لقد كان القرآن الكريم المصدر الأول الذي انبثقت عنه العلوم الشرعية من تفسير وفقه وقراءات وأصول، وبه أيضاً ارتبطت بدايات التأسيس للعلوم اللغوية من نحو وبلاغة وصرف وأصوات، لكن «العلوم جميعاً كانت ممتزجة فيما بينها امتزاجاً شديداً، فلم يكن ثمة تحديد دقيق للأطر أو الدوائر التي يختص بها علم دون الآخر، كما ستعرف فيما بعد، حيث يجد الباحث فيما يجد علماً قائماً بذاته اسمه علم النحو، وعلماً آخر اسمه علم التفسير، وعلماً ثالثاً اسمه علم مصطلح الحديث»[1]. فَحِرْصُ علماء العربية على دراسة اللغة ارتبط بحرصهم على فهم القرآن من جهة، وعلى دراسة لغته من جهة أخرى باعتبارها اللغة الصحيحة الفصيحة التي تتضمن عقائده وأحكامه؛ فكان من الطبيعي أن يحصل نوع من التأثير والتأثر بين مختلف العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، الأمر الذي جعل علاقة هذه العلوم بتلك تعرف تضارباً في الآراء، فهناك من اعتبر علم العربية جزءاً من العلم الشرعي، ومن اعتبره علماً مُكمِّلاً، «فَفُهِمَ من هذا أن العلم الشرعي يُطلق على مَعْنَيَيْنِ... والعلوم العربية من العلم الشرعي بأحدهما ومن الآلات بالمعنى الآخر»[2]، إلا إن علماء المسلمين - حتى أولئك الذين اعتبروا الدراية باللغة واجبة - جُلُّهم ينظر إليها على أنها من علوم الآلة بالنسبة للعلوم الشرعية؛ ومن هؤلاء الشاطبي، الذي اعتبر العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم إلى أقسام: «قسم هو كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من فوائد، والمُعين على معرفة مراد الله منه كعلوم اللغة العربية التي لا بد منها»[3]، كما اعتبر من شروط الاجتهاد العلم بعلمٍ تتوقف صحة الاجتهاد عليه، و«الأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك [يقول] النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تُصورت»[4]. وفي السياق نفسه يقول الرازي في المحصول: «اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية، لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، فإذن توقف العلم بالأحكام والأدلة، ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق، وهو مقدور المكلف، فهو واجب، فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة»[5]؛ وعليه يمكن القول إن التفاعل بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية هو تفاعل قوي يسير في الاتجاهين معاً، كما أنه يتمظهر من جهات عدة يمكن إبرازها من خلال العلاقات الآتية:

أصول الفقه وأصول النحو:

تُعد النشأة الأولى لعلم النحو أول شكل من أشكال التفاعل بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، حيث تُرجّح أغلب الروايات في وضع علم النحو أن الباعث كان التصدي لتفشي اللحن في قراءة القرآن الكريم؛ فظهوره إنما كان «من أجل خدمة القرآن الكريم، حفاظاً على فصاحته وحفظاً للألسنة من التردي في معرة اللحن»[6]؛ ولي في «أمر عمر ألا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة»[7] دليل على هذا الارتباط، بعد قراءة رجل لقوله تعالى: {أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْـمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٣]، بجر اللام. ويشكل التفاعل بين أصول الفقه وأصول النحو صورة من صور التفاعل بين الشريعة واللغة العربية؛ ذلك أن القضايا الفقهية لا تتحدد إلا بالكشف عن الفروق بين المعاني من جهة الألفاظ، وهو من عمل النحو، ولذلك تم الاعتماد على مقتضيات النحو لمعالجة القضايا الفقهية، واعتُبر علم العربية أحد ثلاثة مصادر منها استمدادات أصول الفقه. يقول الآمدي: «أما ما منه استمداده؛ فعلم الكلام والعربية والأحكام الشرعية... وأما علم العربية؛ فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية في الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة؛ من جهة الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحذف والإضمار، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، وغيره مما لا يُعرف في غير علم العربية»[8]. ومن أوجه التفاعل أن النحاة أيضاً أخذوا ينظرون في المسائل الفقهية من خلال النحو. يقول الفراء بهذا الصدد: «قلَّ رجل أنعم النظر في اللغة العربية وأراد علماً غيره إلا سهل عليه»[9]؛ ويظهر التفاعل شديداً على مستوى المصطلحات المستعملة، حيث إن الناظر في كتب أصول الفقه وكتب أصول النحو «ليدهش من التشابه الشديد في مصطلحات هذين العلمين؛ فإذا كان... الفقهاء قد ذهبوا في تقسيم الحكم الشرعي إلى واجب ومحظور ومندوب ومكروه ومباح ووضعي، فكذلك ذهب النحويون إلى تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء؛ وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسة هي النقل والإجماع والقياس، كذلك أدلة النحو الرئيسة فإنها النقل والإجماع والقياس»[10]، وقد رتب السيوطي كتابه «الاقتراح في أصول النحو» على نحو ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصول. يقول في بيان العلاقة بينهما: «النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول»[11]، وإذا كان علماء أصول الفقه استمدوا قواعد وضوابط النُّظم في الكتاب والسنة من علوم اللغة العربية وأساليبها، فإن أي اختلاف في قضايا اللغة سيؤدي حتماً إلى اختلاف في الأحكام الشرعية، وكذلك كان، حيث «اختلف العلماء في مسائل كثيرة تتعلق باللغة ووضعها ومعانيها واستعمالها، وكان لهذا الاختلاف أثر كبير في صدور الأحكام الشرعية واختلاف الفقهاء فيها»[12]، وذلك لأن «الباحث في الكتاب والسنة كثيراً ما تعرض له نصوص تشتمل على ألفاظ مشتركة، يدل كل منها على أكثر من معنى؛ وكان هذا سبباً في اختلاف أنظار العلماء فيما أراده الشارع من تلك الألفاظ»[13]، وكذلك الأمر في جريان الخطاب بين الحقيقة والمجاز، وتوظيف حروف المعاني فيه.

إن التكامل المعرفي بين أصول النحو وأصول الفقه كان بارزاً ومتبادلاً على مستويات عدة، منها: كون كل منهما من الآخر استمداداتُه على مستوى القضايا، وعلى مستوى المصطلح، وعلى مستوى مادة الاشتغال؛ وهو ما يشكل إحدى صور التفاعل بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية.

علم الحديث وعلوم اللغة العربية:

يعد الإسناد من مظاهر التفاعل بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، فهو «من خصائص علم الحديث النبوي الشريف عند المسلمين... ولكن الإسناد لم يقتصر على الحديث الشريف، بل ظهر في الرواية اللغوية. فقد تكلم ابن الأنباري في (لمع الأدلة) على النقل، وذكر أنه ينقسم إلى قسمين: تواتر وآحاد، كما تكلم في شرط النقل المتواتر، وشرط نقل الآحاد، وفي قبول المرسل والمجهول»[14]؛ كما تكلم السيوطي في المزهر عن «معرفة المتواتر والآحاد، ومعرفة المرسل والمنقطع، ومعرفة من تُقبل روايته ومن تُرَدّ، كذلك تكلم عن طريق التحمل والأخذ، من سماع ووجادة، ومناولة وإجازة، ومكاتبة ونحوها»[15]، فالإسناد منهج المُحدِّثين في توثيق الرواية وتحقيق الأحاديث النبوية؛ واعتمادُه من طرف اللغويين لضبط اللغة وتحقيقها يبرز العلاقة الوطيدة التي كانت تجمع العلوم الشرعية بالعلوم اللغوية.

 علم التفسير وعلوم اللغة العربية:

شكلت الرغبة في فهم القرآن الكريم باعتباره مناط الأحكام والتشريعات سبباً من أسباب نشأة علوم اللغة عند العرب. وفهم القرآن يعني تفسيره، لذلك يمكن الحديث عن تفاعل بين التفسير والعلوم اللغوية، حيث تؤكد كل كتب التفسير على ضرورة المعطى اللغوي باعتباره أداة من أدوات الفهم الصحيح للقرآن الكريم. ومنذ عصر التدوين إلى الآن ظهرت مؤلفات عديدة تعتمد التفسير اللغوي للقرآن الكريم، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، والكشاف لمحمود الزمخشري، وروح المعاني لشهاب الدين الألوسي، والتفسير البياني للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن؛ والمقصود بالتفسير اللغوي: «بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب... والمراد بما ورد في لغة العرب ألفاظها وأساليبها التي نزل بها القرآن»[16]؛ فلما كان القرآن عربياً، فإنه لا يمكن العدول عن لغة العرب لتفسير الكتاب الذي أنزل بها، وقد كان «عمل مفسري السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم بالأخذ بلغة العرب في التفسير إجماع فعلي منهم. وهذا العمل حجة في صحة الاستدلال بشيء من كلام العرب: نثره وشعره»[17]، كما أن التفسير بالرأي، وهو أحد أنواع التفسير، يعتمد «على المدلول اللغوي للنصوص كما استعملها العرب عند نزول القرآن الكريم، بالإضافة إلى إحاطة المفسر بظروف النص والمؤشرات التي تصرف اللفظ عن ظاهره أو تُرجع أحد المعاني المحتملة للنص على غيرها»[18]. وقد اشترط علماء التفسير إحاطة المفسر بالرأي بعلوم منها «العلوم المتعلقة باللغة العربية تاريخِها وفقهها واختلاف اللغات وعلوم النحو والصرف والبيان والبديع وجميع علوم البلاغة والأدب...  ومن لم يكن له علم البلاغة رُدَّت تجارتُه في التفسير»[19]، ثم إن مجرد نظرة عابرة في تراجم اللغويين وفهارس كتبهم تُظهر مشاركتهم المباشرة في تفسير القرآن الكريم، خاصة في علمي: غريب القرآن، ومعاني القرآن، اعتماداً على مباحث الصرف والاشتقاق والنحو، وبيان الأساليب الواردة في القرآن، والاستشهاد بلغة العرب. فكتب اللغة «التي كان محور دراستها القرآن الكريم كانت تفسر النصوص القرآنية تفسيراً لغوياً، وتبين معاني ألفاظ القرآن وإعرابَها ووجه القراءة فيها إن كان لها أكثر من وجه، ونستطيع أن نسميها تفاسير لغوية لأن منهجها نفس منهج التفاسير»[20]؛ ومن ذلك معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن لأبي عبيدة، وقد وردا في تراجم المفسرين مع أنهما كتابا نحو ولغة؛ وعند بحث علاقة الوجوه والنظائر القرآنية باللغة، وهو أسلوب في التفسير، «يُلحظ أنه لا بد من وجود ارتباط بينهما وبين أصل المعنى اللغوي»[21]؛ ومن كل ما سبق تبرز الصلة الوثيقة بين علم التفسير وعلوم اللغة العربية، إذ إن العلم بها يشكل شرطاً أساساً لصحة التفسير، وإسهامات اللغويين، كما تقدم، خير دليل على هذه العلاقة.

علم القراءات وعلم الأصوات:

صورة أخرى من صور التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، تمثله العلاقة التي نشأت بين الدرس الصوتي والقراءات القرآنية؛ فالقراءات القرآنية شكلت أساس الدرس الصوتي عند العرب، وهو جانب من جوانب دراسة اللغة، وقراءة القرآن، و«هي التي جعلت علماء العربية القدماء يتأملون أصوات اللغة ويلاحظونها؛ هذه الملاحظة الذاتية التي أنتجت دراسة طيبة للأصوات العربية لا تبتعد كثيراً عما يقرره المحدثون»[22]؛ كما أن أبا الفتح ابن جني، رائد علم الأصوات في العربية قد «شُغِل بدرس القراءات القرآنية على ما نعرف في المحتسب»[23]، بالإضافة إلى أن علماء النحو كانوا «أئمة في القراءة كما نعرف عن أبي عمرو بن العلاء والكسائي»[24]؛ وهو وجه آخر من أوجه التفاعل والترابط بين الدرسين اللغوي والشرعي.

 البلاغة وإعجاز القرآن:

تعدُّ البلاغة العلمَ الذي ارتبط إلى اليوم بالإعجاز القرآني، حيث أجمع جل علماء العربية على أن البلاغة هي أهم وجوه الإعجاز؛ يقول الخطابي: «اعلم أن القرآن إنما صار معجزاً  لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني»[25]، وحدد الرماني إعجاز القرآن في سبع جهات، منها البلاغة، وهي عنده «على عشرة أقسام: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة، وحسن البيان»[26]؛ وهي كلها قضايا لها ارتباط باللغة عامة. واعتبر الجرجاني أن إعجاز القرآن يعود إلى نظمه، وربط النظم بالنحو، حيث يقول: «اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تُخِلّ بشيء منها»[27]. وليس المقصود هنا، التزام القاعدة، بل توخي المعاني النحوية بحسب ترتيب المعاني في النفس. هذا الإجماع حول اعتبار البلاغة وجه الإعجاز القرآني، رافقه خلاف شديد حول مكمن الإعجاز البلاغي؛ ويرجع الاختلاف أساساً إلى اختلاف العقيدة: أشعرية أو سنية أو معتزلية؛ إذ باختلاف العقيدة تختلف مستويات التناول وزاوية الرؤية للإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وهو ما يبرر التفاعل والتداخل بين الجانب العقدي والجانب اللغوي؛ فقد «لعب الاختلاف حول طبيعة كلام الله نفسه دوراً في توجيه البحث البلاغي خاصة حين اشتد الوعي بهذا السؤال في القرن الخامس، وأصبح مُحرِجاً. فابن سنان، برغم اعتماده الصرفة، بنى تصوره البلاغي على اعتبار الكلام أصواتاً ومقاطع متأثراً بمذهب المعتزلة... وعلى النقيض من ابن سنان اعتمد عبد القاهر الجرجاني التصور السني - الأشعري في القول بأن الكلام حديث نفسي أي معان، فحاول بناء بلاغته على أساس دلالي حسب التصور البلاغي للمحاكاة في كتابه أسرار البلاغة، ثم حسب المعاني التركيبية النظمية القصدية في كتابه دلائل الإعجاز»[28]. والمتتبع للدراسات القرآنية والبلاغية يَرَى أن «الدراسات تداخلت وامتزجت، فكانت دراسة أسلوب القرآن تعتمد البلاغة، وكانت البلاغة تعتمد الشاهد القرآني»[29]، كما أن وجوه إعجاز القرآن، ومنها البلاغي، تُعدُّ مبحثاً من مباحث علوم القرآن، أوردها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن؛ وهو ما يدل على التفاعل بين البلاغة والعلوم الشرعية باعتباره صورة من صور التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية عامة.

يتبين إذن أن العلوم الشرعية ترتبط بعلوم اللغة العربية ارتباطاً وثيقاً؛ وهو ما أمكن الوقوف عليه من خلال العديد من مستويات الترابط سواء على مستوى المصطلح أو المنهج أو الآليات المعرفية التي تشكل استمدادات متبادلة بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية.

 


 


[1] الإسنوي، جمال الدين - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، تحقيق محمد حسن عواد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 1985، ص38. 

[2] التهانوي، محمد علي - موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996، ج1، ص1020. 

[3] الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي - الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، ط1، 1997، ج4، ص198. 

[4] المرجع نفسه،  ج5، ص52.

[5]  الإسنوي، جمال الدين - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية،  ص42، 43. 

[6] المرجع نفسه، ص38. 

[7] المرجع نفسه، ص17. 

[8] الآمدي، علي بن محمد - الإحكام في أصول الأحكام، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي- الرياض، ط1، 2003، ج1، ص21، 22.  

[9] الإسنوي، جمال الدين - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ص46. 

[10] المرجع نفسه، ص49، 50. 

[11] السيوطي، جلال الدين - الاقتراح في علم أصول النحو، تعليق: محمود سليمان ياقوت، دار المعرفة الجامعية، 2006، ص9. 

[12] طويلة، عبد الوهاب عبد السلام - أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، دار السلام، ط2، 2000، ص5. 

[13] المرجع نفسه، ص87.

[14] الإسنوي، جمال الدين - الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، ص105.    

[15] المرجع نفسه، ص106.  

[16] الطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر - التفسير اللغوي للقرآن الكريم، دار ابن الجوزي، ط1، 1422هـ، ص38-39. 

 

[17] المرجع نفسه، ص154.  

[18] آل جعفر، مساعد مسلم و السرحان، محيي هلال - مناهج المفسرين، دار المعرفة، ط1، 1980، ص97. 

[19] المرجع نفسه، ص111.  

[20] المرجع نفسه، ص99. 

[21] الطيار، مساعد بن سليمان - التفسير اللغوي، ص96. 

[22] الراجحي، عبده - فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، بيروت، د ت، ص130. 

[23] المرجع نفسه، ص133. 

[24] المرجع نفسه، ص129. 

[25] الخطابي، أبو سليمان محمد - بيان إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر - ذخائر العرب، 16، ط3، د ت، ص27. 

[26] الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى - النكت في إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص76. 

[27] الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد - دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط3، 1992، ص81. 

[28] العمري، محمد - البلاغة أصولها وامتداداتها، أإفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1999، ص25. 

[29] ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - تعليق المحققين، ص161.