البيان/رويترز:وضعت السلطات الهندية زعيمين محليين في إقليم كشمير قيد الإقامة الجبرية يوم الاثنين بينما أغلقت الشرطة الطرق في مسعى لوأد المتظاهرات التي خرجت إجحتجاجاً على مقتل مدنيين في مطلع الأسبوع.
واشتدت الاضطرابات في الأسابيع القليلة الماضية في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة والواقع في قلب عداء مستمر منذ عقود بين الهند وباكستان، وقُتل سبعة مدنييم يوم السبت عندما فتحت قوات الأمن النار على مظاهرة خرجت للتنديد بالقمع الهندي للمدنيين.
وخططت جماعة محلية لتنظيم مسيرة إلى مقر قيادة الجيش الهندي في سريناجار، المدينة الرئيسية في كشمير، يوم الاثنين لكن الزعيمين سيد علي شاه جيلاني ومير واعظ عمر فاروق قالا إنهما وُضعا قيد الإقامة الجبرية لمنعهما من قيادة المسيرة.
ووضعت القوات الهندية حواجز في أماكن مختلفة من سريناجار، بما في ذلك على الطرق المؤدية إلى مقر الجيش، وتقوم بدوريات تضم أعدادا كبيرة من القوات.
وأغلقت سلطات الاحتلال الهندي المحال والمقار الحكومية والبنوك في سريناجار وحي قريب وأوقفت حركة السير على الطرق. وأوقفت أيضا خدمتي الإنترنت والقطارات.
ونددت باكستان بوقائع القتل يوم السبت. وتطالب هي والهند بالسيطرة على كشمير بالكامل لكن كلا منهما تحكم جزءا منه.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان "الحوار وحده وليس العنف والقتل سيحل هذا الصراع" مضيفا أن هذا البلد سيثير "انتهاكات حقوق الإنسان" في الأمم المتحدة.
وتقول القوات الهندية إنها قتلت 242 شخصاً هذا العام في الإقليم، بينما لقي 101 مدني و82 فردا من قوات الأمن حتفهم مما يجعله أكثر الأعوام دموية في أكثر من عشر سنوات.