البيان/رويترز: قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء إن 380 مدنيا على الاقل اعتقلوا في جنوب سوريا بينما تعرض 11 مدنيا، يعملون في المجالس المحلية، ومقاتلون سابقون إما للقتل أو الهجوم هناك منذ استعادة الحكومة للمنطقة.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذه الحوادث وقعت في محافظة درعا حيث بدأت الاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ 40 عاما في عام 2011 وتصدت الحكومة لها بقوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المكتب في تقرير أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في القتل ، لكنه ليس في وضع يسمح لا بالتعرف على أي من الجناة لأن ليس له وجود في سوريا التي تعيش في حالة حرب منذ عام 2011.
وقال التقرير إن الحوادث، التي وصفها بأنها "على الأرجح أعمال انتقامية ارتكبتها أطراف الصراع"،، وقعت على الرغم من محاولات المصالحة بين المتحاربين السابقين.
وتمكن الجيش السوري بمساندة قوة جوية روسية وفصائل إيرانية مسلحة من استعادة السيطرة على مدينة درعا من قوات المعارضة في يوليو.لكن سكان المدينة يقولون إن مشاعر الاستياء تتزايد بعد أن شددت الشرطة السرية التابعة للرئيس بشار الأسد من قبضتها مرة أخرى كما أدت حملة اعتقالات إلى تنامي مشاعر الخوف على نطاق واسع.
وقالت المتحدثة مارتا هيرتادو في إفادة صحفية إن مكتب حقوق الإنسان تلقى تقارير من 26 يوليو 2018 إلى 13 مارس 2019 تفيد بأن الأعضاء السابقين بالجماعات المسلحة والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها "عمليات قتل موجهة".
وأضافت أنه على الرغم من أن المشاركة في المجالس مطلوبة بمقتضى اتفاقات المصالحة فإن المهاجمين "يستهدفون بكل وضوح الأعضاء السابقين بالمعارضة أو من ينظر إليهم على أنهم أعضاء بالمعارضة".
وقالت هيرتادو إن 380 شخصا على الأقل اعتقلوا أو احتجزوا في تلك الفترة بينهم ثلاثة كانوا قد عادوا في الآونة الأخيرة بعد فرارهم من الحرب. وقالت إنه تم الإفراج عن نحو 150 بعد بضعة أيام ولكن 230 على الأقل اختفوا وهم رهن الاعتقال.