البيان/وكالات: قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الأحد، إن إيران ستبدأ في بيع وشراء الأسلحة الآن، بينما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد طهران وكل من يمدها بالأسلحة.
وقال حاتمي إنه من حق إيران "الحصول على ما نحتاجه، وتزويد الآخرين في العالم بما يحتاجونه منا. ولن تبيع إيران الأسلحة من أجل المال كما تفعل الولايات المتحدة، بل ستبيع السلاح للدول التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وبينما شددت إيران، في بيان لوزارة خارجيتها، على أنها لا تخطط لـ"موجة شراء"، ولكنها نظريا تستعد لشراء معدات لتحديث عتادها الذي يعود تاريخه لما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، وبيع معداتها المنتجة محليا في الخارج.
وكانت وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية توقعت عام 2019 أنه في حال انتهاء الحظر، فمن المحتمل أن تحاول إيران شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، وطائرة تدريب من طراز "ياك-130"، ودبابات "تي-190".
وذكرت أن طهران قد تحاول أيضا شراء منظومة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز "إس -400"، ونظام "باستيان" الصاروخي للدفاع الساحلي.كما يمكن للصين بيع أسلحة لإيران.
مع ذلك، ومن الناحية العملية، لا يزال الاقتصاد الإيراني معطلا بسبب العقوبات الأميركية، وإحجام دول أخرى عن إبرام صفقات أسلحة مع طهران خوفا من الانتقام المالي الأميركي.
وقوبل إعلان طهران برفع الحظر الدولي المفروض على شرائها وبيعها أسلحة، مثل الدبابات والطائرات المقاتلة، بتلويح واشنطن، التي تعتمد منذ أعوام سياسة "ضغوط قصوى" على إيران، بفرض عقوبات على أي طرف يساهم في تزويد طهران بالأسلحة أو يتعاون معها في المجال العسكري في الفترة المقبلة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية طهران، نقلته وسائل الإعلام الحكومية، أنه "اعتبارا من (١٨ أكتوبر)، كل القيود على نقل الأسلحة، النشاطات المرتبطة (بذلك) والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها (...) تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تبالغ في الغالب في الحديث عن قدراتها التسليحية، رغم مساهمة المخاوف من برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة المدى في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.وانقضى، الأحد، أجل حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن على إيران عام 2007، وذلك بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2231 الذي تبنى الاتفاق رسميا في العام نفسه.