البيان/متابعات: أعلن 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل. جاء ذلك عقب مقاطعة أعلنها قضاة الجزائر للعملية الانتخابية لمعارضة الحراك في الشارع لتولي عبد القادر بن صالح مهمة إدارة المرحلة الإنتقالية بإعتباره أحد أدوات النظام.
وتؤدي البلديات في الجزائر دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.وأعرب حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحركات احتجاجية.
وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديموقراطي" على غالبيتها. ويوجه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة.
وفي رسالة وجهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات، وهو ما أكده مقرّب منه لوكالة الصحافة الفرنسية. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقل سياسيا.
وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإن الهيئات والشخصيات المنبثقة عن "النظام" الذي أرساه بوتفليقة والمكلفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.