البيان/متابعات: أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،الثلاثاء، بمراجعة قانون يحجم عمل المنظمات الأهلية في مصر.
وتقول منظمات حقوقية إن القانون الصادر في مايو 2017 يحظر فعليا عملها ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.وتقول الأجهزة الأمنية المصرية إن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي.
وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إنه سيتم تشكيل لجنة "تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني".
ودائما ما تلعب المؤسسات الخيرية دورا مهما في توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين يوميا.
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.
وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولارا). وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا. وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).