البيان/الأناضول: تجدد خلاف بين الوقفين السني والشيعي في العراق على ملكية مواقع دينية عديدة في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال).
ويطالب الوقف الشيعي بتحويل تبعية عشرات المواقع الدينية والأملاك التابعة للوقف السني في الموصل إلى سلطته؛ مما أثار ردود أفعال شعبية ورسمية رافضة، مع تحذيرات من خطر عودة الطائفية إلى العراق.
وسبق أن طرح الوقف الشيعي تلك المطالب، عامي 2008 و2010، لكنه لم ينجح، ليعود بها إلى الواجهة منذ استعادة الموصل من قضبة تنظيم "داعش" الإرهابي، في يوليو 2017.
بدأ الخلاف على ملكية المواقع الدينية في العراق، ولاسيما الموصل، بعد الاحتلال الأمريكي للبلد العربي، عام 2003، وقرار سلطة الاحتلال حل وزارة الأوقاف، التي كانت تدير الشؤون الدينية لجميع الأديان والمذاهب، لتؤسس محلها وقفين شيعي وسني للمسلمين، ووقف ثالث للديانات الأخرى.
وأفادت وكالة الاناضول أن ثمة محاولات للوقف الشيعي كي تُنقل إليه ملكية جامعي النبي يونس (فجره "داعش") والموصل الكبير (صدام سابقًا- تحت الإنشاء)، إضافة إلى إحدى ساحات السجن، التابعة للوقف السني، والتي شهدت عام 2013 احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء حينها، نوري المالكي.
قبل أيام، كشف كتاب صادر عن مديرية التسجيل العقاري بالعراق، موجه إلى فرعها بنينوى، عن رفض المديرية لمطلب الوقف الشيعي تحويل ملكية مواقع دينية بالموصل إليه.وبحسب الكتاب فإن تسجيل المراقد والمساجد، التي يطالب بها الوقف الشيعي، خاضعة لإجراءات "لجنة الفك والعزل".
وشُكلت تلك اللجنة بعد حل وزارة الأوقاف، لتتولى الدعاوى المقدمة إليها من الوقفين بشأن تبعية المساجد والمواقع الدينية الأخرى.وبحسب الكتب الرسمية الصادرة عن كل من الوقف السني وهيئة استثمار أملاك الوقف السني في نينوى، فإن الوقف الشيعي حاول، العام الماضي، ضم 17 موقعًا دينيًا في المدينة القديمة بقلب الموصل، بينما تتبع هذه المواقع الوقف السني.
عمر المحمود (59 عاما) هو مستأجر لمحل تجاري لبيع الملابس في منطقة باب السراي، يدفع منذ 37 عاما لدائرة الأوقاف العامة، ومن ثم الوقف السني، قيمة إيجار ذلك العقار.
وقال المحمود إن "مسلحين أصحاب لحىَّ طويلة وملابس عسكرية وعمائم يستقلون عجلات (سيارات) حكومية أبلغوه الشهر الماضي بأن ملكية عمارات في السوق تحولت إلى الوقف الشيعي، وعلى المستأجرين دفع مبالغ الإيجار للوقف، وإلا فسيكون مصيرهم الطرد".
محمد الشماع، إمام وخطيب جامع النبي يونس سابقا، المدير الأسبق لدائرة الأوقاف بالموصل، اتهم الوقف الشيعي وفصائل في "الحشد الشعبي" (قوات شيعية) بمحاولة الاستيلاء على جميع مناطق الموصل، وليست المواقع الدينية والمساجد.
وقال الشماع إن "تلك التدخلات تدعمها جهات سياسية تنفيذا لأوامر إيرانية، وصولا إلى تفريس الموصل والعراق والمنطقة برمتها، والوقف الشيعي يستغل الظروف التي مرت بها نينوى، جراء احتلال داعش لها، للاستيلاء على أملاك عديدة".وشدد على "حرمة الاستيلاء على أموال الوقف، لأنها أوقفت لله تعالى من المحسنين".
ومضى قائلا: "بحسب شهادة مسؤول الأملاك في وزارة الأوقاف المنحلة، قاطع عبد النبي، وهو من المذهب الشيعي، فإن أملاك الوقف الشيعي لا تتجاوز 4 بالمئة من الأملاك الوقفية بالعراق".
وربط الشماع محاولات الوقف الشيعي السيطرة على أملاك الوقف السني بما يجري في المدينة القديمة من محاولات تغيير ديموغرافي لصالح الشيعة، بعد الكشف عن حملات مشبوهة من جانب مستثمرين مجهولين لشراء العقارات في تلك المنطقة.ورأى أن "تلك التحركات لم تكن محض الصدفة، بل باتفاق مسبق لتغيير هوية الموصل والسيطرة على أملاكها".