البيان/ متابعات

اعتبر المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن اتفاق ستوكهولم أصبح في غرفة الإنعاش بسبب رفض ميليشيات الحوثي بشكل قاطع تنفيذ أي بند من بنوده.

كما اعتبر بادي أيضا أن اللغة الأممية بدأت تكون أكثر وضوحا، بعد أن حذرت الأمم المتحدة من عدم القدرة على الوصول إلى مطاحن الحبوب، مضيفا أن ذلك بسبب تعنت ميليشيات الحوثي، متمنيا أن تكون هناك خطوات فعلية لإنقاذ اليمنيين.

ويعتبر اتفاق الحديدة وإزالة العراقيل الحوثية أمام تنفيذه محور محادثات رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس في العاصمة صنعاء مع قيادات الميليشيات.

وغريفيثس الذي وصل صنعاء سيركز في مناقشته على آلية تنفيذ اتفاق ستوكهولهم والبدء بإعادة انتشار قوات الطرفين في مدينة الحديدة لفتح ممرات للمساعدات الإنسانية.

تنفيذ الاتفاق حزمة واحدة

مصادر حكومية أكدت أن الجانب الحكومي تمسك بتنفيذ بنود الاتفاق حزمة واحدة، بدءا بإعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة مع التزامها بالانسحاب لفتح ممر آمن للمساعدات، لكن الميليشيات ترفض إعادة الانتشار وفق مصادر في اللجنة.

وكانت المصادر قد ذكرت أن الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس فريق المراقبين الأمميين في لجنة إعادة الانتشار، وصل صباح الاثنين إلى العاصمة اليمنية صنعاء قادماً من عدن.

كما وصل إلى صنعاء، في وقت لاحق اليوم، مارتن غريفثس، المبعوث الأممي للقاء لوليسغارد وقيادات في جماعة الحوثي الانقلابية للتباحث بشأن الخطة الجديدة لإعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

من جانبها، قالت الحكومة اليمنية إنها حريصة على تنفيذ اتفاق السويد كمنظومة متكاملة، وأن مهمة المبعوث الأممي هي إعلان الطرف المتسبب في المعاناة الإنسانية.

وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، قال إن المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، استقرت على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيكونون ضمن عملية التبادل، مضيفاً أن العدد قابل للارتفاع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فضايل قوله إن المشاورات مستمرة، وإن فترة التوقف الوجيزة ستستغل كي يعود خلالها الطرفان إلى المرجعيات السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار مثل رفض الميليشيات الحوثية إطلاق سراح الشخصيات الأربع المشمولة بالقرار 2216.

فضايل شدد على أن عملية تبادل الأسرى لا تُسقط الحقوق في رفع دعاوى قضائية على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم.