البيان/الأناضول: أنهت البحرين، انتخاباتها التشريعية والمحلية، الخامسة، وتقدمت الحكومة باستقالتها، وسط حديث رسمي عن مشاركة واسعة، في مقابل انتقادات تنفيها المملكة، تمس نزاهة الاقتراع، من جمعية الوفاق المنحلة، التي قاطعت الاقتراع.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية، الأحد، أعلن خالد آل خليفة وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، مشاركة نحو67% في الانتخابات النيابية وما يقارب 70% في البلدية، عقب إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين، دون إحصائية بالأعداد.وهذه النسبة تفوق نظيرتها في الانتخابات السابقة في 2014 التي شهدت مشاركة 51.5 % في الانتخابات النيابة، و53.7% في البلدية.
وتنافس 293 مرشحا على 40 مقعدا للمجلس النيابي، فيما تنافس 137 مرشحا على 30 مقعدا للمجالس البلدية. وخاض نحو 20% من الإجمالي كمرشحين لجمعيات وتجمعات سياسية والباقي مستقلين.
ومن أبرز الكيانات السياسيات المشاركة: المنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) وجمعية الأصالة (سلفية)، وتجمع الوحدة الوطنية (سني)، فيما قاطعت جمعية الوفاق الشيعية وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد مقاطعتها اقتراع 2014.
وفي 2002، أجريت أول استحقاق نيابي ومحلي في تاريخ البحرين بالتزامن مع تدشین المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عیسى عاھل البلاد، وتوالت الانتخابات في 2006، و2010، و2014.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، رفع خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، كتاب استقالة الحكومة غلى الملك حمد بن عيسى، للتفضل بالأمر بما يراه.
ويتضمن الكتاب "استقالة الحكومة وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس عملا بحكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي".
وأوضح الكتاب أن "الحكومة عملت جاهدة لتحقيق أماني المواطنين ما كانت تنطوي عليه المرحلة من تحديات وفي مقدمتها الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الحكومة عملت بعزم وإرادة (..) والجميع على استعداد للمزيد من البذل والعطاء في سبيل الوطن وشعبه".
ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، ويتمتع أعضاؤها بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية، والثانية مجلس الشوري (استشاري ذات صلاحيات أقل) ويتألف من 40 عضوا يعينهم الملك مباشرة، ويكوّن المجلسان معا "المجلس الوطني البحريني".