حب الاستطلاع، والشغف بنقل الأخبار، والهيام بالسؤال عن مجريات الأحداث والأنباء وتتبعها مما فتن به كثير من الناس.

وقد أصبحنا في عالم يصبح ويمسي على الأخبار، وخبر في جنوب الأرض يؤثر في شمالها، ونبأ في غربها يهز شرقها، وحدث في وسطها يثير الأرض كلها. وبحق أضحى الخبر سلطاناً له أثر ومهابة! ولذا تنافس الناس في ملك وسائل الإعلام، والتحكم فيها، القديمة والجديدة، وتكاثرت منافذ الأخبار في هذا العصر حتى غدا حصرها يعسر! فما بالك بما يخرج فيها وما تلقي به للناس! من ذا الذي يحققه ويعلم حقيقته! وكثير مما يؤكده هذا ينفيه ذاك، وما يعلنه الأول يكذبه الثاني، وهذا الأمر له أثره النفسي والعملي على الفرد والمجتمع. وإذا كان ابن خلدون يقول عن حال الناس مع أخبار عصره التي كانت طرق نقلها محدودة ووسائل نشرها بدائية: التحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب كليل، والوهم نسيب للأخبار وخليل، والتقليد عريق في الآدميين وسليل[1]. فكيف بهذا الكم الهائل الذي تقذف به منابر الإعلام جديدها وقديمها!

وإذا كان الأمر كذلك وقد عُلم أن للكذب على الناس أخطاراً، ولتصديق ذلك أضراراً، فقد يؤخذ البريء بالكذب، ويبرأ الجاني، وقد تذهب أموال وأنفس وجهود بناء على خبر كاذب!

ومن تلقى الأخبار من كل حدب وصوب ولم يكن عنده منهاج تحقيق وقع في مصيدة الكذب، إما بتصديق، أو بتكذيب الصادق منه، أو بنقل الكذب وإشاعته، والكذب من أقبح الخصال، وقد نهت عنه الشرائع، قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان خلقٌ أبغض إلى رسول الله من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله الكذبة، فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة[2].

وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»[3]، وقال صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»[4].

وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وتظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريمه، وكفى بذلك خطراً[5].

وكم من حروب قامت، وفتن وقعت، وأرحام قطعت، وأسر شردت، وقلوب تنافرت، ودماء أُسيلت، وأموال بالحرام أُكلت، كل ذلك بسبب كذبة واحدة قد تتلوها كذبات.

المخرج في التمسك بالمنهاج الشرعي في التثبت

كما قال ربنا تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: ٦]، وفي القراءة الأخرى: «فتثبتوا». قال الإمام الطبري: هما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى [ولم يقل متحدتا المعنى] فبأيهما قرأ القارئ فمصيب[6].

ولذلك قال الإمام الحسن البصري: المؤمن وقاف حتى يتبين[7]. وقال ابن الجوزي: ما اعتمد أحد أمراً إذا هم بشيء مثل التثبت، فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم، ولهذا أمر الإنسان بالمشاورة، لأن الإنسان بالتثبت يطول تفكيره، فتعرض على نفسه الأحوال، وكأنه شاور، وقد قيل: خمير الرأي خير من فطيره.

وأشد الناس تفريطاً من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشارة، خصوصاً في ما يوجب الغضب، فإنه ينـزقه طلب الهلاك واستتبع الندم العظيم، فالله الله، التثبت، التثبت في كل الأمور، والنظر في عواقبها[8].

وكثير من الناس يتصور أن التثبت من صحة الخبر يتعلق بعدالة من رواه، فإذا روى الخبر ثقة سرعان ما يقطع أولئك بصحة الخبر والجزم به، ومن ثم القيام بما يستدعيه ذلك الخبر.

ولذلك عندما تناقش أحد هؤلاء في خبر رواه سرعان ما يقول لك: حدثني فيه الثقة، يقول هذا وكأن الأمر يجب أن ينتهي عند هذا الحد فلا مجال للطعن في الخبر بعد ذلك أو التشكيك فيه أو حتى مجرد محاولة المزيد من البحث والاستقصاء للتثبت والتبين، ولو فعلت ذلك لأصبحت في نظره مشككاً في روايته طاعناً في عدالته، متعدياً لحدود الخلق والأدب تجاهه. ومنشأ هذا الأمر هو الجهل بالمنهج الشرعي في التثبت والتبين، وقصره على أحد أفراده، مع عدم إدراك أهمية التثبت والتبين، حيث يعتبر ذلك تنطعاً ومبالغة.

 قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي: التثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها، والبناء عليها أصل كبير نافع، أمر الله به رسوله، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: ٦]، فأمر بالتثبت، وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت، وأن من تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله تعالى: {أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ}، وأنه العلم والتحقق في الإصابة وعدمه، فمن تحقق وعلم كيف يسمع، وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، ومن كان غير ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة[9].

المنهج الشرعي في التثبت والتبين

عند ورود الخبر فإنه يجب مراعاة ما يلي:

عدالة الراوي: وذلك بسلامته من الفسق وخوارم المروءة. وهذا أمر واضح، وقل من يغفل عنه إلا من لا يعتد به، والآية نص فيه.

ضبط الراوي وإتقانه وقوة حفظه: إن كثيراً ممن يروون الأخبار ويتلقونها يغفلون عن هذه القضية، أو يتساهلون بها، والأمر عندهم يتوقف على عدالة الراوي وورعه، دون النظر في ضبطه وإتقانه، ولذلك رأينا أخباراً متناقضة تروى عن العدول، والسبب في ذلك عدم مراعاة هذا الأمر عند نقل الأخبار.

ولقد عني السلف بهذا الشرط عناية فائقة، تدل على سمو هذا المنهج وسلامته.

قال ابن أبي الزناد رحمه الله: أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله[10].

وقال الإمام مالك رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه، لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله  عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد، فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميناً، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن[11].

وليس المقام مقام حصر ما ورد في ذلك، وإنما المراد بيان أهمية مراعاة الضبط والإتقان في الرواية والتلقي.

حسن الفهم ودقة الاستيعاب للمراد: وهذا يختلف عن الأول والثاني، فكم من ورع حافظ لكنه لا يفقه ما يروي وما يحفظ.

وقد يتصور البعض صعوبة التفريق بين الضبط والإتقان، وبين الفهم والإدراك، وهذا ناشئ من رداءة الفهم وضعف الإدراك، وإلا فإن الطفل يحفظ حفظاً عجيباً قد يعجز عنه بعض الكبار، ومع ذلك لا يدرك ما يحفظ ولا يفهم ما يروي. فالحفظ والفهم موهبتان منفصلتان، قد تجتمعان وقد تفترقان، ولا تلازم بينهما. والحفظ يغلب فيه الجانب الجبلي على الجانب المكتسب، والفهم بعكس ذلك يغلب فيه جانب الاكتساب على الجانب الجبلي.

ومما ورد عن السلف في ذلك ما رواه ابن وهب عن مالك: هذا الشأن - يعني الحديث والفتيا - يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة، وإتقان وعلم وفهم؛ فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غداً، فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة؛ فلا ينتفع به ولا هو حجة، ولا يؤخذ عنه[12].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم، وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر على بعض الناس، ويتعذر على بعضهم[13].

وقال ابن القيم رحمه الله: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. ثم قال: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد[14].

مراعاة اتصال السند إلى منتهاه وتوافر العدالة والضبط - والفهم إن اقتضى ذلك - في جميع رجال السند: وكم تروى من الأخبار، يرويها لك الثقة، وتقول له من حدّثك؟ فيقول لك: فلان وهو ثقة ضابط - أيضاً -، ولكن لو سألت عمن حدّث هذا الثقة لبان لك سرّ الوهن، ولانجلت علة الخبر.

وقد يكون في الخبر انقطاع، أو تدليس، أو غير ذلك من العلل التي لا تخفى. وهذا في أخبار الناس اليوم كثير؛ يحدث الثقة الضابط حسن الفهم بخبر فيخطئ، فإذا حققته وجدت أنه لم يقف عليه لكن حدثه به ناقل، والعلة في هذا الناقل.

مقارنة الخبر وعرض متنه ومدلوله على السنن الإلهية، والأحوال الجارية، والسير والسياسات المعهودة: قال العلامة ابن خلدون: إن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران، والأحوال في الاجتماع الإنساني، ولا قيس الغائب منها بالشاهد، والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم، والحيد عن جادة الصدق. وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً، ولم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة، والوقوف على طبائع الكائنات، وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط[15].  

ومما يتعلق بالضابط الذي تقدم مقارنة الخبر بسيرة من نسب إليه ابتداء، فإن ثبت الخبر ثبوتاً قاطعاً، وكان مما لا يليق بسيرة هذا الرجل وما عرف عنه، بحثنا له عن مخرج وحملناه على المحمل الحسن، واعتذرنا لصاحبه قدر مستطاعنا، دون مجاملة أو مداهنة في الحق[16].

وما زلنا نسمع نسبة بعض الأخبار لبعضٍ من بمثلهم يُقتدى، فيتعجّل بعض الناس بتصديقها وروايتها، ثم نكتشف الحقيقة؛ أن هذا الخبر مكذوب جملة وتفصيلاً، أو قد يكون صحيحاً ولكن رُوي على غير وجهه، وقد يكون لصاحبه عذر خفي على الناقل.

ومنهج السلف في مثل هذا الأمر واضح ومعلوم. وقد نُقل لشيخ الإسلام كلام عن الجنيد ظاهره المخالفة، فقال ابن تيمية: فهذا ما أعرفه من كلام الجنيد، وفيه نظر هل قاله؟ ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهود، فإن كان قد قال هذا فأراد كذا [وبدأ يلتمس له المحامل والمخارج]. ثم قال: فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا، وهذا الكلام مردود على من قاله.

ثم قال كلاماً لا يحسن تجاوزه: كلُّ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ثم معصوم من الخطأ غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم علم أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين[17].

وقال في موضع آخر لما بلغه كلام عن سهل التستري مما فيه مخالفة شرعية: هذه الحكاية إما كذب على سهل، وهذا الذي نختار أن يكون حقاً، أو تكون غلطاً منه فلا حول ولا قوة إلا بالله[18].

وما أحسن ما قاله السبكي رحمه الله قال: فإذا كان الرجل ثقة مشهوداً له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه، ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح، وحسن الظن الواجب به وبأمثاله[19].

وختاماً فإن الأخبار اليوم من حيث خطرها مراتب، والمنهج الشرعي هو التثبت، وبحسب خطرها يكون، فقد لا يستدعي الأمر جميع ما سبق، وقد يستدعيه، بل قد يستدعيه وزيادة، وذلك متى ما تسببت في إصابة قوم بجهالة، فالمهم ألا نبني الأحكام الشرعية على الناس والجماعات والجهات على أخبار غير محققة.

وبعض الناس قد يقول هذا وما تقدم مختص بالأحاديث وهذا خطأ، فالقواعد الحديثية إنما وضعت لضبط ما له خطر من الكلام، ولهذا أجراها الأئمة في الآثار عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم كالصحابة، والتابعين وتابعيهم، بل والأئمة، وقد نبّه العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في «التنكيل»[20] على مراعاة شروط قبل قبول الخبر، يريد ذوات الخطر مطلقاً، وذلك في صدد بعض الأخبار التي أثرت في الطعن على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقال:

«إن المقالة المسندة، إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه لا يثبت بها الذم إلا باجتماع عشرة أمور:

الأول: أن يكون الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة.

الثاني: أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات.

الثالث: ظهور اتصال السند ظهوراً تقوم به الحجة.

الرابع: ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاعٌ أو خطأ أو نحو ذلك مما يوهن الرواية.

الخامس: ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيفٌ أو تحريف أو تغيير قد توقع فيه الرواية بالمعنى.

السادس: ظهور أن المراد في الكلام ظاهره.

السابع: ظهور أن الذام بَنى ذمه على حُجة، لا نحو أن يبلِّغه إنسانٌ أن فلاناً قال كذا أو فعل كذا فيحسبه صادقاً وهو كاذب أو غالط.

الثامن: ظهور أن الذام بنى ذمه على حُجة، لا على أمر حمله على وجهٍ مذموم، وإنما وقع على وجه سائغ.

التاسع: ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذرٌ أو تأويلٌ في ما أنكره الذام.

العاشر: ظهور أن ذلك المقتضي للذم لم يرجع عنه صاحبه. والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة.

وقد يزاد على هذه العشرة، وفيها كفاية.

فهذه الأمور إذا اختل واحد منها لم يثبت الذم، وهيهات أن تجتمع على باطل».

فالقول بأن ما تقدم مختص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم غلط خلاف ما عليه الأئمة قديماً وحديثاً.

والواجب أن نأخذ بقول ربنا تعالى: (فتثبتوا)، (فتبينوا)، وألا أن نبني تصرفاتنا وخططنا ومستقبلنا على أحاديث لم نتبينها، وأن لا نكون أبواقاً تهتف بالشائعات، وتملأ المجتمعات بما يضرها من الأنباء ولا ينفعها.

والله أسأل أن يلهم المسلمين الرشاد، وأن يجنبهم الفتن وأسبابها، وأن يصلح الأحوال.


 


[1] انظر: مقدمة ابن خلدون ص4.

[2] أخرجه الترمذي (4-307) كتاب البر والصلة رقم (1973)، وأحمد (6-152)، وحسنه الترمذي.

[3] أخرجه مسلم (4-2013) كتاب البر والصلة رقم (2606).

[4] أخرجه البخاري (1-14) كتاب الإيمان، ومسلم (1-78) كتاب الإيمان رقم (59).

[5] انظر: الأذكار للنووي ص324.

[6] انظر: تفسير الطبري (26-383).

[7] الفتاوى (10-382).

[8] انظر: صيد الخاطر ص374.

[9] انظر: الفتاوى السعدية ص66، وانظر: رسالة «نحو منهج شرعي لتلقي الأخبار» للصويان ص22.

[10] انظر: صحيح مسلم (1-51) (المقدمة).

[11] انظر: ترتيب المدارك (1-138).

[12] انظر: ترتيب المدارك (1-138).

[13] انظر: منهاج السنة (6-3030).

[14] انظر: إعلام الموقعين (1-87).

[15] انظر: مقدمة ابن خلدون ص9.

[16] مثل ذلك ما قد ينسب للهيئات الاعتبارية مما لها مكانة محمودة وسيرة مشهودة أو لبعض المنتسبين إليها، مما يتعدى الأشخاص إلى تلك الهيئات.

[17] انظر: الفتاوى (11-391، 393).

[18] انظر: الفتاوى (14-336)، ورسالة الصويان ص28.

[19] انظر: قاعدة في الجرح والتعديل ص93.

[20] (1/187).