البيان/فرانس برس: أصدرت محكمة في الجزائر الاثنين حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ بحق رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة "استلام وثيقة رسمية بغير حق"، بحسب التلفزيون الحكومي.
وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن. وكان يحمل أيضا عملات لم يصرح عنها.وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة "التزوير واستعمال المزور".
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون "الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر" اللذين كانا بحوزته والأموال.
ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس" كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.
ومثُل حدّاد أمام القاضي مع حسان بوعلام وهو عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية باعتباره أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 بينما كان لديه جواز سفر آخر. وحكمت المحكمة عليه بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف دينار (نحو 140 يورو).
وكان خالد بواريو محامي حدّاد اعتبر ان "قضية التزوير لا أساس لها والقضية سياسية بالأساس" وهو ما يبدو ان المحكمة أسقطته من الاتهامات بحسب الحكم الذي نشره التلفزيون.
وأضاف "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الإيداع في الحبس المؤقت فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة سيبقى في السجن".
ونفى حداد تهمة التزوير وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "بشكل قانوني" لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012-2017)، الذي أصدر الأوامر بتسريع إصدار جواز السفر، حسبما صرح محاميه.
وبحسب وكالة الانباء الجزائرية فإن حداد أوضح للمحكمة أن جواز سفره الأول "يحتوي على تأشيرة لدخول إيران ما يمنعه من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الأميركية".
وكان حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بين 2014 ومارس 2019 وكان أحد أبرز داعمي بوتفليقة ومن المساهمين الرئيسيين في حملاته الرئاسية الأخيرة. كما يطاله تحقيق بتهمة الفساد بحسب محاميه.
في غضون ذلك، قال رئيس اركان الجيش الفريق احمد قايد صالح أن "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان".وأشار صالح إلى أن الجزائر شهدت "في الماضي وعن عمد توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد".
وتابع أنّه "حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات".
ومساء، تم وضع مراد عولمي، رئيس مجموعة سيارات "سوفاك" شريك فولكسفاغن في الجزائر، في الحبس الاحتياطي إلى جانب مسؤولين في وزارة الصناعة وكبير المديرين التنفيذيين في أحد البنوك العامة، وفقا لمصدر قضائي.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل بدأت حملة محاكمات ضد متورطين في الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال من المقربين من السلطات.
وبين الأربعاء والأحد أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى (1995-2019) وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير المالية كريم جودي ووزيري النقل السابقين عبد الغني زعلان وعمار تو مع بقائهما تحت الرقابة القضائية، بحسب بيانات للمحكمة العليا.
والإثنين أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي المحكمة العليا أمر أيضا بالرقابة القضائية في حق والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ "بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد".وتعني الرقابة القضائية بحسب المحكمة "سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي (لمن يحوز عليه) والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر بوضع وزيرين سابقين تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع الى أقوالهما في اطار التحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أعلنت المحكمة العليا في بيان الأحد.
وجاء في البيان أن كريم جودي وزير المالية بين العامين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون"، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
وأضاف بيان المحكمة أن وزير النقل السابق عمار تو الذي كان يعتبر أحد الأوفياء للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مثُل الأحد أيضا أمام قاضي التحقيق للاستماع الى أقواله في القضايا نفسها المعني بها كريم جودي، وتقرر وضعه تحت الرقابة القضائية.
وأعرب مراقبون عن القلق من استغلال القضاء الجزائري الذي طالما أسكت حيال فساد "معروف من الجميع".ويخشون من أن يكون هدف هذه التحقيقات والاعتقالات إرضاء حركة الاحتجاج وتنفيذ حملة تطهير في قمة السلطة في الوقت نفسه.