البيان/شينخوا: أعلنت رئاسة الحكومة التونسية،الأربعاء، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أمر بالتحرك الفوري لبسط سلطة القانون في كافة مناطق البلاد، وذلك خلال اجتماعه صباح اليوم مع وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقالت الرئاسة، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، إن المشيشي شدد خلال هذا الاجتماع الذي خُصص لبحث الوضع الأمني بالبلاد، على ضرورة "التدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدى غلقها إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي".
وتأتي هذه الأوامر على وقع احتجاجات واعتصامات في عدد من محافظات البلاد، عمد خلالها المحتجون الذين يطالبون بالتنمية والتشغيل، إلى غلق العديد من مواقع الإنتاج، وخاصة منها وحدات تعبئة قوارير الغاز المنزلي التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بمدينة قابس، ما تسبب في أزمة تزود بالغاز المنزلي شملت العديد من مناطق البلاد.
وبالتوازي شهدت العديد من المدن التونسية الأخرى احتجاجات اجتماعية، قام خلالها المحتجون بغلق الطرقات بالحجارة وإطارات السيارات المُشتعلة، تخللتها مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي اشتبكت ليلة (الثلاثاء - الأربعاء) معهم في مدينتي جلمة بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، والشابة بمحافظة المهدية (شرق).
وأقر الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، بأن الوضع "دقيق والبلاد تمر بأكثر الأوقات خطورة منذ الاستقلال".