خرجوا في الشوارع بالآلاف رافضين تسلط الحكم الطائفي والدولة التي تقف وراءه وأذرعها وميليشياتها العسكرية التي تسوس الناس أو تسوقهم بالحديد والنار متحدِّين البارود والرصاص مصرِّين على إنهاء ذلك الحكم الفاسد الذي أفقرهم وهجَّرهم في بلاد الله مشتتين.

إنها المظاهرات التي تجتاح أنحاء العراق ولبنان يشارك فيه الشباب والرجال والنساء متجاوزين الطائفية وتقاسم وتوزيع السلطة على هذا الأساس الذي ترتب عليه أن يحكم الشيعة أو يتحكموا في القرار السياسي لهذين البلدين.

فقد رفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية (التي يشكل فيها الشيعة غالبية) شعارات تطالب إيران وميليشياتها بالخروج من العراق، مرددين هتافات: «إيران برا برا... بغداد تبقى حرة».

وفي لبنان مباشرة بعد انتهاء كلمة لنصر الله هتف متظاهرون تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت «كلن يعني كلن... نصر الله واحد منن».

هذا التوجه دفع المرشد الإيراني (علي خامنئي) إلى أن يصف الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العراق ولبنان منذ أسابيع بأنها «أعمال شغب تديرها أمريكا وإسرائيل وبعض دول المنطقة» رافضاً التصديق أنها مظاهرات عفوية خرج فيها الناس معبرين عن سخطهم من نظام أوردهم الفقر والظلم.

ومع اندلاع تلك المظاهرات العارمة في العراق ولبنان ثار في الأذهان أسئلة هامة:

أليس العراق ولبنان من الدول التي تتمتع بديمقراطية قلَّ من يتمتع بمثلهــــا في بلـــــــدان الشرق الأوسط؟

ألم يختر الناس هناك حكامهم وحكوماتهم؛ فلماذا لا ينتظرون حتى يغيروهم في الانتخابات؟

هل هذه المظاهرات تفضها إجراءات إدارية ومالية تقشفية أو عمل إصلاحات لمنظومة الهيكل الإداري للحكومة، أم أن الإشكالية أعمق من ذلك بكثير؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة يجب أولاً معرفة كيف تشكَّل النظام السياسي في كلٍّ من لبنان والعراق وكيف أوصل هذا النظام الناس إلى درجة الرفض الشعبي له والمطالبة بتغييره وإسقاطه.

النظام السياسي اللبناني:

يؤرخ للتدخل الغربي في الشام بصيف عام 1860م عندما تم ذبح أكثر من عشرة آلاف من المسيحيين الموارنة من قبل الدروز في حين بقي المسلمون عموماً محايدين ولكن قاموا بمساعدة العديد من المسيحيين الذين كانوا يسعون إلى الهروب من الذبح، وانتهز الفرنسيون الفرصة للتدخل.

ويندهش المرء من قيام الدول الأوروبية الكبرى في ذلك الوقت كالنمسـا وبريطانيا العظمـى وألمانيا وروسيا بتفويض فرنسا بالسلطة للدفاع عن المسيحيين؛ وذلك من خلال إرسال قوات إلى لبنان لحماية الموارنة، حيث فرض الفرنسيون معاهدة على السلطان العثماني عبد المجيد الأول في عام 1861م، هذه المعاهدة أجبرت العثمانيين على تعيين محافظ مسيحي غير لبناني للمنطقة وتمت الموافقة على هذه المعاهدة من قبل القوى الكبرى في أوروبا.

وكانت هذه أُولى إرهاصات إنشاء دولة لبنان، وتم ترسيخ الانفصال السياسي الأول في لبنان عن باقي الشام التي عُرفَت كتلةً سكانيةً واحدةً منذ بداية الحكم الإسلامي هناك في عام 600م، ولكن فوجئنا بأنه بعد ذلك اتسعت الحدود الجغرافية لهذه الدولة لتشمل ليس فقط مناطق الموارنة التي تم إنشاء الدولة اللبنانية بذريعة حمايتهم، وهم كانوا يتركزون في جبل لبنان ولكنها ضمت إليه مناطق تعتبر معاقل لأهل السنة في المنطقة كبيروت وطرابلس وصيدا وغيرها.

كانت الإستراتيجية الأوروبية حينئذٍ تقوم على تفكيك الهوية الإسلامية وإحلال هوية قومية بديلة باصطناع كيانات جغرافية، يرى سكانها بمرور الوقت أنهم مختلفون وبمعزل عن بقية الأمة، فيحاولون الاحتماء بالغرب ومن ثَمَّ زيادة النفوذ الغربي في المنطقة.

وفي عام 1920م أعلنت فرنسا قيام دولة لبنان الكبير معلنة بيروت عاصمة لها، وتمثل علم الدولة الأول في دمج علمي فرنسا ولبنان معاً، ووصفت الدولة الجديدة باسم لبنان الكبير حيث ضمَّت إلى جبل لبنان ولاية بيروت مع أقضيتها وتوابعها (صيدا وصور ومرجعيون وطرابلس وعكار) والبقاع مع أقضيته الأربعة (بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا)، فاتسعت مساحته من 3500 كلم مربع إلى 10452 كلم مربع أي ثلاث مرات بعد أن تم ضم مناطق المسلمين إلى جبل لبنان ليصبحوا ما بات يعرف باسم لبنان.

وتمت كتابة الدستور اللبناني بعد ذلك، ورغـم أن هذا الدستور ينص على أن لبنان بلد جمهوري ديمقراطي برلماني، ولكن البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان جعلت من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق جميع الأطراف السياسية الموزعة على أساس طائفي.

وهذه المحاصصة الطائفية جرى عليها التوافق بين الأطراف اللبنانية عام 1943م باتفاق شفهي قبل استقلال لبنان عن فرنسا عام 1946م حيث تم الاتفاق على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مارونياً مسيحياً ورئيس الوزراء مسلماً سنيّاً ورئيس مجلس النواب شيعياً ويمتد التوزيع الطائفي للمناصب الإدارية في الوزارات وهيئات الحكومة المختلفة.

ورغم أن الدستور اللبناني لا يتحدث عنها إنما يتحدث فقط في آخر تعديل له بعد اتفاق الطائف عن مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب. وكذلك جرى الاتفاق غير المكتوب على أن قائد الجيش ماروني، أما وزير الداخلية فهو سني، ومدير المخابرات العسكرية شيعي.

وبالمثل تخضع السلطة القضائية لتوازنات طائفية دقيقة على مستوى التعيينات والبت في القضايا.

هذه المحاصصة الطائفية أصبحت خنجراً في جسد الدولة اللبنانية ومصدراً لشلل مؤسسات الدولة في كثير من الأوقات؛ فعلى سبيل المثال تبيِّن إحدى الإحصائيات أنه منذ مايو 2014 وحتى 2016م، فشلت 45 جلسة لمجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال سليمان حينذاك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة عدم توافق القوى السياسية اللبنانية على تسمية الرئيس الجديد.

ورغم أن اتفاق الطائف الذي تم بموجبه إنهاء الحرب الأهلية قد نص على إلغاء الطائفية السياسية ولكن ما تزال هذه الطائفية موجودة بينما يجري تداول السلطة من خلال الانتخـابات الديمقراطية ولكن في دائرة محدودة من الزعماء السياسيين الذين إذا توفي أحدهم فإن ابنه يرث مكانه وزعامته.

وترتب على هذه الخاصية الطائفية للنظام اللبناني صعوبة وصف النظام اللبناني نظراً إلى أن تركيبة المجتمع اللبناني مؤلفة من أقليات متقاربة في العدد على مستوى أكبرها وأيضاً على مستوى أصغرها؛ فلبنان تسكنه ثمان عشر طائفة يمثل السنة[1] فيه ما يقرب من 28.7 % والشيعة 28.4% والموارنة ما يقرب من 17%.

ونتيجة لتصارعها تحاول الطوائف اللبنانية الارتباط بولاءات إقليمية ودولية لحماية نفسها؛ وهو ما يؤدي إلى عدم تماسك الدولة وعدم قيام نظام واضح المعالم فيها، ومنهم من رأى أن النظام الانتخابي المعتمد هو وراء كل الفوضى القائمة ووراء إيصال الأشخاص أنفسهم بصورة دائمة إلى مجلس النواب، ومن ثَمَّ فإن النظام في الدولة يصاغ على قياس مصالحهم.

ثم جاءت هـذه الانتفاضة اللبنانية التي كانت أبرز مطالبها المساواة بين السكان بصرف النظر عن مذهب أو طائفة، وذهاب جميع هذه الطبقة السياسية الجاثمة على الجسد اللبناني منذ عقود طويلة.

النظام السياسي العراقي:

لم يكن أحد يشعر بوجود الطوائف في العراق قبل سقوط بغداد على أيدي الجيش الأمريكي في مارس عام 2003م، وبالرغم من أن النظام العراقي ظل على رأسه في غالب فتراته من ينتمي إلى السنة؛ إلا أنهم كانوا يقودون الشعب العراقي دون أن يشعر أي من مكونات الشعب العراقي - وخاصة الشيعة - بأي تفرقة أو شعور بالاختلاف رغم أن هناك ممارسات قمعية تعرضت لها جميع الطوائف في العراق ناتجة عن ديكتاتورية النظام وقمعه ووحشيته.

ثم جاء الاحتلال الأمريكي للعراق وأول إجراء اتخذه هو هدم مؤسسات النظام القديم ثم شرع في كتابة دستور جديد.

ففي عام 2005م تم تشكيل لجنة لصياغة الدستور من خمسة وخمسين عضواً هم على وجه التحديد: ثمانية وعشرون عضواً من قائمة الائتلاف العراقي الموحد المدعومة مما يطلق عليه آية الله السيستاني، وخمسة عشر عضواً من التحالف الكردستاني بزعامة جلال الطالباني ومسعود البارزاني، وثمانية أعضاء يمثلون القائمة العراقية الموحدة بزعامة إياد علاوي، وأربعة أعضاء يمثلون التركمان والآشوريين والمسيحيين واليزيديين، ولم يكن في اللجنة من العرب السنة سوى عضوين فقط ضمن القائمة العراقية، وبضغط من دول الجوار تم إدخال خمسة عشر عضواً من السنة في اللجنة.

وأشرف على هذه اللجنة الخبير الأمريكي نوح فيلدمان الذي اشتغل بوظيفته هذه قبل ذلك في أفغانستان الجديدة قبل العراق، وبعدها أشرف على الدستور المصري ثم التونسي، وأوكلت للخبراء العراقيين كتابة تفصيلاته حسبما أملته حاجات الشراكة بين الأكراد والشيعة.

ولكن الدستور الجديد تم تبطينه بالمتفجرات الطائفية والعرقية، ولم يكتب حتى بغرض بناء دولة مدنية على نموذج الديمقراطيات الغربية والأمريكية، فأثناء إعداد الدستور سيطرت على أعضاء لجنة الصياغة رؤيتان متباعدتان تتعلقان بالنظرة إلى فلسفة نظام الحكم في عراق ما بعد صدام حسين:

النظرة الأولى: يتبناها الأكراد والشيعة وتتأسس على مبدأ توزيع السلطات والثروات بين الأقاليم في شكل فيدرالي وعدم تمركزها بيد حكومة مركزية واحدة خوفاً من تكرار تجربة الحكم الشمولي المستبد على حد وصفهم.

في حين كان للعرب السنة رؤية مغايرة تقوم على إيجاد حكومة واحدة تتبع أسلوب اللامركزية وذلك خشية أن يؤدي توزيع السلطة والثـروة كما يريدها الشيعة والأكراد إلى تقسيم العراق ونشوب حروب أهلية بين الأقاليم والمحافظات، واشتكى وفد العرب السنة من تجاهله خلال كثير من هذه المناقشات.

وفي النهاية خرج الدستور بالشكل الطائفي الذي تصفه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية[2] بأنه يكرس الهوية الطائفية كأساس غير مكتوب لتقاسم السلطة ويكون فيه رئيس الوزراء شيعياً ورئيس الدولة كردياً ورئيس البرلمان سنيَاً وهو ما يعزز الانقسامات الطائفية ويقوِّض الكفاءة والشرعية الانتخابية حتى أصبح تشكيل الحكومة أقرب إلى السمسرة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية تكمن المشكلة في أن النظام السياسي الذي فرضه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003م، هو الذي أسس الكذبة التي مفادها أن العراقيين لم تكن لديهم هوية موحدة وأن هويتهم الغالبة كانت طائفية أو عرقية (الشيعة والسنة والأكراد).

وحين عُرضت مسودة ذلك الدستور على الاستفتاء الشعبي رفضته أكثر من أربع محافظات عراقية من العرب السنة، ولكن الأمريكان وممثلهم السفير زلماي خليل زادة لم يقبلوا التأجيل، وقالوا بأنهم تعرضوا إلى ضغط المرجعية الشيعية التي كانت تعتقد بضرورة التعجيل باستلام العراقيين لشؤونهم وعدم بقاء النظام بلا دولة، ولكن ما حصل أن الاحتلال الأمريكي استمر لستِّ سنوات لاحقة بعد قيام ذلك الدستور.

وبالرغم من أن الشيعة قد حصدوا الحصة الأكبر في حكم العراق وَفْقَ هذا الدستور إلا أن خروجهم الأكبر في المظاهرات التي تخرج اليوم في العراق والتي تتركز في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية يثبت أن النظام الطائفي أو المحاصصة الطائفية لم تُرضِ حتى المكون الغالب في هذا النظام.

لقد اكتشف العراقيون - وخاصة الشيعة - أن النظام الجديد لم يكتفِ بالاستبداد والقهر كما فعل النظام السابق بل جاء بالجديد وهو التجويع والفقر والفساد والأداء الإداري والاقتصادي المريع؛ فثلث أراضيه محتلة من عصابات متطرفة، وأكثـر من ثلث سكانه لاجئون ومهجَّرون في داخل الوطن وخارجه، وغالبية كفاءاته العلمية والثقافية والفنية خارج العراق.

 بلد تعرض لأكبر عملية نهب وسرقة في التاريخ عبر تحالف مهين ما بين الأحزاب والميليشيات المسلحة الشيعية ومافيات الفساد التي لن يستطيع أي نظام قائم من رحم تلك الأحزاب ويسير وَفْقَ الأسس الطائفية فسخ ذلك العقد غير الشريف وفضح رؤوسه الكبيرة.

وفي ظل هذا النظام تغـولت الحكـومات المتعاقبة التي يهمين عليها أذناب إيران وقيادات الأحزاب الشيعية في ظل إصرارها على تطبيق الدستور بما يحلو لها وتثبيت المركزية الطائفية في بغداد ومحاولة إخضاع المحافظات الأخرى غير الشيعية لسلطتها بالقوة، الأمر الذي جعل العراق يعيش في أزمة دائمة وصراع مستمر.

ومما جعل البلوى عامة هو استشراء الفساد الكبير الذي حولته الحكومات والأحزاب الشيعية إلى ظاهرة مؤسساتية ووظفت الميزانية المنهوبة من أجل شراء الذمم واستمالة بعض الأحزاب والشخصيات السنية والكردية الموالية لها ممن أطلق عليهم (سنة وكرد المالكي) نسبة إلى نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق بين عامي 2006 - 2014م، ونائب رئيس الجمهورية السابق من 9 سبتمبر 2014م حتى 11 أغسطس 2015م، وهو أمين عام حزب الدعوة الشيعي.

واكتشف الشعب العراقي أن الأحزاب الشيعية الحاكمة قد رهنت البلاد بموافقة أمريكية لدى إيران العدو التاريخي للعراق الذي أصبح أداة من أدوات المشروع الإيراني الاستعماري للمنطقة وتجلت تلك العمالة في دعم نظام بشار الأسد الدموي.

إلا أن السحر انقلب على ساحره؛ فغالبية الذين يثورون على إيران اليوم وفي الوقت نفسه هم وقود الثورة الشعبية في العراق على الفساد والرذيلة والاستبداد وسرقة المال العام، هم من الشيعة الذين يتركزون في جنوب العراق ووسطه.

هل هو انهيار للديمقراطية الطائفية؟

عرفت دول المنطقة أشكالاً متعددة لنظم الحكم: منها النظم الملكية، ومنها الدكتاتوريات العسكرية، ومثلت لبنان نموذجاً فريداً عرف بالديمقراطية الطائفية أو بمعنى أدق ديمقراطية الطائفيين؛ فهناك مجموعة من السياسيين تعيش سياسياً على ادعاء تمثيل طائفتها، ولكن في النهاية أصبح نظاماً لطائِفيين من كل طائفة وليس نظاماً لطوائف.

وبالرغم من أن ديمقراطية الطوائف في الحالة اللبنانية قد انتهت بالحرب الأهلية التي شهدتها هذه الدولة في عام 1975م وامتدت زهاء خمسة عشر عاماً إلا أنه تمت إعادة الكرَّة مرة أخرى في اتفاقية الطائف عام 1989م وفوجئنا بأن الأمريكان أحيوها مرة أخرى في العراق عقب احتلاله وكأنها وصفة لحروب أهلية قد تندلع في تلك الدول مرة أخرى.

والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أن ديمقراطية الطائفيين ليست إلا نظاماً يكرس تجزيء الأوطان وليس نظاماً يوحد المفترقين ويبحث عن المشترك فيدعمه ويحشد جميع الناس خلف فكرة مشتركة.

إذن يمكن بلورة أبرز مثالب النظام الديمقراطي الطائفي في أربعة أمور:

هيمنة خارجية على القرار السياسي للدولة.

طبقة سياسية محدودة تدور بينها المناصب والمسؤوليات.

فساد مستشرٍ في مؤسسات الدولة.

فقر وظلم يعاني منه جميع الناس بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية.

ما الحل لمعضلة دولة الطائفيين تلك؟

الحل في ثبات الجماهير في الشوارع والإصرار على تطبيق مطالبهم مهما كلَّفهم ذلك من تضحيـات من أجل أن تقوم دولة تتوفر فيها العدالة والمساواة، وتراقب أجهزتها الرقابية المختلفة أنشطة الحكومة ومؤسساتها، وتتنحى الطبقة السياسية عن مكانتها ليختار الناس من يحكمهم دون أنصبة محددة سلفاً لكل طائفة.

والحديث عن إلغاء الطائفية ليس معناه تطبيق العلمانية كأساس لنظام الحكم ولكن تطبيق الإسلام والاعتراف به هويةً وحضارةً للدولة تنتظم بداخله كل المكونات العرقية والمذهبية والدينية وأيضاً شريعةً منظمةً ومحددةً في كيفية التعامل مع الأجناس والمذاهب والديانات المختلفة.


 


[1]  كتاب حقائق العالم الصادر عن المخابرات الأمريكية: https://cutt.us/tquCy

 

[2]  The Fight for a New Iraq- Mina Al-Oraibi-the New York times- Nov. 5, 2019

https://cutt.us/cYwmn