وتجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في اتهامات للقادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب تعود إلى عام 2014.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن التدخّل لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الاتصال بين نتنياهو وبايدن حول تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، غير أنه قال إن “المحكمة ليس لها اختصاص قانوني” في هذا السياق، وإن واشنطن “لا تؤيد تحقيقاتها”.
ومن جانبه أصدر مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأمريكي، بيانًا، أمس الاثنين، وصف فيه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بأنه أمر “مشين وغير قانوني”.
وأضاف جونسون، المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل، أنه إذا لم تواجه إدارة بايدن ما تقوم به المحكمة الجنائية الدولية، فقد “تقوم بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة سياسيين أمريكيين ودبلوماسيين وأفراد عسكريين أمريكيين”. وطالب إدارة بايدن باستخدام “كل الأدوات الممكنة” لمنع هذا التوجه.
ونقل “أكسيوس” عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، أنه يتوقع قانونًا يفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يقومون بالتحقيق فيما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها، غير أنه قال إنه “يأمل ألا تصل الأمور لهذ الحد”.
ولم يعلق المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية على ما صدر من جانب رئيس مجلس النواب الأمريكي أو أعضاء في المجلس بشأن رد الفعل الانتقامي الأمريكي في حال صدور أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين