البيان/وكالات: فض القضاء الأوروبي الاربعاء تظلم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك الذي احتج على قرار الاتحاد الاوروبي تجميد أمواله بعد ثورة 2011 في مصر.
وكان الاتحاد الاوروبي قرر في مارس 2011 تجميد أرصدة مبارك و20 من المقربين منه، بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.
وفي قرار صدر الثلاثاء قالت محكمة الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ أنها "ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الاوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الارصدة".
وأضاف البيان "ان قرارات التمديد تندرج في اطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي".وأكدت المحكمة أنه لا مجال للشك في صحة الاجراءات القضائية المصرية.
وأكد بيان المحكمة أنه "ليس من شأن الاتحاد (الاوروبي) لجهة المبدا، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الاجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك".
وعلاوة على ذلك فأنه "حتى ان أبرم السيد مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية سدد بموجبه الاموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فان هذا الاجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الاجراءات موضع التظلم".
ولاحظت المحكمة ان المجلس "محق في إعتبار أن السيد مبارك لازال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس اموال عامة، في هذه القضية".
حكم مبارك (90 عاما) مصر بلا منازع لمدة 30 عاما قبل أن يُجبر في 11 فبراير 2011 على التخلي عن الحكم إثر ثورة استمرت 18 يوما قمعها بشكل دموي.
وتم توقيفه في ابريل 2011. وأفرج عنه في مارس 2017 بعد تبرئته من تهمة قتل متظاهرين، لكنه لازال تحت طائلة قضية فساد.