البيان/وكالات: أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حكماً يجيز لبريطانيا إلغاء قرار إنسحابها من الاتحاد دون جزاء.
وقبل يوم من الموعد المقرر لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها العاجل بأن لندن يمكنها سحب إشعار الخروج الرسمي لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي دون جزاء.
وتقول حكومة ماي إن الحكم لا يعني شيئا لأنها لا تعتزم العدول عن قرارها مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. لكن منتقدي الاتفاق يقولون إنه يقدم خيارات تتمثل إما في تأجيل الخروج وإعادة التفاوض على شروطه أو إلغاء الأمر برمته إذا غير الناخبون البريطانيون رأيهم.
وقالت المحكمة "للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وقال بيان المحكمة "حال العدول عن القرار بما يتسق مع متطلبات دستورها فإن ذلك سيعني أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب ذات القواعد التي لن تتغير".
ومستقبل الخروج ما زال محاطا بغموض شديد بعد أن قال عشرات النواب إنهم سيصوتون ضد اتفاق ماي، وهو تسوية تمكن بريطانيا من الخروج مع ضمان البقاء في فلك الاتحاد.
وستشكل النتيجة النهائية لخروج بريطانيا اقتصاد البلاد البالغ حجمه 2.8 تريليون دولار وستكون لها عواقب بعيدة المدى على وحدة بريطانيا وتحديد ما إذا كان بإمكان لندن الحفاظ على مكانها كأحد أهم مركزين ماليين في العالم.
يخشى معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يقسم ذلك الغرب الذي يتكبد العناء في ظل رئاسة دونالد ترامب غير التقليدية وزيادة مواقف روسيا والصين صلابة.وتعززت مواقف النشطاء الذين يأملون في وقف خروج بريطانيا في الأسابيع الأخيرة بعد أن حذرت ماي بنفسها من أن رفض الاتفاق قد يدفع بريطانيا لمواجهة إما الخروج دون اتفاق أو عدم الخروج على الإطلاق.
وذكرت صحف بريطانية أن ماي يمكنها تأجيل التصويت المقرر يوم 11 ديسمبر على اتفاقها واقترح حزب من أيرلندا الشمالية يدعم حكومتها أن تتوجه إلى بروكسل للتفاوض على شروط أفضل. ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق هو أفضل ما يمكنه تقديمه ولا يمكن تغيير جوهره.
وقال جوف إن التصويت سيجرى في موعده المقرر. وتشير التوقعات الراهنة إلى أن اتفاق ماي سيُرفض وهو ما سيلقي بخطط الحكومة للخروج في حالة من الفوضى.وقال ثلاثة من أربعة رؤساء وزراء سابقين لبريطانيا ما زالوا على قيد الحياة، وهم جون ميجور وتوني بلير وجوردون براون، إن إجراء استفتاء آخر هو الحل لهذه الأزمة.