أعلنت دول الاتّحاد الإفريقي الأحد رسميًا توقيع اتّفاق تجاري رئيسي خلال قمّتها في نيامي لطالما سَعت إليه باعتباره "خطوة تاريخية نحو السلام والازدهار".
فبعد 17 عامًا من المفاوضات الصعبة، أطلق الاتّحاد الإفريقي "المرحلة التشغيليّة" لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية التي وصفها رئيس مفوّضية الاتّحاد موسى فكي بأنها "لحظة تاريخيّة".
وقال فكي إنّ "حلماً قديماً يتحقّق، والآباء المؤسّسون سيكونون فخورين بذلك"، مشيرًا الى أنّ منطقة التبادل الحرّ الإفريقيّة ستكون "أكبر فضاء تجاري في العالم".
وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية، "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الإفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الإفريقيّة في العام 1963".
وأعلن مسؤولو الاتّحاد الإفريقي إطلاق "الأدوات التشغيليّة" الخمس لمنطقة التجارة الحرّة هذه.
ووافقت الدّول على "قواعد المنشأ ومراقبة وإزالة الحواجز غير الجمركيّة، وعلى نظام إلكتروني موَحّد للدّفع ومركز معلومات لرصد التجارة الإفريقيّة"، وفق مفوّضية الاتّحاد.
وأعطت مصافحة رئيسَي نيجيريا وبنين دفعًا للاتّفاق، وسط تصفيق الحضور في القمّة صباح الأحد في عاصمة النيجر.ومع دخول نيجيريا وبنين الى اتّفاق التجارة الحرّة، فإنّ 54 دولةً عضو في الاتّحاد الإفريقي من أصل 55 باتت موقّعة عليه، ما عدا اريتريا التي أعلنت أنّها لا تزال تدرس مسألة الانضمام.
وشارك زهاء 4500 موفد ومدعوّ في القمّة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من مئة وزير بالعاصمة النيجريّة التي افتتحت مطارًا جديدًا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة.
وتمّ إضفاء الطابع الرسمي على الاتّفاق في نهاية أبريل، عندما تخطّى المصدّقون عليه عتبة الـ22 دولة المطلوبة كحدّ أدنى لإطلاقه.
وقال إيسوفو إنّ المنطقة التجاريّة ستكون جاهزة للعمل بدءًا من الأوّل من يوليو 2020، ما يُتيح للدول الأعضاء التكيّف مع التغييرات التي ستطرأ.
وقالت مديرة التجارة في مالاوي كريستسنا شاتيما إنّ الاتّفاق التجاري هذا بمثابة "بداية تحوّل لإفريقيا".وأضافت "معظمنا يُصدّر بضائع إلى أوروبا والولايات المتحدة. آن الأوان كي نبدأ بالتّبادل التجاري في ما بيننا".
ويُلزم الاتّفاق غالبيّة الدول بخفض الرسوم الجمركية بنسبة 90 بالمئة على مدى خمس سنوات، ما يخفّف العوائق أمام التجارة في القارة.
وقالت شاتيما إنّ الدول المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للدول الأقلّ نموًّا ستكون أمامها 10 سنوات لخفض الرسوم، بينما مجموعة من 6 دول بينها النيجر ومالاوي ستكون أمامها 15 سنة على الأقلّ.
ويُقدّر الاتّحاد الإفريقي أنّ الاتّفاق سيعزّز التجارة البينية في القارّة بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2022.وفي الوقت الحالي، فإنّ التجارة البينية بين الدول الإفريقيّة تبلغ 16 بالمئة مقارنة بـ65 بالمئة مع الدول الأوروبية.