم الإنسانية المُعاصرة قد استفادت من الحضارة الإنسانية الإسلاميّة زهاء أربعة عشر قرناً؛ فإذا كان الغرب قد استفاد من المسلمين في علوم الطب والتشريح والفلك والهندسة؛ فإنّ مجالات العلوم الإنسانيّة قد استفادوا منها كذلك؛ وصاغوا كثيراً من مقرّراتهم منها؛ ولو أردنا أن نلفت النظر إلى مجال القانون والحقوق في عدّة دُولٍ غربية لوجدنا تأثير الفقه الإسلامي ومواده القانونية في كثيرٍ من بنود القوانين الغربية كالقانون الفرنسي؛ حتّى أنّها تأثّرت من المدرسة المالكية في فقهها يوم أن كانت الأندلس بجانبهم وكانت مالكية المذهب؛ وبحكم قرب أوروبا منها فقد استفادت من كتب وقواعد الفقه المالكي؛ وتأثّروا كذلك من قوانين المذهب الحنفي ومجلّة الأحكام العدلية؛ يوم أن حكمت الدولة العثمانية كثيراً من بقاع العالَم وكانت بعض تخوم مناطقها تلاقي وتُقارب الغرب، والحال كذلك في كثير من العلوم الإنسانية في مجالات القضاء، والاقصاد، والتربية، واللغة ، وغيرها.

لا أريد أن أعطي الغرب صورة مشرقة في الحجم الضخم في استفادته من التراث الإسلامي، والحضارة الإنسانية المسلمة؛ فهو كذلك أضاف ما لديه إضافات كثيرة، وعدّل في بعض القوانين، ومعروف أنّ التوجه الغربي جنوحه التام إلى الليبرالية والعلمانية اللادينية؛ فكما أسلفنا هنالك مناهج ومقررات وأصول في العلوم الإنسانية ليست مما يتسق مع المنهج الديني الإسلامي.

هذا فضلاً عن أنّ الدين الإسلامي ما أتى ليهدم كل شيء؛ ويبني من جديد؛ فهو يقرّ ما لدى الإنسان من صواب ولو لم يكن مسلماً؛ ولو فتّش الباحث الجاد فيما أقرّه الإسلام من أمر الجاهليّة؛ لوجد الكثير مما له علاقة بجوانب إنسانية بحتة؛ ومن ذلك أنّ أتى ليكمل صالح الأخلاق؛ ودلّ هذا على كون قدر من الأخلاق السليمة موجودة عند كفار قريش؛ وبيّن أنّ هنالك أحلافاً كانت في الجاهلية لنصرة المظلوم وأنّ الإسلام لا يزيدها إلا توثيقاً؛ ومع هذا فقد حارب الإسلام العقليّة الآبائيّة الوراثيّة التي تصدق الخزعبلات والخرافات؛ وقضى على التعصب الأعمى والقومية التي تنصر الظالم على المظلوم بحجّة أنّهم أقارب له؛ بل دعا لإيجاد مفاهيم جديدة في واقعهم فقال صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوماً، قالوا يا رسول الله: هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال: تأخذ فوق يديه"(5).

ثمّ إنّ الفطريّة التي فطر الله عليها الإنسان فإنّها لو انحرفت به السبل فكان يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو ملحداً كذلك؛ قد تبقى لديه شيء من الفطرة السويّة ذات قدر في الوزن النسبي يزيد أو يقلّ على حسب مدى الانحراف الحاصل عنده؛ فأن نعتبر جميع ما بين أيديهم مخالف لشريعتنا بالكليّة؛ فيه قدر من القصور في الدراسة في مجالاتهم التخصصية التي يعملون بها.

عدا أنّ مبدأ الحكمة ضالة المؤمن؛ معينة في التفهم للواقع الإنساني والإفادة منه؛ والتعاون مع غير المسلمين ما دام أنّه يوصلنا إلى البر والتقوى؛ ولهذا استفاد الرسول من سلمان الفارسي مبدأ حفر الخندق في الحروب، واستفاد عمر بن الخطاب من الفرس الدواوين، واستفاد المسلمون من غيرهم مبدأ القوانين؛ فهذه الجوانب حضارية تعمل فيها جميع أيادي البشر، وأفكارهم وحواسهم تقوم بأداء دورها؛ ولا حكر فيها على أحد؛ لأنّها تترقّى مع الترقي الفكري والحضاري للإنسان؛ فلا يليق أن يُقال أنّها تترك بالكليّة؛ فهذه جهود ينبغي أن تُدرس بعناية فائقة؛ لأنها أعمال إنسانية جدّت في الواقع الذي يعيشونه؛ وما كان فيها من طابع ديني مؤثر في نظرياتها؛ أو طابع لاديني مؤثر فيما يتعارض مع أساسات ديننا وعقيدته وشريعته؛ فإنّها لا يُمكن الالتفات إليها؛ لأنّ هذه العلوم الإنسانية بحكم نشأتها المعاصرة استفادت كذلك من الطريقة الفكرية العلمانية؛ وحاولوا تجريدها من العلوم السليمة؛ وكثير من نظريات فرويد في علم النفس، ودوركايم في علوم الاجتماع؛ و"غاليليو" و " مونتسكيو" في علوم القوانين والسياسة والعلاقات الدولية ؛ إنّما هي متعارضة مع المبادئ الدينية؛ خلافاً لما يزعمه بعضهم أنّه لا أساس في مجال أدلجة العلوم أو تديين العلوم، وأنّ الدين لم يأت في ميدان العلوم برؤية أكثرية، بل ترك المجال للإنسان، ليبدع في شتى الحقول المعرفية ليحقق الرفاه والسعادة في بقاع الأرض.

والحقيقة أنّ الدين وإن كان قد ترك للإنسان مجالاً أن يُبدع في شتّى الحقول المعرفية لكنّ هذا متعلّق في إصلاح الواقع الإنساني بالمنظومة الديانيّة التي حمّل الله المسلمين إيّاها وأناطهم بها وكلّفهم للقيام بأداء أمانة التكاليف؛ وإبداع الإنسان لم يحظره الإسلام بل دعا إليه وحثّ عليه؛ ففي القرآن قرابة إحدى عشرة آية حاثّة على السير في الأرض للنظر والتفكر بما كانت عليه الأمم السابقة؛ ليتخذ المرء سبيل النجاة من العقوبة الإلهية؛ ولكي يكتشف صنائع البشر تحت تدابير القدر.

قبالتئذٍ؛ فإنّ صناعة التأسيس لأسلمة المعارف؛ لا تُناسب في بعض الحالات؛ فتوجد نظريات في المعارف الإنسانيّة بذاتها باطلة شرعاً؛ منحرفة عن الأصول الديانية؛ فأسلمتها صعب مستصعب عسير؛ وقد يحصل فيها نوع من الخلل في محاولة التوفيق بين مقصدين مختلفين بين مقصد الشرع في هذا الجانب؛ ومقصد صاحب نظرية باطلة في العلوم الإنسانية؛ مما يورثنا فكرة إسلامية مُشوّهة.

وبكلٍ فإنّ الفكر المتخوف من أي جديد فإنّه لن يكون لديه القدرة على التأثير؛ بل قد يتأّثر الناس بالجديد؛ ولا يستطيع المُحذّر من الأخطاء التي وقعت في العلوم الأخرى سوى أن يُطلق صافرة إنذار لبيان مخاطر ما في تلك العلوم على الفكر والممارسة؛ وخاصّة أنّ المجتمعات الإسلامية اليوم تعيش في مرحلة ضعف شديد؛ وتنبهر بما لدى الغرب من منتجات مختلفة في مجالات الفكر الإنساني؛ فالواجب حيال ذلك أن نترك كثيراً من التخوفات والأوهام المصطنعة؛ ويَلِجَ المتخصصون في الدراسات الاجتماعية ويمحصّوا ما فيها؛ ويُبرزوا النافع العام والصالح للمجتمع؛ بعد الاستناد أصول ديننا الحنيف؛ والاستفادة من الطريقة التفكيرية لعلماء المسلمين، والإفادة من تراث الفكر العالمي عموماً، بما لا يتعارض والشريعة الإسلامية؛ وقد أفاد علماء الإسلام من علم المنطق في علم النحو وأصول الفقه؛ وأدخلوا فيها قوانين عقليّة وميزانيّة صحيحة؛ لم تكن خارقة لحجاب الهيبة الشرعية؛ ولا الالتزام الديني؛ وهذا في الأصل عند جمهور الفقهاء من المسلمين؛ وأمّا من بالغ في جلب أصولٍ منطقيّة لا تستند ولا تلتقي مع أصول شِرعتنا فجنايته على نفسه؛ وهو بذاته يُبرز نفسه ويُفرزها عن الصواب؛ في مخالفته للطريقة العلمية المنهجية المدروسة لدى علماء الإسلام.

المراجع:

1. المعجم الوسيط, مجمع اللغة بالقاهرة: ج1/135.

2. Kamran Mofid, “Global Capitalism in Crises: Globalization and Business for the Common Good – Theology and Economics Working Together”, Interreligious Insight a Journal of Dialogue and Engagement, Vol 1, No. 3 (July, 2003), p. 18

2. بحث منشور في الشبكة العنكبوتية بعنوان: الإسـلام و الخـدمة الاجتـماعية، أ.د. إبراهـيم عبد الرحـمن رجــب، وكيل كلــية الخــدمة الاجتـــماعية بجـــامعة حـــلوان سابقا، الطبعة الأولى،1421 هـ - 2000 م. ص38+ 39.

3. لمزيد من التفصيل يُرجع لكتاب "الكلمات والأشياء"، ميشال فوكو، ص: 283-284.

4. مقال: هل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟ د. أحمد إبراهيم خضر، منشور بموقع الألوكة:11/9/2012 ميلادي - 24/10/1433هـ:

http://www.alukah.net/culture/0/44114/

5. صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ، حديث رقم : (2312).