البيان/وكالات: وافق مجلس النواب الإثيوبي، الثلاثاء، على حكومة رئيس الوزراء الجديدة، بتقليصها من 29 إلى 19 حقيبة وزارية.
واستنادا إلى مشروع القانون المقدم، تم تقليص الحكومة الجديدة، بدمج بعض الوزارات وإنشاء أخرى جديدة تعكس أولوية الحكومة، التي سيعلن عنها في وقت لاحق.
وأكدت مصادر صحفية أن مجلس النواب (البرلمان) وافق بالإجماع (547 نائبا) على التشكيلة الجديدة لحكومة "آبي أحمد علي"، وهي الثانية له منذ توليه المنصب مطلع إبريل الماضي.
وقبيل التصويت، أوضح "آبي أحمد"، في كلمته أمام البرلمان، أن التقليص الوزاري يأتي في إطار عملية الإصلاح الجارية للأجهزة التنفيذية.وقال "آبي أحمد"، إن التشكيلة الجديدة تمت بعد تقييمات أجريت من قبل اللجان المختصة في مجلس الوزراء، مشيرًا أن ذلك العمل اعتمد على ضرورة فعالية الحكومة وتعزيز ثقة الشعب فيها.
وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، المؤلف من 19 وزيرا، اختيار 10 نساء لمناصب وزارية، ولأول مرة أسندت وزارة الدفاع إلى إمرأة، وفي حين أن 4 وزراء لم يشملهم التغيير، فضلا عن إنشاء وزارة السلام، إلى جانب مفوض مفوضية التخطيط بدرجة وزير، وإلغاء وزارة الغابات.
وتم إسناد وزارة الدفاع ولأوله مرة الى إمرأة، هي عائشة محمد (من إقليم عفار) خلفا لـ "متما مقاسا" (إقليم أوروميا)، فيما تولى "أحمد شدي" (إقليم الصومال) وزارة المالية، خلفا لأبرهام تكستي (إقليم تجراي).
ومن أبرز التغييرات أيضا إنشاء وزارة السلام، التي أسندت إلى مفريات كامل، الرئيسة السابقة للبرلمان، التي استقالت من منصبها في وقت سابق.
وفي الثاني أبريل الماضي، صادق البرلمان، على تعيين "أبي أحمد" رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال، في 15 فبراير الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.
وجاءت استقالة ديسالين، في ظل احتجاجات واعتصامات تشهدها عدة أقاليم، ولاسيما "أوروميا"، تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية. ومنذ 22 فبراير الماضي، يترأس آبي أحمد، "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي تشكل في 1989.