ادّعى بعض المناوئين لعقيدة أهل السنة والجماعة من رموز النشاط الأشعري المعاصر رجُوعَ شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقيدته، وهم يظنون أن هذه الدعوى تفيد في أمرين:

الأول: إضعاف منزلة عقيدة أهل السنة في النفوس، التي تتضمن إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء، وأنَّه ينزل ويأتي ويجيء؛ مما يجعله هؤلاء من التجسيم أو لوازمه. ووجه ذلك أن يقولوا: إن ابن تيمية الذي دعا لهذا الاعتقاد قد رجع عنه، وما هذا إلا لبطلانه لديه، فأجدر بكم أن ترجعوا عنه.

الثاني: أن في إثبات توبة ابن تيمية تعديداً لمسالك الخروج من مأزق فقهي يقع فيه هؤلاء، إذ إنهم لما قرروا أن ابن تيمية على عقيدة التجسيم، قيل لهم: وتكفرونه؟ فكان جوابهم بأن المجسمة مختلف في تكفيرهم، ثمّ وجدوا أن في إثبات توبته مسلكاً جديداً يخرجهم من مأزق تكفيره، فذهب بعضهم إلى إثباتها.

مستند دعوى تراجع شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقيدته:

استندَ من يدَّعي توبةَ شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مكتوب ادُّعِي أنه يصوِّر ما جرى في المجلس الذي عُقد لابن تيمية في القاهرة في دار نائب السلطنة الأمير سيف الدين سلار يومَ الأحد 25/3/707هـ، وإلى مكتوب آخر ادُّعي أنه يصور ما جرى في المجلس الذي عقد له يوم الخميس 6/4/707هـ في المدرسة الصالحية أو المنصورية بالقاهرة.

وليُعلم أولاً أنَّ وقوع هذين المجلسين أمرٌ ثابت لا شكّ فيه، وقد سبقهما مجلس أيضاً، وهذه المجالس الثلاثة عُقدت لابن تيمية لما خرج من السجن بشفاعة الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى، أمير العرب في بادية الشام. وكان خروجه يوم الجمعة 23/3/707هـ، وإنما الكلام في المكتوبين اللذين يتضمنا رجوع ابن تيمية عن عقيدته طوعاً واختياراً.

والمكتوب الأوَّل الذي ادُّعِي أنه كُتِب للمجلس الذي عقد يومَ الأحد 25/3/707هـ أثبته بنصّه الشيخ شهاب الدين النويري رحمه الله تعالى في كتابه «نهاية الأرب في فنون الأدب»[1]، وأورده ابن حجر مختصراً في «الدرر الكامنة»[2].

وأما المكتوب الثاني فقد أثبته ابن المعلم في «نجم المهتدي ورجم المعتدي»[3]، واكتفى النويري بقوله بعد أن ذكر المجلس الذي عقد لابن تيمية يوم الخميس 6/4/707هـ: «كَتَب بخطه نحو ما تقدّم، ووقع الإشهاد فيه عليه أيضاً»[4]، ولم يذكر نصّ المكتوب.

نُثبِت أوَّلاً نصّ المكتوبين، ونتبع كلاً منهما بما يستفاد من مضمونه، ثم نناقشهما بعد ذلك، لنصل إلى أنهما محض كذبٍ لا يثبت به رجوع ابن تيمية عن اعتقاده.

نص المكتوب الأول الذي أثبته النويري:

«شهد من يضعُ خطَّه آخره أنه لما عُقد مجلسٌ لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك الأمراء سلار الملكي الناصري نائب السلطة المعظمة أسبغ الله ظله، وحضر فيه جماعة من السادة العلماء الفضلاء أهل الفتيا بالديار المصرية بسبب ما نقل عنه ووُجِدَ بخطِّه الذي عُرِف به قبل ذلك من الأمور المُتعلِّقَة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت، وأن الاستواء على حقيقته، وغير ذلك مما هو مخالف لأهل الحق. انتهى المجلس بعد أن جرت فيه مباحث معه ليرجع عن اعتقاده في ذلك إلى أن قال بحضرة شهود: أنا أشعري، ورفع كتاب الأشعرية على رأسه، وأشهد عليه بما كتب به خطاً وصورته:

الحمد لله. الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله، وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوت. كتبه أحمد بن تيمية.

والذي أعتقده من قوله: (الرحمن على العرش استوى) أنه على ما قاله الجماعة أنه ليس على حقيقته وظاهره، ولا أعلم كنه المراد منه، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى. كتبه أحمد بن تيمية.

 والقول في النزول كالقول في الاستواء أقول فيه ما أقول فيه، ولا أعلم كنه المراد به، بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى، وليس على حقيقته وظاهره. كتبه أحمد بن تيمية.

وذلك في يوم الأحد خامس عشرين شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة.

هذا صورة ما كتب به خطه وأشهد عليه أيضاً أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا الاعتقاد في المسائل الأربع المذكورة بخطه، وتلَّفظ بالشهادتين المعظمتين، وأشهد عليه أيضاً بالطواعية والاختيار في ذلك.

ووقع ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصرية حرسها الله تعالى، بتاريخ يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة، وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من الأعيان المقنتين والعدول»[5].

يستفاد من هذا المكتوب أمران مهمان:

الأمر الأول: أن نتيجة المباحثة التي جرت في المجلس المذكور كانت رجوع ابن تيمية عن عقيدته رجوعاً مُذلاً. يظهر هذا بأمور:

الأول: قوله: «أنا أشعري». وهذا يعد رجوعاً لأنه لم يكن ينتسب للأشعري قبل ذلك، بل يَعُدُّ هذا الانتساب بدعة[6].

الثاني: رفعه كتاب الأشعرية على رأسه. ولا نعلم هنا ما هو الكتاب المذكور، إلا إن هذا التصرف يراد من تصويره الدلالة الرمزية على تعظيم مذهب الأشعرية.

 والثالث: كتابته بخطه رجوعه في أربع مسائل.

واللفظ المنقول هنا يفيد رجوعاً صريحاً في مسألة القرآن، لأن المذكور هنا من أن «القرآن معنى قائم بذات الله، وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية، وهو غير مخلوق، وليس بحرف ولا صوت» مناقض لاعتقاده، لأن ابن تيمية لا يعتقد أن القرآن صفة ذاتية قديمة أزلية، ويثبت أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت.

ويفيد اللفظ أيضاً رجوعاً صريحاً في مسألتي النزول والاستواء، لأن ابن تيمية لا يقول إن الاستواء والنزول ليسا على حقيقتهما وظاهرهما.

والرابع: تلفُّظُه بالشهادتين، وهذا في هذا الموطن إنما هو صنيع التائب الراجع.

الأمر الثاني: أن رجوع ابن تيمية كان طواعية واختيارًا لا كرهًا.

وننتقل لنصّ المكتوب الثاني، الذي يُدَّعى أنَّه كُتِب بعد المجلس الذي عقد يوم الخميس 6/4/707هـ، كما أورده ابن المعلم في «نجم المهتدي»[7]:

«الحمدُ لله. الذي أعتقده أنَّ القرآن معنى قائم بذات الله، وهو صفة من صفات ذاته القديمة الأزلية، وهو غير مخلوق، وليس بحرف ولا صوت، وليس هو حالّاً في مخلوق أصلاً ولا ورق وحبر ولا غير ذلك.

والذي أعتقده في قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) أنه على ما قاله الجماعة الحاضرون، وليس على حقيقته وظاهره، ولا أَعلَمُ كُنْهَ المراد به، بل لا يعلم ذلك إلا الله.

والقول في النزول كالقول في الاستواء، أقول فيه ما أقول فيه، لا أعلم كُنْهَ المراد به، بل لا يعلم ذلك إلا الله، وليس على حقيقته وظاهره كما قال الجماعة الحاضرون.

وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطل، وكل ما كان في خطي أو لفظي مما يخالف ذلك فهو باطلٌ، وكل ما في ذلك مما فيه إضلال الخلق أو نسبة ما لا يليق بالله فأنا بريء منه، وتائب إلى الله من كل ما يخالف الدين.

كتبه أحمد بن تيمية، وذلك يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعمائة، كل ما كتبته وقلتُ في هذه الورقة فأنا مختار في ذلك غير مكره.

كتبه أحمد بن تيمية، حسبنا الله ونعم الوكيل».

وهذا المكتوب يستفاد منه ما يستفاد من المكتوب الأول، إلا إن ما ورد فيه من قوله في وصف القرآن : (وليس هو حالّاً في مخلوق أصلاً، ولا ورق وحبر، ولا غير ذلك) ليس فيه مخالفة لعقيدة ابن تيمية المقررة، وهو مثل وصفه للقرآن بأنه غير مخلوق.

مناقشة مستند دعوى تراجع ابن تيمية:

ظهر مما تقدم أن دعوى تراجع ابن تيمية اعتمدت على مكتوبين وردا في مصادر تاريخية معتمدة، فتاريخ النويري تاريخ موثوق، وهو من أهم مراجع هذا العصر، وهو يورد في بعض المواطن رسائل لشيخ الإسلام ثابتة له[8]. وهو وإن لم يذكر نصَّ المكتوب الثاني إلا أنه ذكر مضمونه.

ولا يخفى أيضاً أهمية كتاب «الدرر الكامنة» لابن حجر، وإن كان ابن حجر إنما يؤرخ لهذه الفترة اعتماداً على مصادر أخرى.

إلا إننا إذا عارضنا ما ورد في هذين المصدرين بما ورد في مصادر أوثق منهما، نخلص إلى أن هذين المكتوبين محض كذب واختلاق، لا يصح أن ينسبا لابن تيمية، ولا أن يُبنى عليهما حكمٌ أو موقف.

ونريد أن نبيّن أولاً ما هي المصادر الأوثق في معرفة سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فاعلم أن أوثق مصادر سيرة ابن تيمية رحمه الله تعالى مصدران:

الأول: ما دوَّنه ابن تيمية بنفسه: في المذكرات التي خصَّصَها لبعض الأحداث التي مر بها، كمناظرة الواسطية، ومناظرة الرفاعية، والرسائل التي كتبها في حبسه في مصر. وفي ما يذكره عن نفسه استطراداً في بعض كتبه ورسائله.

الثاني: ما دوَّنه مؤرخ الشام الإمام علم الدين البِرزالي رحمه الله تعالى، ونقف على ما دوّنه الآن إما في تاريخه المطبوع «المقتفي على الروضتين»، أو في ما ينقله مؤرخو العصر المملوكي عنه، وإن لم يكن مُضمَّناً في المطبوع.

وأهم الكتب المفردة في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية هو كتاب «العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وتأتي أهميَّتُه من جهة اعتماده - بشكل كبير - في ما جمَعَه على المَصدرين آنفَي الذكر، وإن لم يشملهما.

وهذان المصدران في الأحداث التي يوثقانها من سيرة ابن تيمية هما المرجع الذي يقوَّم من خلاله سائر ما كُتِب في سيرته.

والرجوع إلى هذين المصدرين في مسألتنا يفيد أمرين:

الأمر الأول: عدم وقوع المجلسين على الصورة المذكورة أصلاً، أي إن هذا لم يحصل ولم يقع، وليس ثابتاً تاريخياً، وذلك لنكارة المكتوبين.

فقد خالف ما ورد في المكتوب الأول ما ذكره الإمام البرزالي في تاريخه، إذ قال في وصف المجلس الذي عقد يوم الأحد 25/3/707هـ: «ثم اجتمَعُوا بمرسوم السلطان يومَ الأحد، الخامس والعشرين من الشهر مجموعَ النهار، وحضر جماعةٌ أكثرُ من الأولين، حضرَ نجم الدين ابن الرفعة، وعلاء الدين الباجي، وفخر الدين ابن بنت أبي سعد، وعز الدين النمراوي، وشمس الدين ابن عدلان، وصهر المالكي وجماعة من الفقهاء، ولم تحضر القضاة، وطُلِبوا، واعتذر بعضهم بالمرض، وبعضهم تَبِع أصحابه، وقبل عذرَهم نائبُ السلطنة، ولم يُكلِّفهم الحضورَ، بعد أن رسم السلطان بحضورهم، وانفصل المجلسُ على خير، وبات الشيخ عند نائب السلطنة»[9].

فقول البرزالي: «وانفصل المجلس على خير»، مناقض لهذا المكتوب، الذي يصوّر انفصال المجلس على تراجعٍ مذلّ لابن تيمية، ولا خيرَ إذا كانت صورة المجلس كما ورد في هذا المحضر.

ثم لو كان قد حصل فيه تراجع على الصورة المذكورة في المكتوب؛ لكان البرزالي أول من يدون ذلك في تاريخه، لشدة عنايته وضبطه.

أما ما ورد في المكتوب الثاني: فهو يعارض ما ذكره شيخ الإسلام نفسه عن نتيجة المجلس الأول. وقد ورد كلامه في ذلك في رسالة أرسلها بعد المجلس الثالث إلى دمشق، إلى أخيه لأمه بدر الدين أبي القاسم، وهي مؤرخة بليلة الجمعة 14/4/707هـ، يقول فيها: «وقد كان عُقِد مجلسٌ بالمدرسة المنصورية[10] يوم الخميس، وكان يوماً مشهوداً، كان فيه من رحمة الله، ولطفه، وانتشار الدعاء المستجاب، والثناء المستطاب، واجتماع القلوب على ما تُحبُّونه وتختارونه فوق ما كان بالشام وأعظم منه، بحيث صار عن أهل مصر من البِشْر بنعمة الله علينا ما لا يوصف، وظهر الحق للعامَّة والخاصة»[11].

فهذا الوصف للمجلس، وعدّه نعمة من نعم الله تعالى، ومنصة لظهور الحق، لا يتفق البتَّة مع القول بأن ابن تيمية رجع عن اعتقاده رجوعاً مذلاً كما ورد في المكتوب.

فهو إذن يعارض المكتوب الذي أثبته ابن المعلّم، وما ذكره النويري إجمالاً عن نتيجة المجلس، إذ قال: «كتب بخطه نحو ما تقدّم [أي في المكتوب الأول]، ووقع الإشهاد فيه عليه أيضاً».

إضافة إلا أن الإمام البرزالي لم يذكر هذه النتيجة كما ذكرها النويري واكتفى بقوله: «ثم عُقد للشيخ تقي الدين مجلسٌ ثالثٌ يوم الخميس سادس ربيع الآخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة»[12].

كما أن تصوير ابن عبد الهادي لما جرى في هذا المجلس مناقض لما ورد في المكتوب، إذ يقول في وصف هذا المجلس: «وكان مِمَّا جرى في المجلس - فيما بلغني - أنَّه قيل للشيخ: نستغفرُ الله العظيم، ونتوب إليه!

فقال الشيخ: كُلُّنا نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. والتفت إلى رجل منهم فقال له: استغفر الله العظيم وتُبْ إليه!

فقال: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وكذلك قال لآخر، ولآخر، وكلُّهم يقول كذلك.

فقيل للشيخ: تُبْ إلى الله عز وجل من كذا وكذا. وذُكِر له كلام.فقال: إن كنت قلتُ كلاماً يستوجب التوبة فأنا تائبٌ منه. فقال له قائل: هذه ليست توبة! فردَّ عليه الشيخ، وجهَّله، ووقع كلامٌ يطول ذكره»[13].

أما الأمر الثاني: فكما أن المجلسين لم يقعا على ما ورد في هذين المكتوبين فإمكانية وقوعهما على الصورة المذكورة في المكتوبين ضعيفة جداً، لأن ذلك منافرٌ تمامَ المُنافَرة لسياق أحداث محنة شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر.

ووجه ذلك: أن من أظهر الأمور في أحداث محنة شيخ الإسلام في مصر، منذ بدايتها إلى نهايتها، أن أية تسوية تُطلَبُ منه ويكونُ النزول عن اعتقاد أهل السنة في الاستواء والكلام شرطاً فيها؛ فجوابه بلا تلعثم هو الرفض القاطع.

وقد طُلِب منه وهو في سجنه الرجوع عن قوله في العلو وقوله في القرآن والكلام أكثر من مرَّة، فرفض ذلك، وصمَّمَ على عدم الحضور للمجلس، وأغلظَ الكلام للرسول الذي طَلَب منه ذلك[14]، وصَنَّف في السجن الكُتُبَ في نقض مذهب القوم في هاتين المسألتين، فصنف التسعينية، وصنف بيان تلبيس الجهمية، وفصَّل ذلك تفصيلاً. كلّ هذا قبل الإفراج عنه.

فإذا ثبت أن ابن تيمية كان في زمن السجن الذي استمر من نهاية رمضان سنة 705هـ حتى أفرج عنه في الثالث والعشرين من ربيع الأول من سنة 707هـ؛ يمتنع أشد الامتناع عن الرجوع عن عقيدته، وهو زمن تضييق ونقصان في القدرة، فهو في زمن الحرية أولى بأن يسعى لإظهار الحق بدرجة أكبر، لا أن تُعكس الصورة، فيرجع عن اعتقاده في زمن الحرية، ويتمسك به في زمن التضييق.

أضف إلى هذا أن خروجه من السجن لم يكن عن تسوية بينه وبين خصومه أصلاً، وإنما كان بشفاعة أمير وجيه في الدولة كما تقدَّم في أول الكلام، والشفاعة تنفي الاحتياج للتراجع، لأنها لا شروط فيها.

ولا احتمال أن يمتنع ابنُ تيمية عن الرجوع في زمن التضييق ثم يتراجع في زمن الحريّة، بعد شفاعة أمير وجيه في الدولة، إلا أن يكون قد أغري بمال أو منصب، أو تغيرت قناعته في نفس الأمر في تلك المسائل! أو أنهم أكرهوه في ذلك المجلس إكراهاً مُلجئاً، يفوق التضييق الذي حصل له في السجن. والاحتمالات الثلاثة باطلة، والاحتمال الثالث يردّه ما جاء في نفس هذا المحضر، إذ المذكور فيه أن ابن تيمية تراجع في هذا المجلس طوعاً لا كرهاً.

هكذا يتبين منافرة دعوى التراجع للأحداث السابقة لها.

أما منافرتها للأحداث التالية؛ فمعلوم أن ابن تيمية أعيد اعتقاله في مصر عقب شكوى أخرى، بعد أقل من سنتين.

ينقل خادم ابن تيمية إبراهيم الغياني الذي رافقه في تلك الحبسة واقعة مهمة في ما نحن بصدده فيذكر أنه جاءه بعض المشايخ وقالوا له: «يا سيدي قد حمَّلُونا كلاماً نقوله لك، وحلَّفُونا أنه ما يطَّلعُ عليه غيرنا؛ أن تنزل لهم عن مسألة العرش، ومسألة القرآن، ونأخذ خطَّك بذلك، نوقف عليه السلطان، ونقول له: هذا الذي حبسنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه ونقطعُ نحن الورقة.

فقال لهم: تدعُونَني أن أكتُب بخطي أنه ليس فوق العرش إله يعبد، ولا في المصاحف قرآن، ولا لله في الأرض كلام؟! ودقّ بعمامته الأرض، وقام واقفاً، ورفع برأسه إلى السماء، وقال: اللهم إني أُشهِدُك على أنَّهم يدعونني أن أكفُر بك وبكتبك ورسلك، وأن هذا الشيء ما أعملُه، اللهم أنزل بهم بأسَك الذي لا تردُّه عن القوم المجرمين»[15].

يظهر جلياً من هذه الواقعة أن قضية الصفات التي حبس ابن تيمية بسببها الحبسة الأولى لم تنتهِ؛ لم تنهها شفاعة مهنا بن عيسى التي أخرجت ابن تيمية المرة الأولى من السجن، وما زال خصومه يساومونه في الرجوع عن عقيدته، فلو كانوا قد نجحوا في الحصول على تراجع منه كما ورد في المكتوبين، فلم يساومونه بعد مرور أكثر من عام على ذلك المجلس ليتراجع عن عقيدته، إذا كان قد تراجع عنها!

وقد وصف الشيخ نفسه في هذه القضية في كتابه «الرد على البكري»[16] الذي صنفه بعد خروجه بسنوات، بعد سنة 711هـ، بأنه «يقابل ولاة الأمر وغيرهم من الأكابر في أخذهم بالحقِّ وإن كرهُوه، ويطلُبون منه أن يسكت عن حقٍّ مُتعلق بالدين فلا يسكت، فيطلبون خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر الحق، ويُهين هذا الحزبَ الجاهِل الظالم ويبين جهله».

وهذا الوصف تسقط معه كل دعوى يدّعى فيها أن ابن تيمية تراجع عن عقيدته، إذ هذه الأوصاف والتراجع نقيضان.

بقي نصّ أخير نورده، يفيد في ما نريده، وهو أن قضية التوبة والتراجع خلال المحنة مستبعدة جداً من حيث الإمكان العادي.

يقول تلميذه ابنُ القَيّم في تعداده لوقائع فراسة شيخه: «ولما طُلِب إلى الديار المصرية، وأُرِيدَ قتلُه، بعد ما أُنضِجَت له القُدُور، وقُلِّبت له الأمور؛ اجتمعَ أصحابُه لوداعه، وقالوا: قد تواترتِ الكُتُب بأنَّ القوم عامِلُون على قتلِك! فقال: والله لا يصِلُون إلى ذلك أبداً. قالوا: أفتُحبَس؟ قال: نعم، ويطولُ حبسي، ثم أَخرُج وأتكلَّمُ بالسُّنَّة على رؤوس الناس. سمعتُه يقول ذلك»[17].

فإذا كان ابن تيمية وهو في دمشق قبل السفر، وقبل الحبس، وقبل المحاكمة، وقبل المساومة، يقسم بالله تعالى أن القوم لن يقدروا أن ينالوا منه، فلِمَ يكون خيار التراجع مطروحاً لديه في التعامل مع القوم؟ لا ريب أن من يملك تلك الروح المعنوية العالية، وتلك الثقة، لا يكون خيار التراجع عنده مطروحاً.

فهذا تمام الجواب عن المكتوبين (الأول الذي أورده النويري، وابن حجر متابعاً له، والثاني الذي أورده ابن المعلم) نخلص فيه إلى أنهما مكتوبان مكذوبان مختلقان على ابن تيمية.

وما أكثر ما كتب عن ابن تيمية كذباً في حياته، وطار به الخصوم! وفي أكثر من موضع من كلامه ذكر لذلك.

لكن هل أورد غير المذكورين من المؤرِّخين خبرًا فيه ما يستدل به على تراجع ابن تيمية؟

الجواب: نعم!

1- ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية) النصّ التالي في ذكره لحبسة ابن تيمية الأولى في مصر: «ثم بقي سنة ونصفاً وأخرج، وكتب لهم ألفاظاً اقترحوها عليه، وهدد وتوعد بالقتل إن لم يكتبها»[18].

وقال ابن رجب في ترجمته لشيخ الإسلام من «الذيل على طبقات الحنابلة»: «وذكر الذهبي والبرزالي وغيرهما: أن الشيخ كتب لهم بخطه مجملاً من القول وألفاظاً فيها بعض ما فيها، لما خاف وهدد بالقتل»[19].

أما ذكر الذهبي لهذا، فقد علمت لفظه وموطنه، وأما البرزالي، فلم يذكر ذلك في تاريخه، فيحتمل أن العزو للبرزالي وهم من ابن رجب، أو أن البرزالي ذكره في نسخة غير المطبوعة من تاريخه. لكن لورود الاحتمال نكتفي هنا بمناقشة النص على أنه للذهبي فقط.

ومناقشته تكون بالمقارنة بينه وبين نصّ المكتوبين اللذين سبقت مناقشتهما آنفاً. فيُلاحَظ أولاً أنَّ الذهبيَّ لم يُحدِّد في كلامه متى كانت هذه الكتابة التي كتبها ابن تيمية لخصومه على جهة التفصيل؛ بعد أي مجلس؟ وفي أي تاريخ؟ كما ورد في المكتوبين، وإنما اكتفى بذكر تاريخ مجمل لها.

ويلاحَظ ثانياً: أن ما كتبه ابن تيمية من ألفاظ مقترحة من الخصوم كان كُرهاً، وهو بهذا يخالف المكتوبين اللذَين جاء فيهما أن تراجعه كان طوعاً.

وثالثاً: هذا النصُّ ليس صريحاً في التراجع، لأنه يحتمل أن كَتَبَ ألفاظاً اقترحوها لكنها لا تناقض عقيدته، فلا يعدّ ذلك تراجعاً.

ونحن هنا أمام خيارين:

إما أن نرجح هذا الاحتمال، لكون قضية التراجع غير ثابتة تاريخياً، ولا يمكن أن تثبت؛ لما مضى بيانه. أو أن نردّ نص الذهبي لتعارضه مع نَفَس الحزم والتصميم الذي يظهر من أحداث محنة شيخِ الإسلام في مصر. والذي دلت عليه النصوص التي نقلناها آنفاً.

وبأية حال، فليس في نص الذهبي ما يفيد أصحاب دعوى تراجع ابن تيمية، لأننا لو أثبتناه، ولم نأخذ بالاحتمال الوارد آنفاً، وسلمنا بتراجعه تسليماً جدلياً، فوصف الإكراه الذي ذكره الذهبي لا يفيد هؤلاء في ما يريدونه. وليس في التراجع مع الإكراه إشكال فقهي أصلاً، وابن تيمية نفسه يقول: «والمؤمنُ مشروعٌ له مع القدرة أن يُقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها، ومع العجز يُمسِك عمّا عجز عنه من الانتصار، ويصبرُ على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة، بل يُشرع له من المداراة، ومن التكلُّم بما يُكره عليه ما جعل الله له فرجاً ومخرجاً»[20].

2- ذكرَ الشيخ قطب الدين اليُونيني رحمه الله تعالى في تاريخه هذا المجلس الذي عُقِد يوم الأحد 6/4/707هـ ثم قال بعد أن ذكره: «وحصل الاتفاق على تغيير ألفاظ في العقيدة»[21].

وتابع اليونيني في ذلك ابن أيبك الداودري في تاريخه «كنز الدرر وجامع الغرر»[22]، ومن يقارن بين التاريخين يعلم اعتماد ابن أيبك على اليونيني.

وبالمقارنة بين هذا النصّ وبين المكتوبين، وبينه وبين نصّ الذهبي تظهر أمور:

الأول: ينصُّ اليونيني على تاريخ ذلك التغيير بالضبط كما نصّ عليه النويري، وهو المجلس الذي عقد يوم الأحد 6 /4/707هـ، وقد قدّمنا نصّ ابن تيمية نفسه في ذكره لنتيجة هذا المجلس، وهو مقدّم على كلام غيره لو افتُرِض التعارض.

الثاني: هل كان التغيير طواعية كما في المكتوبين، أو كان كرهاً كما في نص الذهبي؟ وليس في نصّ اليونيني إثبات أو نفيٌ لكلا الأمرين.

الثالث: نصّ اليونيني مثل نص الذهبي في عدم التصريح بالتراجع، وإنما بالاكتفاء بذكر حصول الاتفاق على تغيير في بعض الألفاظ، وهذا ليس صريحاً في التراجع، ويقال فيه ما قيل في نصّ الذهبي آنفاً.

بقي أن يقال بعد الفراغ من مناقشة جميع نقول المؤرخين الواردة في هذه المسألة، أنَّ أصحاب دعوى تراجع ابن تيمية إن أوغلوا في الوهم وادّعوا أنه بقي على تراجعه حتى مات، عظُم إفكُهم، وزادت معنا الحقائق التاريخية المناقضة لما ذهبوا إليه، إذ تصنيف ابن تيمية لكتب كبيرة ومهمة في الرد على الأشعرية إنما كان بعد انقضاء محنته بمصر، مثل «الصفدية» و«النبوات» و«العقل والنقل». والله تعالى أعلم.

 


 


[1] (32/85).

[2] (1/148).

[3] مخطوط.

[4] نهاية الأرب في فنون الأدب (32/85).

[5] نهاية الأرب في فنون الأدب (32/85).

[6] يقول الشيخ في رسالته للشيخ الدُّبَاهي المسماة بالرسالة المدنية: «مجرد الانتساب للأشعري بدعة» (مجموع الفتاوى) (6/359).

[7] اعتمدت في نقله على مخطوطة لهذا الكتاب.

[8] أورد النويري في تاريخه (32/201-211) فتوى ابن تيمية في النصيرية التي أثبتها ابن قاسم في «مجموع الفتاوى» (145-160)، وأورد في تاريخه (32/72-78) فتيا ابن تيمية في القرآن المعروفة بـ«الفتيا المصرية» كما أوردها ابن تيمية في «التسعينية» (2/530-546)، وكذا أوردها ابن قاسم في «مجموع الفتاوى» (12/235-245).

[9] «المقتفي على الروضتين» (3/354-355).

[10] ذكر البرزالي أن هذا المجلس كان في المدرسة الصالحية، والمنصورية والصالحية مدرستان بالقاهرة، والله أعلم بالصواب.

[11] رسالة ابن تيمية لأخيه بدر الدين، ضمن «العقود الدرية» (ص319-320).

[12] المقتفي على الروضتين (3/355).

[13] العقود الدرية (ص315).

[14] التسعينية (1/109-119).

[15] رسالة إبراهيم الغياني ضمن «الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص146-147).

[16] (ص391).

[17] (مدارج السالكين) (2/489-490).

[18] (الدرة اليتيمية في السيرة التيمية) (ضمن تكملة الجامع ص46).

[19] (الذيل على طبقات الحنابلة) (4/514).

[20] (التسعينية) (2/699).

[21] (ذيل مرآة الزمان) (2/1169).

[22] (كنز الدرر وجامع الغرر) (9/151).